“مستقبل وطن” يكشف الجهود الحكومية لمُواجهة الآثار التضخمية

إيمان حسن

أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجة لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة، دراسة حول معدلات التضخم فى مصر فى ضوء القرارات الرئاسية، من حيث إعادة هيكلة الأجور والإجراءات الحكومية بشأن رفع الدعم عن المواد البترولية، وتستهدف الدراسة رصد وتحليل واقع معدلات التضخم والتوقعات المُترتبة على رفع الدفعة الأخيرة للدعم عن المواد البترولية والمحروقات، مع تقديم بعض المقترحات والأساليب لسبل مواجهة الموجات التضخمية في إطار السياسات المالية “إعادة هيكلة الأجور” والسياسة النقدية “الإبقاء على سعر الفائدة”.

وقالت الدراسة، أن شهر مارس 2019 جاء حاملًا معه قرارين يستهدفان العمل كحائط سد؛ لتخفيف التأثير التضخمي للرفع النهائي لدعم المحروقات، ألا وهما قرارا: الإبقاء على سعر الفائدة البنكية عند المستويات الحالية، والقرار الرئاسي بإعادة هيكلة أجور ومرتبات العاملين بالحكومة ورفعها بنسب تراوحت بين “16%-56%”، مشيراً إلي أن هذان القراران يعملان على ضخ مزيد من السيولة لدى المنتجين “ثبات سعر الفائدة”، والمُستهلكين “رفع المرتبات” بما يعمل على تنشيط جانبى العرض والطلب، وبالتالي تنشيط عجلة الاقتصاد المحلي، كما يعبران عن تغيير في بوصلة التعامل الحكومى مع الأزمات، لتتحول من أسلوب انتظار حدوث الأزمة، ومن ثم مواجهتها إلى أسلوب التنبؤ بالأزمات والعمل على تلافي حدوثها أو التقليل من تداعياتها السلبية.

واستعرضت الدراسة، معدلات التضخم فى مِصر، من حيث الواقع والتوقعات المستقبلية، مشيرة إلى أنه أمام تحدى عجز الموازنة وارتفاع الدين العام وتضخم أعبائه التي تستنزف أكثر من 40% من إجمالي المصروفات العامة، أعلنت الحكومة برنامجاً بالتعاون مع صُندوق النقد الدولي يستهدف تقليل الفجوة بين حجم الإنفاق العام وحجم الإيرادات العامة بالشكل الذي يترك صداه على العجز الكلى، وبالتالي يحد من نمو الدين العام.

وكشفت الدراسة، الجهود الحكومية لمُواجهة الآثار التضخمية، من حيث إعادة هيكلة الأجور “تفعيل أدوات السياسة المالية”، والإبقاء على سعر الفائدة المتراجعة “سياسة نقدية تستهدف الإنتاج”.

وأصدرت الدراسة، توصياتها لتفعيل سبل مواجهة الموجات التضخمية، واصفة القرارات الحكومية بشأن إصلاح هيكل المرتبات والأجور وصرف العلاوة الإستثنائية لمواجهة أعباء التضخم بالإيجابية، وذلك بالتوازي مع جهود تحفيز الاستثمار والإنتاج من أجل خلق حالة من التوازن بين جانبى العرض والطلب في السوق المحلية، لافتة إلى أنه من أجل مزيد من التحقيق لتلك المستهدفات، يتطلب الأمر أخذ عدد من الأمور في الاعتبار، ومنها: تعزيز سوق المنافسة الكاملة، والتناسب بين زيادة الأجور والإنتاجية، والاهتمام بالقطاعات مرتفعة القيمة المُضافة.