fbpx
أهم الأخبارالحدثتقارير وملفات

مقترح برلماني باستخدام السجناء في استصلاح الصحراء.. وخبراء: استغلالهم تقويم للفكر لمكافحة الجرائم ودعم للاقتصاد الزراعي

 

 

كتب – محمد عيد:

“السجن دار إصلاح وتهذيب وإعمار وبناء”.. شعار ترفعه السجون المصرية، في التعامل مع السجناء سواء الرجال أو النساء، فكان العمل والبناء سمة جديدة تضيفها قطاعات السجون بهدف استغلالهم في الإعمار تحت إشراف ورعاية الدولة.

فلم يعد السجن يقتصر على مكان للعقاب فقط، بل أصبح مكانًا لتدريب المسجونين، على الحرف داخل ورش للمهن المختلفة بهدف توفير عمل بمقابل مادي لينفق على أبنائه وهو بداخل السجن، والحصول على شهادة بمثابة شهادة دولية تمكنه من العمل خارج مصر وداخلها بعد خروجه من السجن، انطلاقًا من الاهتمام بسيكلوجية المسجونين.

 

مؤخرًا اتبعت السجون المصرية البالغ عددها أكثر من 40 سجنا عموميا على مستوى الجمهورية، سياسات عقابية جديدة تحت رعاية وزارة الداخلية وبإشراف اللواء حسن السوهاجى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، من أجل تقويم الفكر الإجرامى، وإعادة التأهيل والتعليم داخل أسوار السجون، التى تحولت مؤخراً إلى أماكن للتصنيع والإنتاج، فكانت ورش النجارة والحدادة والمطابخ والحرف الأخرى.

 

وفي آخر تصريحاته الصحفية قال اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن السجين فى بعض المصانع بالسجون يحصل على راتب شهرى ما بين 3 آلاف إلى 6 آلاف جنيه، فضلًا عن أن معاشات أسر السجناء وصلت لإجمالي نحو 102 مليون جنيه.

 

وبلغ عدد السجناء في مصر في آواخر 2016 نحو 106 آلاف سجين، في قضايا جنائية مُختلفة، تراجعت مؤخرًا بموجب قرارات العفو الرئاسي التي أخرجت الآلاف من المساجين إلى خارج السجون، بموجب تقارير اللجنة المختصة لدراسة الحالات التي تستحق العفو.

وفي مبادرة جديدة، نحو الإصلاح والقضاء على الجريمة، ودعم الاقتصاد الزراعي المصري، اقترح النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب، استغلال العناصر البشرية “المساجين” لتعمير الصحراء، وزراعتها برعاية الدولة والحكومة.

 

ويختص المقترح المساجين الذين لا يشكلون خطرًا على الأمن القومي للبلاد، حيث قد يصل عددهم إلى حوالي 30 ألف مسجون، تم حبسهم على ذمة قضايا بسيطة، فضلًا عن تطبيق المقترح وفقًا للقانون والدستور.

 

وأكد “رفعت”، أن قانون السجون يسمح بإقامة معسكرات عمل خارج منطقة السجون، وأتاح أن يقيم المساجين في هذه المعسكرات أو العودة إلى سجنه مرة أخرى، لافتًا إلى أنه أعد مشروع قانون لهذا المقترح ينص على إنشاء سجون مفتوحة بالصحراء للاستزراع، مقابل حصول السجين على مبلغ مالي، قد يصل إلى 3 آلاف جنيه، موضحًا أنه سيتم إنشاء “قرية مغطاة” بالأسلاك الشائكة وكاميرات المراقبة وحراسة أمنية مشددة، يقوم بها المساجين باستصلاح الأراضي الصحراوية وزراعتها بالمحاصيل الزراعية التي تقوم الدولة باستيرادها من الخارج، بالإضافة إلى إنشاء وحدة صحية لعلاجهم وجمعية زراعية تمدهم بالمستلزمات الزراعية، وإنشاء مزارع لتربية الدواجن والحيوانات.

 

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء جهاز لحماية الأمن الغذائي من خلال مشروع القانون، مضيفًا أن شروط إيداع المسجون بهذا السجن، هي أن يكون مسجونا لأول مرة، بسبب عدم قدرته على سداد دين مالي، وليس على ذمة قضايا أمن قومي.

وقال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية، إن الاتفاقيات الدولية المتعارف عليها والخاصة بنظرية العقاب، وتأسيس علم العقاب، وعلى اعتبار أن المؤسسات العقابية هي مؤسسات للإصلاح، ومن ثم فإن القانون يعمل على إعادة تأهيل السجناء نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، من خلال توظيفهم فيما يُحقق المنفعة العامة والخاصة.

 

وأضاف “مهران”، أن هذه العملية والتي أثبتت نجاحها داخل ورش السجون، باستخدام السجناء في دعم المصانع والحرف المختلفة، وحققت المنافع العامة للاقتصاد العام بوزارة الداخلية ودعمت مؤسسات الدولة، وكذلك الاقتصاد الخاص وهي منفعة شخصية للسجين، على المستوى الأدبي والنفسي والاجتماعي وذلك من خلال القاعدة الفقهية، الأجر مقابل العمل، حسب قوله.

 

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، أن استخدام السجناء في استصلاح الصحراء زراعيًا، يؤكد دور الدولة في إعادة تأهيل السجناء، لانخراطهم في المجتمع، وتوفير لهم المناخ المناسب، ليمتهنوا مهن تُعيد تكوين شخصيتهم، وهو ما يؤكد على خروج أفراد جدد صالحين داعمين للمجتمع بكل ما هو نافع ومفيد، وبصورة تحد من خطورتهم وأفكارهم الإجرامية القديمة.

من جانبه رحب حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحيين، بمقترح استخدام السجناء في عملية استصلاح الصحراء، مؤكدًا أن العملية الزراعية سهلة وبسيطة لا تحتاج إلى خبرة كبيرة، إذ يُمكن الاستعانة بالخبراء الزراعيين للإشراف على العمل في المناطق الصحراوية، حيث أن زراعة الأراضي الصحراوية تتطلب المتخصصين في الزراعة والفلاحين.

 

وأوضح “أبوصدام”، أن مشاكل الزراعة تتطلب التفكير بجدية وخارج الصندوق، لمواجهتها والتغلب عليها، لدعم الاقتصاد الزراعي، مشيرًا إلى أن هناك محاصيل سهل زراعتها في الأراضي الصحراوية بدون تكلفة عالية، من جميع النواحي، سواء عن طريق تعليم السجناء كيفية الزراعة، أو التكلفة على الدولة، كالقمح والزيتون والتين والشوكي وغيرها.

 

ولفت نقيب الفلاحيين إلى أن التغلب على المشاكل الزراعية يحتاج إلى تفعيل السياسات والقوانين الخاصة بالزراعة، والأفكار الجديدة،  والخطط المحكمة للتخلص من مشاكل الرقعة الزراعية، وكذلك المقترح الجديد، والذي يُمكن أن يتم بسهولة، لاستغلال العناصر البشرية داخل السجون لاستصلاح الأراضي الصحراوية تحت إشراف أمني قوي من الداخلية والقوات المسلحة، بهدف التنمية والإصلاح، وكذلك مواجهة البطالة فيما بعد.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى