fbpx
اقتصاد وبنوك

محمود محيي الدين: النمو يرتبط بالتحسن النسبي في المؤشرات الاقتصادية الكلية

كتب – محمد عيد:
أشاد محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري الأسبق ونائب رئيس البنك الدولي بعنوان الدورة الثانية لمؤتمر حابي للاستثمار تحت عنوان النمو المؤثر وذلك لتوافقه مع مقال تم نشره له منذ عدة شهور.
وأضاف خلال كلمته بفيديو خص به جريدة حابي، أن الحديث عن النمو يرتبط أكثر الأوقات بالتحسن النسبي في المؤشرات الاقتصادية الكلية وهو أمر صحيح في الحالة المصرية.
ودلل على ذلك بالتقارير الصادرة عن البنك الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني عن تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية.
وأشار إلى أن التساؤل الشائع ماهو الفائدة التي ترجع على الناس من تحسن المؤشرات، وأجاب بذلك مستدلاً بمقالة له منذ عشر سنوات تحت عنوان النمو وحدة لا يكفي.
وأكد محمود محيي الدين أن النمو يجب أن يرتبط بأمور أخرى حتي يكون شامل على الاقتصاد والمواطنين، وإذا نظرنا لمعدلات النمو نجد أن هناك تراجع بمعظهم على المدى القصير نتيجة للمنازعات التجارية وارتفاع أسعار الفائدة والتي تؤثر سلبًا على نمو الاقتصاد.
وفيما يخص الأجل الطويل قال إن هناك مراجعة لمعدلات النمو الاقتصادي بالتخفيض لان هناك تراجع بالانتاجية والاستثمار وتاثيرات سلبية ترجع إلى التركيبة السكانية فهناك عدة دول معدلات السكانية أكبر من مؤشراتها الاقتصادية.
وتابع أنه وضع سيناريو للحلول بمزيد من الاسثتمار في رأس المال البشري بالتعليم والرعاية الصحية، كما أكد على الاستثمار في البنية الأساسية التي تساهم في الإسراع من التحول الرقمي.
وقال إن النمو في مصر يعتمد على ثلاث مصادر الاسثتمار والتصدير والاستهلاك.
وأوضح أن التصدير يحتاج إلى نقلة نوعية لأن نسبته مقارنة بالناتج القومي فهو منخفض والتي تصل إلى 15% مقابل 101% في دولة فيتنام على سبيل المثال.
وأكد التنمية المستدامة تحتاج لقواعد بيانات متميزة وتوجية السياسات والمؤسسات المختلقة سواء المحلية أو قومية حتي تحقق أهدافها.
وأضاف محمود محيي الدين أن التنمية المستدامة تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات الخارجية والقطاع الخاص ومحلية التنمية وتوطينها وهو مايحعل المواطن في المراكز والقوى المختلفة.
يأتي ذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر حابي السنوي، بعنوان “النمو المؤثر.. الهدف الأهم في طريق الإصلاح”، حول مكانة مصر بين الأسواق الناشئة بعد سنوات الإصلاح المكثف ال1ي يرى المحللون أن مهد الطريق لاستعادة المكانة الإقلينمية لمصر كبوابة للاستثمارات.
ويسعى مؤتمر “حابي” السنوي في دورته الثانية للوقوف على رهانات مصر لاجتياز الهدف الأهم في طريق الإصلاح الاقتصادي المتمثل في رفع وضمان استدامة النمو ودعم تأثيره ووصول ثمارة بسلاسة ووضح لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.

زر الذهاب إلى الأعلى