محمد سعد يكتب : ماذا بعد التعديلات الدستورية
كان الغرض من التعديلات الدستورية بحسب ما رفع من شعارات هو الاستقرار والتنمية وعلينا الآن أن ننظر للأمام ونفكر معا في سبل التنمية وأن هناك تطورآ كبير للغاية في مصر فيما يخص وضع الرئيس وما يجب أن نضعة في الاعتبار انة ليس هناك رئيس سوف يتولى السلطة دون إرادة الشعب المصري ولدية دستور جديد وأن تعديل الدستور يمنح الحق في دفع بناء دولة عظمى مثل مصر.
وأصبحت مصر لها دور كبير في إصلاحات التنمية وأن رؤية الرئيس السيسي في التنمية قد حققت تقدمآ اقتصاديآ كبيرآ وأن الدولة تعمل من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي على تدعيم التكامل الإقليمي لدولة القارة وتحفيز الاستثمارات التي تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية والإصلاح الاقتصادي وزيادة نسبة الاستثمارات الخارجية بالمشاركة مع الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص .
وأخيرآ فيما يتعلق بجهود الدولة خلال السنوات الماضية قطعت مصر شوطآ طويلا من أجل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتهيئة المناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي ومع الاعتبار الحرص على تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في كافة مؤسسات الدولة وساهمت عدة الإصلاحات في تحسن المؤشرات الاقتصادية .
واجهت الحكومة المصرية بتحدي تجني ثمار المشروعات من أجل التنمية واستعرضت جهودآ تعبئة وتكامل موارد جميع أصحاب المصلحة في التنمية بما في ذلك الحكومة وشركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص حيث تم التصدي للتحديات الطويلة الأمد في تعميق الشمولية وتعبئة الموارد وذلك من خلال استراتيجية ثلاثية الأركان للاستفادة من الموارد المالية أبرزها خلق بيئة مناسبة لتحفيز زيادة الاستثمار فيما يخص اقتصاد الدولة من أجل التنمية.
و أجرت الحكومة إصلاحات تشريعية وتنظيمية وهيكلة واسعة النطاق للحفاظ علي الدعم القطاع الخاص وتمكينة من المشاركة الفعالة في عملية التنمية و استراتيجية الشمول المالي.
وإصدرت الحكومة قوانيين جديدة لتسهيل وتقنية استخدام الآليات المالية المبتكرة وهو أمر جوهري لتحقيق الشمول المالي وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
