مختار جمعه:  نراعي  البعد الاجتماعى بتقنين أراضى وأملاك الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه وجه بمراعاة البعد الاجتماعى عن تقنين الأوضاع للمواطنين بشأن أراضى وأملاك الأوقاف.

وقال وزير الأوقاف، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الاثنين، ردا على تساؤلات لبعض النواب بشأن التيسير على المواطنين الذين يسكنون فى منازل منذ سنوات طويلة ومراعاة ظروفهم البسيطة، إن وزارة الأوقاف بدأت بحصر أملاك وأراضى الأوقاف على مستوى الجمهورية وأعدت أطلس من 70 مجلس ستنتهى منه فى منتصف شهر إبريل المقبل، وتم بناء قاعدة بيانات غير مسبوقة ورقية والكترونية.

وتابع وزير الأوقاف: “فى إجراءات تقنين الأوضاع نسير بنظام سددلى جميع المبالغ السابقة، والناس كان إقبالها قليل، ثم أعطيت توجيهات بمراعاة البعد الاجتماعى مع الناس الغلابة الذين هم ظروفهم بسيطة،  فمثلا واحد اتولد ووجد أبوه وجده ساكنين وعايز يتملك، أنا لا أملك إلا أن أقنن له بالقيمة السوقية العادلة، ولو عايز إيجار هأجر له، وممكن يقسط الديون السابقة، وهناك عدد 1005 حالة تم تقنين أوضاعهم  فى النصف الأخير من 2018، و200 قننوا مؤخرا”.

واستطرد الدكتور مختار جمعة: “أما الاستثمار سواء أرض زراعية أو محلات ليس حقى ولا حقك..هو عدل وشرع الله، الواقف له شرط ولا نضيع الغاية من الوقف”.