مخاطر الاستثمار في مصر.. ماذا يُواجه رجال الأعمال المصريين؟

تقرير – محمد عيد:

“العمالة الناقصة، ونقص المياه، والهجمات الإرهابية، وصدمات أسعار الطاقة والتضخم غير المُدار”.. هذه أهم المخاطر التي تواجه رجال الأعمال المصريين وفقًا لتقرير “المخاطر الإقليمية على أداء الأعمال” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أمس الأول.

مصر ليست استثناءً، فالعمالة الناقصة هي الخطر الأكبر على ممارسة الأعمال التجارية حول العالم، وليس في مصر فقط، وفقًا لرأي أكثر من 12 ألف رجل أعمال في 140 اقتصادًا حول العالم.

وتعريف العمالة الناقصة هو وجود الأشخاص الذين يعملون بقدرة أقل مما هم مؤهلون له، بما في ذلك العمل في وظيفة أقل أجرا أو لساعات أقل مما يرغبون، وهو مقياس مهم لوصف مدى كفاءة القوة العاملة في استخدام مهاراتها وتعليمها وخبرتها.

ووفقًا لتقديرات منتدى البحوث الاقتصادية، فإن من أهم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة العمالة الناقصة، وانتقال عاملين أكفاء من وظائف مناسبة إلى وظائف أقل بأجر أقل، ما يضعف كفاءة الاقتصاد، ويعطل قدراته. أما ثاني المخاطر فهو نقص المياه الذي يصعب دخول عدد كبير من الاستثمارات إلى مصر، لاعتمادها على المياه، سواء في الزراعة أو الصناعة.

وتشير دراسة للبنك الدولي إلى أن الاحتباس الحراري وتقلص كمية المياه المتاحة من شأنه تكليف بعض الاقتصادات حتى 6% من الناتج المحلي، بسبب العجز عن توفير المياه للزراعة أو الصناعة أو حتى الاضطرار لنقل مصانع أو إحداث تغييرات في البنية التحتية. وتُعد دول الشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء في صدارة الدول المهددة بخسارة نسب كبيرة من ناتجها المحلي، بحلول عام 2050  إذا لم تقم بتغييرات جذرية في أسلوب استخدام المياه لتأثير النقص على الزراعة والصناعة والصحة العامة.

وتقوم الحكومة المصرية بتخصيص أراض أقل لزراعة الأرز، كثيف الاستهلاك للمياه، ولكنه مازال إجراء غير كاف لدولة تعاني من الشح المائي، بل لابد من ضخ استثمارات أكبر في أنشطة وبحوث معالجة وإعادة تدوير المياه.

وبخصوص مخاطر الإرهاب فإنه وفقًا لتقرير لصندوق النقد الدولي عن تكلفة الإرهاب صدر في يونيو 2015، فإن الإرهاب يتسبب في تعزيز التدابير الأمنية لكفالة سلامة الموظفين والعمال، وزيادة أقساط التأمين، وتراجع حركة الاستثمارات الأجنبية، كما تؤدي العمليات الإرهابية إلى خفض التجارة بنفس المعدل الذي يحققه إقرار تعريفة جمركية أعلى 30% من الوضع القائم.

وقد حذر صندوق النقد من خطر تقلب أسعار النفط على موازين المدفوعات الخاصة بمصر والدول الشرق أوسطية المستوردة للنفط، في تقريره الصادر  أمس، حيث تتسبب أسعار النفط المرتفعة في زيادة تكلفة دعم الطاقة والمخصصات الدولارية للاستيراد، وبالتالي ضغط أكبر على موارد الدولة بالجنيه وبالدولار.

أما التضخم غير المُدار أو غير المنضبط فكانت نتيجته في الأعوام الماضية تآكل القوى الشرائية للمواطنين وبالتالي ركود حركة الاستهلاك والاستثمارات الجديدة، وأصبح الاعتماد الأساسي على مصادر خارج قوى العرض والطلب لدعم حركة السوق، مثل الاستثمارات الحكومية أو تحويلات المصريين بالخارج.