مع شروق 2018.. «تدوين الأسعار» على موعد مع التاجر والمستهلك والحملات الرقابية

مع شروق شمس أول يوم في العام الجديد، تأتي «أسعار السلع» لتكون أول محطة بين التاجر والمستهلك، بين القبول والرفض، حيث يدخل قرار «تدوين أسعار السلع» اليوم حيز التنفيذ، ليكون الخطوة الأولى لإنهاء حالة الانفلات والعشوائية التي شهدتها الأسواق خلال عام 2017، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه المصري، والذي أصاب الأسواق بحالة من الجنون مما أوقع المستهلك فريسة لجشع التجار، الذي أسفر عن اختلاف الأسعار في المنطقة الواحدة بين محل وآخر، إضافة إلى احتكار بعض السلع وبيعها في السوق السوداء.

هذا القرار الذي أصدرته الوزارة لضبط حالة الانفلات، وبناء قاعدة سلعية، وحماية المنافسة ومنع الاحتكار في السوق، اعتبرته الغرف التجارية عودة لزمن «التسعيرة الجبرية»، واعترض بعض النواب عليه لعدم تمريره على البرلمان قبل إقراره، ووسط هذا الرفض والخوف من التنفيذ إلا أن الوزارة قدمت كل الضمانات لعدم المساس بأي من التاجر أو المستهلك.

نص القرار

وينص القرار رقم 330 بتاريخ 13 ديسمبر 2017، لوزير التموين الدكتور علي مصيلحي، على تدوين الأسعار على السلع الغذائية، وإلزام الشركات المنتجة والمستوردة بإصدار فواتير بيعيه ضريبية تتضمن “سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها”، كذلك إلزام كافة نقاط البيع للمستهلك بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر والالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن.

ويشمل القرار أيضا، ضرورة الإعلان عن السعر، إما بكتابته على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق “ستيكر” على العبوة أو السلعة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، شرط أن يكون الرف والسلعة فى متناول يد المستهلك.

كما تنص الإجراءات التنفيذية للقرار على حق تاجر التجزئة فى إضافة مقابل خدمات للمستهلك على الفاتورة، بشرط وضوح سعر البيع للمستهلك الأصلى، كما جاء في فاتورة المورد أو أقل منه بشكل منفصل عن تكلفة أداء الخدمات، وذلك بهدف تطبيق منظومة الفواتير الضريبية وتوافر آليات تتبع المنتج من المنشأ إلى المستهلك.

إجرارات استباقية

واستباقًا لتنفيذ القرار، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاته للقطاعات المعنية بديوان الوزارة ومديريات التموين للبدء في تطبيق قرار إعلان سعر السلع الغذائية، وكلف الجهات المعنية كافة وحاملي الضبطية القضائية في ديوان الوزارة والمحافظات بالتطبيق الاسترشادي للقرار خلال شهر يناير بتكثيف حملات المرور على المحال وتوعية التجار بما جاء في القرار وتسجيل ملاحظات بالمخالفات.

وشدد الوزير في توجيهاته، على حظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها، موضحا أن إعلان سعر السلع الغذائية والإمساك بالفواتير الضريبية أحد أهم آليات التحول للاقتصاد المنظم في قطاع التجارة الداخلية الذي يمثل أكثر من  17% من إجمالي الناتج القومي في الوقت الذي لا يزيد حجم الحلقات المنتظمة فيه على 20%.

وبدأت الوزارة اعتبارا من اليوم الاثنين، في تكثيف الحملات على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والإدارة العامة لمباحث التموين، للتأكد من تنفيذ القرار، وقال ممدوح رمضان المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية: «سيتم شن حملات رقابية من مختلف أجهزة الرقابة بالتنسيق مع مديريات المحافظات لمتابعة قرار تدوين السعر على المنتجات».

آليات التطبيق

«تنظيم السوق يعد هدف الجميع، ليصبح أكثر انضباطًا وتنظيمًا لتقليل نسبة «هادر السلع» الذى قد يصل أحيانا فى بعضها إلى 40%»، كانت هذه كلمات رئيس غرفة القاهرة التجارية إبراهيم العربي في اجتماع الغرفة التجارية بالقاهرة، قائلا: «إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة التعاون والتنسيق بين الوزارة والغرفة بشأن تطبيق القرار».

وحول آليات التطبيق، أشار إلى عقد اجتماع خلال شهر من تطبيق القرار، بين عدد من التجار ومسئولى التموين، بحث إيجابيات وسلبيات تطبيق القرار، وطالب التجار برفع مذكرة شاملة لمجلس إدارة الغرفة، عن أى مشكلات تواجهم فى آليات التطبيق تمهيدا لحلها مع مسئولى وزارة التموين، مشيدا بدور مسئولى الوزارة فى الاستجابة وحضور الاجتماع للرد على استفسارات التجار.

وهو الأمر الذي أكده مساعد وزير التموين أيمن حسام الدين، مشددا على التجار ضرورة رفع أى مشكلات تنتج عن التطبيق لمجلس إدارة الغرفة، الذى بدوره سيخاطب مسئولى الوزارة لمناقشة تلك المشكلات والسعى إلى حلها، لتطبيق القرار بشكل صحيح وبما يؤدى الغرض منه بالوصول إلى ضبط السوق.

ثلاثة تحذيرات

وحول من سيخالف هذا القرار، فأكدت الوزارة أنه سيتم توجيه ثلاثة تحذيرات بضرورة الإلتزام بالقرار، ولم سيستمر بالمخالف بعد ذلك سيتم مصادرة السلع.

وأكد ممدوح رمضان المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لن تصادر السلع لدى التجار المخالفين لقرارها، إلا بعد توجيه 3 تحذيرات بضرورة الالتزام بالقرار الخاص بتدوين السلع، والاكتفاء بتوقيع غرامات من خلال الحملات التى تجرى بمعرفة المفتشين بقطاع الرقابة والتوزيع، ومباحث التموين بالوزارة.

وأضاف رمضان: «المرة الأولى تسجيل مخالفة على من لا يلتزم بقرار الإعلان عن السعر، حال تكرارها 3 مرات، تصادر السلع وفقاً للقرار»، مضيفا أنه سيتم إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق لتقدير العقوبة المناسبة، في ضوء ما لديها من قوانين تشمل المرسوم بقرار رقم 95 لسنة 1945 والقانون رقم 163 لسنة 1950؛ لأن “التموين” لا تحدد العقوبة حتى لا تتحول إلى خصم وحكم.

تسعيرة جبرية أم ضبط للأسواق 

وردًا على الاتهامات الموجهة للقرار واعتباره عودة لزمن «التسعيرة الجبرية»، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين أن قرار تدوين أسعار المنتجات، ليس من شأنه وضع تسعيرة جبرية على تلك المنتجات، وأن السوق تعمل بنظرية العرض والطلب، لكن هدفه ضبط الأسعار وعدم التلاعب بالمستهلكين.

وقال رمضان: «الدولة المصرية لا تتدخل فى الأسعار”، موضحًا أن القرار سيشجع على التنافسية بين التجار، كما أن الوزارة تعمل على جعل المواطن هو صاحب القرار في عملية الشراء.

وكشف رمضان، أن هذا القرار، لن يكون الأول والأخير في ضبط الأسواق، وهناك قرارات أخرى الإعلان عنها قريباً، ليس بهدف ترويع التجار، ولكن لحماية الأسواق.