محلية النواب تبدأ صياغة قانون موحد للمحال..والسجينى:فلسفته التبسيط ثم التبسيط

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، تشكيل لجنة ممصغرة تضم ممثلى الحكومة من وزارتى العدل والتنمية المحلية والداخلية،وعدد من أعضائها، للبدء فى صياغة مشروع قانون موحد للمحال، وفق الضوابط والإجراءات والمناقشات التى تمت فى اللجنة طوال  الفترة الماضية  بعد رفض القانون المقدم من الحكومة لتعديل المحال العامة.

جاء ذلك فى إجتماعها اليوم الأحد، حيث أكد رئيس اللجنة، أحمد السجينى، أنهم  أجروا حوار موسع بشأن مشروع  قانون المحال العامة، الذى أحيل إليها من الحكومة، وتمت دراستها من قبل الأعضاء والحكومة معا، إلا أنه لم يتوافق عليه أحد بما فيه ممثلى الحكومة من الوزارات المختلفة، الأمر الذى دفعهم للتناقش  حول ضرورة صياغة مشروع قانون موحد لجميع المحالات.

وأكد السجينى على أن التوافق على صياغة هذا القانون، تم بالتنسيق مع كافة ممثلى الحكومة وأعضاء اللجنة، حيث يتم صياغة مشروع قانون موحد للمحال، ومن ثم إلغاء قانون رقم 371لسنة76  المحال العامة  و376لسنة 76 بشأن الملاهى، و353لسنة 54بشأن المحال التجارية، و33لسنة 57 بشأن الباعة الجائلين، و140 لسنة 56 بشأن إشغال الطرق العامة، مؤكدا على أن القانون الموحد سيكون أشمل وأعم  قائم على فلسفة التبسيط ثم التبسيط ثم التبسيط، ومن ثم تغليظ العقوبة.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن هدف اللجنة  تقديم خدمة للمواطن تتمثل فى تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص، ومن ثم تغليظ العقوبة على المخالفين، قائلا:”هدفنا قانون يرضى الوطن وربنا ويبسط الإجراءات فى إصدار التراخيص”.

من جانبه قال المستشار أحمد حسين،ممثل وزارة العدل، أن الوزارة ملتزمة بما تراه اللجنة من أجل الصالح العام، وإعداد مشروع قانون موحد للمحال، بفلسفة التبسيط على المواطن ، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق الدائم بين الحكومة ولجنة الإدارة المحلية.

وعاد رئيس اللجنة أحمد السجينى بالتأكيد على ضرورة أن يتعهد ممثلى الحكومة  فى المضبطة على التوافق على إعداد قانون موحد، حتى لا نتفاجأ بعد ذلك بمواقف مختلفة، ليعقب المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، مؤكدا على أن الوزارة ملتزمة ، ووزير العدل أكد التعاون الكامل بهذا الأمر حرصا على المصلحة العامة.

وبدوره أكد اللواء على عبد المولى، مستشار وزير التنمية المحلية،على الموافقة على إعداد المشروع الموحد للمحال، واستعداد وزارة التنمية المحلية للمشاركة  فيه، من أجل أن يكون مشروع قائم بذاته يبسط إجراءات التراخيص فى مصر.

وأنتهت اللجنة بالتأكيد على توافق أعضائها وممثلى الحكومة على البدء فى إجراءات  إعداد مشروع قانون موحد للمحال،وذلك من خلال لجنة مصغرة تعقد إجتماعاتها بقسم التشريع بوزارة العدل، على أن تعقد لجنة الإدارة المحلية يوم الثلاثاء المقبل إجتماعها المقبل لمراجعة ودراسة ما تم الإنتهاء من قبل اللجنة المصغرة.