مناقصتين عالميتين للاستكشاف والانتاج ومشروعين لتأمين احتياجات السوق من المنتجات البتروليه تعيد لمصر ريادتها في تجاره البترول والغاز
تتسابق الخطي متحديه الزمن والاعراف لتحقيق الحلم المصري في ان تصبح مصر مركز أقليمي لتداول الطاقه وهو ما نسعي اليه لتحقيق كثير من النجاحات المصاحبه لهذا الحلم. فألاكتفاء الذاتي من الغاز اصبح علي بعد خطوات من التحقيق يليه البترول ومنتجاته مما يحقق لمصر قيمه اقتصاديه وقيمه مضافه للبنيه الاساسيه لقطاع البترول.
منذ ايام تم الاعلان عن إطلاق مناقصتين عالميتين جديدتين للاستكشاف والإنتاج. ستقدم كل من الهيئه المصريه العامه للبترول و الشركه القابضه للغازات ايجاس عطاء واحد لكل منهما. سوف تغطي الهيئة العامة للبترول 11 منطقه ، بما في ذلك خمسة في الصحراء الغربية ، واثنان في دلتا النيل ، وثلاثة في خليج السويس ، وواحدة في الصحراء الشرقية و تغطي مناقصة إيجاس 13 منطقه في البحر الأبيض المتوسط وثلاثة في منطقة دلتا النيل البريّة.
ماذا يعني هذا؟ هذا يوضح ان التوسع والانتشار وطرح المزايدات العالميه في مناطق الاستكشاف في كثيرا من المناطق البريه والبحريه طبقا لما تبشر به تقارير البحث السيزمي لتحديد الاماكن المبشره لتوافر البترول والغاز هو المسلك الوحيد لزياده الاحتياطي المصري من البترول والغاز ويجعلنا قادرين علي مجابهه احتياجات السوق المحلي والقضاء علي فكره الاستيراد والتي استنفذت كثيرا من خزينه الدوله من العمله الصعبه منذ 2011 حتي الان.
ان طرح مثل هذا العدد من مزايدات الاستكشاف يصاحبه مزيد من الاستثمارات التي وضعتها الدوله في حساباتها للاسراع من تحقيق الهدف في ان تكون مصر مركز أقليمي لتداول الطاقه وهو ايضا أحد الاليات الهامه لتحقيق هذا الهدف.
كما ان تطوير البنيه التحتيه لقطاع البترول له نفس الدرجه من الاهميه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البتروليه والتي ما زالت تمثل عبئا استيراديا علي خزينه الدوله. وفي خطي تحقيق ذلك تم الاتفاق علي قرض من البنك الأوروبي للتعمير والتنمية (EBRD) بقيمة 200 مليون دولار لشركة السويس لتصنيع البترول وذلك لتمويل وحدة جديدة لاستعادة البخار بالإضافة إلى عدد من المشاريع المصممة لزيادة كفاءة الطاقة في الشركة.
كما ان تطوير معامل التكرير المنتشره في الاسكندريه والسويس ومسطرد سوف يحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في غضون الثلاث سنوات القادمه وذلك مع استمرار سياسه الدوله في استيراد النفط الخام وتصنيعه قبل تصديره أو استخدامه لتزويد السوق المحلية.
وفي أطار التطوير والصراع مع الزمن يأتي تكليف الرئيس للحكومه بسرعه تنفيذ مشروعين لتأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروليه الاول بمحافظه السويس لانشاء مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات والثاني لانشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بشركه اسيوط لتكرير البترول. أن هذين المشروعين ضمن الخطه والاليات اللازمه لتكون مصر مركز اقليمي لتداول الطاقه حيث انهم يسهمان في تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروليه بصوره أكثر استقرارا ويساعدان في تخفيض فاتوره الاستيراد لهذه المنتجات.
كما تم ترشيد استهلاك الطاقه والمنتجات لبتروليه يساعد في تخفيض فاتوره الاستيراد وهذا ما تحقق حيث انخفض استهلاك البلاد من المنتجات البترولية بنسبة 16٪ تقريبًا حيث استهلكت مصر 2.815 مليون طن في مارس 2018 ، مقارنة بـ 3.35 مليون طن في مارس 2017.
وعلي نفس النهج زاد انتاجنا من الغاز بنسبة 20.5٪ على أساس سنوي وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة فقد أنتجت مصر 3.437 مليون طن من الغاز الطبيعي في مارس 2018 مقارنة بـ 2.849 مليون طن في نفس الشهر من العام الماضي. وتماشيًا مع ارتفاع الإنتاج ، ارتفعت معدلات استهلاك الغاز الطبيعي أيضًا. في مارس 2018 استهلكت البلاد 3.551 مليون طن ، بزيادة قدرها 9.3 ٪ من 3.249 مليون طن المستهلك في مارس 2017.
كل ذلك جعل المتثمرين والمتمثلين في شركات التنقيب والاستكشافات تتهافت وتتصارع ليكون لها نصيب من هذه الاستثمارات لتحقيق كثيرا من الربح المشروع وزياده القيمه المضافه لمشروعاتنا ….. مصر علي ابواب الخير والتنميه علي الطريق.
م. استشاري/ هاني فاروق اسماعيل
اداره وتخطيط المشروعات (البترول/ الغاز/الطاقه)
عضو اللجنه العلميه – نقابه المهندسين المصريه
