كتب – محمد أيوب
قاد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اكبر حملة لازالة التعديات علي الأراضي الزراعية واراضي املاك الدولة للمواطنين الذين لم يقوموا باجراءات التقنين وفق الضوابط القانونية التي اعلنتها المحافظة خلال الفترة السابقة.
وقاد المحافظ اعمال الازالات للمباني والمنازل والمنشآت المخالفة بقرية طحلة التابعة لمركز بنها بحضور اللواء حمدي الحشاش السكرتيرالعام المساعد وحمدي سلامة نائب رئيس مدينة ومركز بنها والقيادات الأمنية والتنفيذية.
كان محافظ القليوبية قد عقد اجتماعا للتخطيط لبدء موجة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث تم تقديم كافة البيانات الواردة من كافة الجهات ومراجعة قرارات الإزالة الصادرة لكل منها وتحديد الأماكن ووضع الجدول الزمني لها لبدء فعاليات الموجة الخاصة بالازالات بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء طارق العجيزي نائب مدير أمن القليوبية واللواء حازم الذهبي مساعد مدير الأمن للأمن العام والعقيد أركان حرب أيمن كمونة المستشار العسكري والسادة رؤساء مجالس المدن و مديرى مديريات عموم ( الري والنيل والسكة الحديد والطرق و الكباري والإصلاح الزراعي والأوقاف والآثار) ومدير إدارة الأملاك والمكتب الفني.
وشدد المحافظ على رؤساء مجالس المدن و مديري المديريات على أن هذه الموجة تشمل جميع الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص أو المعاينة ولا بد من قطع المرافق عن الذي لم يقم بتقنين وضعه حتى يوم ٢٤/٧/٢٠١٩ وبعد ذلك يتم الحجز الإداري على المبنى أو إزالته مؤكدا على التأكد من سلامة معدات الهدم وصيانة أي معدة بها عطل قبل بداية الموجة حتى تتم الإزالات في أسرع وقت ممكن، محذرا أن كل رئيس مدينة أو قرية سيتم تقييمه بعد انتهاء الموجة ومحاسبة كل من يتخاذل عن عمله في تنفيذ قرارات الدولة في أسرع وقت ممكن.
كما وجه تعليماته لمديري المديريات الخدمية بسرعة تقديم تقرير موضح به كافة التعديات المتبقية منذ بداية الحملة وذلك بشكل يومي مع تصنيف الحالات المتبقية والحالات المتعثر إزالتها والحالات المقترح إدراجها خلال هذه الموجة، موضحا فيها أسباب الصعوبات إضافة إلى إعطاء بيان تفصيلي لقرارات الإزالة الإدارية للحالات المطلوب إدراجها ومصنفة حسب الموقع الجغرافي لكل وحدة محلية للتيسير على الجهات الأمنية في تأمين فاعليات الموجة ووضع الجدول الزمني لها.
كما أكد أن تكون جميع البيانات المقدمة لقرارات الإزالة الإدارية الصادرة لحالات الإزالة مختومة بختم الدولة، مؤكدا أن كل جهة ولاية مسئولة عن حماية ممتلكاتها وأن الدولة لن تتهاون في التفريط في أي شبر من أرض الوطن.
وقال أنه يتم قطع المرافق عن الحالات التي لم تقوم بالتقنين حتى يوم ٢٤ ومن يومها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من حجز او إزالة .
