fbpx
أهم الأخبارالأخبارالحدث

ممثل الحكومة يكشف لإقتصادية النواب فارق الصادرات والورادات بين مصر والصين في 2018

ايمان حسن

قال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى بالخارج التابع لوزارة الصناعة والتجارة، ان صادرتنا للصين وصلت في عام ٢٠١٨ الى ١.٨ مليار دولار، بينما بلغت وارداتنا من الصين إلى نحو ١١ ملياردولار، مشيرًا إلى أن الميزان التجارى دائما يصب لصالح الصين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة، لمناقشة موازنة وزارة الصناعة والتجارة للعام المالى الجديد، والجهات التابعة لها، وذلك بحضور رؤساء تلك الجهات وممثلى وزارات الصناعة والمالية والتخطيط، مؤكدا أن الجهاز لايبرم صفقات سواء بالبيع أو الشراء، وأنما يقوم بدور تنسيقى من خلال المشاركة في المعارض بالخارج، لعرض منتجات الشركات المصرية.

وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجارى، أن هناك ٥٢ مكتب تمثيل تجارى بالخارج، و كان هناك قرار العام الماضى، بتخفيض عدد مكاتب التمثيل التحارى، وتم تشكيل لجنة بالفعل لتخفيض العدد، كما تقدمت وزارة الخارجية بمقترح لتخفيض ٢٠ مكتب، بينما تقدمنا نحن كجهاز بمقترح أخر يشمل تخفيض عدد ١٤ مكتب بالخارج مع تقليل القوة العددية بباقى المكانب من دبلوماسيين وعماله.

وأضاف،عنتر، أن هناك عدد من الأطر تم اتخاذها، لجذب الاستثمارات والتكتلات الاقتصادية المختلفة في دول العالم، مشيرا الى ان هناك خطة لدى الجهاز في الفترة الأخيرة لتعزيز التجارة الخارجية، وزيادة الصادرات المصرية، والتي من المستهدف زيادتها بنسبة ١٥ في المائة نهاية العام الحالي.

وتابع، لدينا خطة لجذب الاستثمارات في عدد من المجالات مثل الجلود بمنطقة الروبيكى، والاثاث بمدينة دمياط الجديدة، مضيفا ونسعى لزيادة الاستثمارات للمثلث الذهبى بحنوب مصر، وأضاف، سعينا الى ترشيد النفقات في بعض الوزرات، من خلال انتقاء السلع ذات الجودة العالية والاقل سعرا، من الخارج.

وتابع، أيضا لدينا خطة في القارة الافريقية، حيث نعمل على زيادة الاستثمارات في افريقيا والدول العربية، مضيفا، سعينا مؤخرا في خطوة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الافريقي، وذلك من خلال ارسال بعثات الى عدد من الدول الافريقية.

من جانبه قالت الدكتورة شروق زيدان، المدير التنفيذى لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى التابع لوزارة الصناعة والتجارة، إن هناك اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى بمبلغ 117 مليون يورو، منهم 50 مليون من الاتحاد الاوروبى والباقى من الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، لافتة إلى أنه تم توقيع الاتفاقية فى أبريل 2014، وبدأ التنفيذ الفعلى فى يناير 2017، وأن مدة البرنامج ممتد حتى منتصف 2021.

واوضحت، أن الهدف من البرنامج هو توفير العمالة الماهرة وسد فجوة نقص العمالة الموجودة حاليا لإحداث التنمية الاقتصادية والمؤسسية.

وأشارت الدكتورة شروق زيدان، إلى أن المحور الأول من البرنامج هو الحوكمة والدعم الفنى لكل ما له علاقة بالتشريعات التى تشجع وتدعم وتطور التعليم الفنى والتدريب المهنى، وإيجاد إطار استراتيجى للتعليم الفنى والتدريب المهنى، وتمت مناقشته وعرضه على كل الجهات والوزارات المعنية والقطاع الخاص، وإدراجه ضمن خطة 2030.

زر الذهاب إلى الأعلى