محلية النواب تنتهى من مناقشة موازنة البحر الأحمر بزيادة279مليون

 انتهت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة  النائب محمد الحسينى، وكيل أول اللجنة، من مناقشة  مشروع موازنة ديوان عام البحر الأحمر، والتى قدر لها 739مليونو467ألف جنية، بعد أن كانت العام الماضى 459مليون و997ألف جنيه، وذلك بزيادة 279مليون و470 ألف.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، حيث تضمن مشروع الموازنة،159مليون 52ألف، للأجور وتعويضا العاملين، و129مليون 425 ألف جنية، و3مليون و461 ألف للدعم والمنح والمزايا الإجتماعية، و27مليونو529ألف للمصروفات الأخرى، و420مليون لشراء الأصول غير المالية”الإستثمارات”، وذلك بإجمالى 739مليونو467ألف جنية.

وتضمنت أيضا إجمالى الموارد بدون عجز يمول من الخزانة، بواقع 330مليون و200ألف، على أن تمول عجز من الخزانة،409مليون و267ألف، وفيما يتعلق بالتأشيرات الخاصة”تمويل عجز الموازنة”، تضمنت فى الباب الثانى”شراء سلع وخدمات”، إقرار 33مليون و32ألف جنيه،  متضمنه تخصيص 107ألف لحضور جلسات ولجان أعضاء المجالس الشعبية المحلية، فيما تضمن الباب الخامس “المصروفات الأخرى” 17ألف جنيه، لرسوم تراخيص السيارات  للمجالس الشعبية المحلية  ومرفق المرور والدفاع المدنى والحريق وأيضا شرطة المرافق، كما تضمن أيضا إدراج 275مليون جنيه كتأشيرات خاصة بالصناديق والحسابات الخاصة وأيضا 2مليون و500ألف كموارد ذاتية.