محلية النواب تزور  أكبر تجمع فى العالم للمحطات الشمسية بأسوان 

ايمان حسن

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مشروع الطاقة الشمسية بنبان، مركز دراو، بمحافظة أسوان، والذى يعد أكبر تجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم.

جاء ذلك فى إطار زيارة الوفد للمحافظة حتى يوم السبت المقبل، حيث يعد هذا المشر ع أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم باستثمارات قطاع خاص  شراكة أجنبية بواقع 32 مستثمر، بأتفاقية شراكة مع وزارة الكهرباء.

 وقدم المهندس سامى عبدة، عرض لعمل المشروع، وآليات تنفيذه، بالإضافة إلى رؤى الاستثمارات به، وتأثيره على الشبكة القومية للكهرباء ، مؤكدا على أن المشر وع يستهدف إنتاج 2000ميجاوات من الطاقة الكهربائية وهو مايعادل أنتاج السد العالى  ، وذلك على  مساحة 8843فدان على الطريق الصحراوى .

من جانبه قال المهندس أحمد فتحى، ممثل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن هذا المشروع يعد أكبر تجمع للمحطات الشمسية في  العالم، مؤكدا على مشاركة 40% من الجانب المحلى المصرى فى المشروع سواء مستثمرين أو معدات وذلك وفق دراسات  وأبحاث.

وفى سياق الزيارة طالب أهالي  قرية بنبان بضرورة أن يستفيد أبنائهم من هذا المشروع وتوفر لهم فرص عمل، بدلا من أن يستفيد من هم خارج المحافظة بها.

وعقب على حديثه النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، مؤكدا على  أن أسوانة الوظائف ضرورة مهمة ، وطلب أهالى بنبان، بالاستفادة  من الوظائف وفرص العمل لابد أن يكون في  مقام الأمر وليس الطلب قائلا: أسوانة الوظائف بالمحافظة  ضرورة ولابد أن تكون منتهية …وأسوان لها دور كبير  فى إنارة مصر ولابد أن يستفيد أبنائها من المشاريع القومية”.

 وأكد  السجينى على  أن الطاقة الشمسية هى الأمل فى الحاضر والمستقبل مطالبا بأن تراعى جامعة أسوان مساعدة الأهالى فى التنسيق مع الشركات لتوفير الإختصاصات المطلوبة للمشاريع القومية على أن تكون الأولوية ﻷبناء أسوان.

ويضم الوفد كل من رئيس اللجنة أحمد السجينى، محمد الحسينى، وكيل اللجنة، محمد الدامى، أمين سر ، والنائب عبد الحميد كمال، النائب فتحى الشرقاوى، والنائب بدوى النويشى,  والنائب  رشاد  عبدالحميد ، والنائب يسرى الأسيوطى، النائب نبيل شاهين، والنائبه سلوى أبو الوفا

وممثل وزارة التنمية المحلية ، اللواء محمد البندارى، و رضا حسين ، أمين لجنة  الإدارة المحلية .

يشار إلى أن الزيارة تأتى بعد أيام من  موافقة اللجنة على قانون  تنمية جنوب مصر، المقدم من الحكومة،  وذلك  في إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموي، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة