محكمة الجنايات تدرج جماعة ولاية سيناء وأكثر من 300 شخص على قوائم الإرهاب

 نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء حكما أصدرته محكمة الجنايات الأسبوع الماضي بإدراج جماعة ولاية سيناء الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد وأكثر من 300 شخص متهمين بالانتماء لها على قوائم الإرهاب.

وكانت جماعة أنصار بيت المقدس المتشددة التي تنشط في محافظة شمال سيناء أعلنت مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014 وغيرت اسمها ليصبح جماعة ولاية سيناء. وكانت محكمة أدرجت الجماعة باسمها القديم على قائمة الكيانات الارهابية في 2015.

ولا تزال بيانات القوات المسلحة ووزارة الداخلية تشير إلى الجماعة باسمها القديم.

وأعلنت الجماعة مسئوليتها عن الكثير من الهجمات التي أسقطت المئات من قوات الجيش والشرطة والمدنيين في شمال سيناء ومناطق أخرى بالبلاد منذ إعلان الجيش عزل الرئيس الاسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وجاء في نص القرار: ”قررت المحكمة: أولا- إدراج جماعة ولاية سيناء بقائمة الكيانات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار“.

كما نص القرار على إدراج 319 متهما أورد أسماءهم ”على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات“.

وتجري محاكمة هؤلاء المتهمين في قضية تنظرها محكمة أمن الدولة العليا منذ العام الماضي بتهم أبرزها الانتماء لجماعة ولاية سيناء وتجنيد عناصر لها والترويج لأفكار تنظيم الدولة الإسلامية وشن هجمات ضد قوات الجيش والشرطة والمسيحيين.

ووفقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائيا التحفظ على الأموال والمنع من السفر.

ويحق للأشخاص الذين تدرجهم محاكم الجنايات على قائمة الإرهابيين الطعن على القرار أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وخلال السنوات القليلة الماضية شن الجيش والشرطة الكثير من العمليات لتطهير شمال ووسط شبه جزيرة سيناء من المتشددين، وأحدثها عملية أمنية كبرى بدأت منذ نحو ثلاثة أسابيع. وتقول السلطات إن قوات الأمن قتلت وألقت القبض على المئات من المتشددين خلال العملية.

كما نشرت الجريدة الرسمية يوم الأربعاء قرارا أصدرته محكمة جنايات القاهرة يوم الأربعاء الماضي برفع أسماء 14 شخصا كانوا يحاكمون في إحدى القضايا من قائمة الإرهابيين بعد أن ثبت عدم تورطهم في تقديم دعم مادي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وبعد عزل مرسي أدرجت مصر جماعة الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية.

ومن أبرز المدرجين على قائمة الإرهابيين إلى جانب قادة جماعة الإخوان السياسي عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ولاعب الكرة السابق محمد أبو تريكة.