معيط: إقرار مشروع جديد قانون لهيكلة المصالح المالية وتحديد الضبطية القضائية للمفتشين الماليين

كتب- احمد عبدالوهاب :

اكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن العاملين عليهم مسئولية عظيمة فى إعادة الدولة ونهضتها، والوصول بها لصفوف الدول المتقدمة، موضحا أن مصر رغم ما تواجهه من تحديات اقتصادية أصبحت الدولة التى ينظر إليها العالم باحترام بعد تنفيذ المشروعات العملاقة وإقامة البنية التحتية الجاذبة للاستثمار، ليصل الاحتياطى النقدى إلى أكثر من 44 مليار دولار، وتوفير حياة معيشية مستقرة للمواطنين.

وأضاف “معيط”، خلال كلمته بمؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، برئاسة مجدى شعبان، وفق بيان لاتحاد العمال، فالدولة تعطي اهتماما للعنصر البشرى الذى وفرت له أكثر من 3 ملايين فرصة عمل فى المشروعات الجديدة، والتي استوعبت العمالة العائدة من ليبيا مشيدا بقدرة وكفاءة العنصر البشرى فى المصالح الإيرادية بالموازنة العامة للدولة، حيث تم تدريب العاملين فى قطاع الحسابات المالية بالمديريات على أحدث النظم.

واشتر الى انه بإرادة العاملين وقدراتهم العالية تمكنوا من إنجاز هذا العمل، موفرين للدولة نحو 28 مليون دولار، كما يجرى حاليا الاعتماد عليهم فى تحديث وميكنة الضرائب والجمارك، دون الحاجة إلى الشركات الأجنبية.

وكشف الدكتور محمد معيط ، فى المؤتمر الذى حضره النائب جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعدد من القيادات العمالية، عن إقرار مشروع قانون جديد لهيكلة المصالح المالية، من خلال منظومة واحدة، الهدف منها تيسير الإجراءات بعد ميكنتها وتحديد الضبطية القضائية للمفتشين الماليين، أسوة بالمؤسسات الرقابية الأخرى، موضحا أنه سيتم الانتهاء منها قبل مرور 3 سنوات، مضيفا أن هناك لجنة دائمة لتحسين هياكل الأجور هدفها معالجة المشكلات الناتجة من تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81.

فيما أشار مجدى شعبان رئيس النقابة العامة، إلى الجهود التى يقوم بها العاملين فى هذه القطاعات الثلاثة، حيث حقق العاملون بمصلحة الضرائب حصيلة بلغت 105% من المستهدف خلال العام المالى الحالى، تمثل 70% من موارد الدولة. كما حقق العاملون بمصلحة الضرائب العقارية، نتائج موفقة فى التحصيل التطوعي، فى ظل ظروف بيئية صعبة، حيث أدت إلى زيادة معدل الحصيلة بنسبة 38%، مؤكدا أن معدل الحصيلة بمصلحة الجمارك فاق المعدلات الطبيعية فى السنوات السابقة، كما ساهم العاملون فى المديريات المالية فى ضبط النفقات وتحصيل الإيرادات المستحقة للدولة.

وفى ختام كلمته طالب شعبان، بضرورة اعتماد حافز إضافى بواقع شهرين من الأجر الوظيفى يرتبط بمعدل الأداء والتوسع فى إنشاء صناديق للرعاية الصحية، وزيادة الدعم المخصص للرعاية الاجتماعية بالجهات التى ليس بها نظام الرعاية، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بوزارة المالية وضخ دماء جديدة داخل العمل لمواجهة العجز الذى ستعانى منه الوزارة بعد عام 2020، حيث سيكون ثلثى عدد العاملين الحاليين خارج الخدمة لبلوغهم سن التقاعد، مع وضع تشريع يكفل تحويل المصالح الإيرادية إلى هيئة مستقلة.