ننشر حيثيات اعدام قاتل مديرة “بنك ابو ظبي”
أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بشمال القاهرة بالعباسية، اليوم السبت، حيثيات حكمها بتأييد إعدام قاتل نيفين لطفي رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي الإسلامي.
قالت المحكمة، في حيثياتها: إنه وفقًا لما ارتاح لها ضميرها وما دار بشأنها لجلسات المحاكمة، فإن المتهم كريم صابر عبدالعاطي اتخذ الشيطان له وليا فزيّن له سوء عمله فرآه حسنا فسلَك طريق الحرام وضلّ سعيه في الحياة الدنيا وظن أنه يحسن صنعا فصار خلف شهواته وسقط في غيابات السعي وراء المال رغم أنه في مقتبل عمره وعلى السعي للكسب الحلال، إلا أن نفسه الشريرة أبت ذلك فأصبح ذليلًا لملذاته المحرمة فكان حقًّا على الله أن يصل ليساق رقبته إلى حبل المشنقة جراء ما جنت يداه غير عابئ بمقتضيات الإنسانية والأمانة وردّ الجميل ومن ثم هداه تفكيره إلى الحصول من المجني عليها نيفين لطفي رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي الإسلامي.
وأضافت الحيثيات أن المتهم استغل أنه على معرفة بأمن الكومباوند الذي وقعت به الجريمة ويعلم ظروفها وطبيعة عملها وبثرائها وأنها مقيمة بمفردها في تلك الفيلا، حيث قام في الماضي بتسلق جدران الفيلا وسرقة 2000 جنيه، وأنفقها على احتياجاته من المخدرات ولم يتم اكتشاف الواقعة، واعتياده على تعاطي المخدرات خاصة الهيروين، لذلك فقد اختمرت الفكرة في رأسه وقام بعيدًا عن أعين الناس بالدخول سرا الكومباوند واتجه لمكان فيلا المجني عليها ليلًا وتسلق نافذة المطبخ وأعدّ سكينًا ثم توجه لغرفتها بحثًا عن الأموال إلا أنه فوجئ بها فطعنها عدة طعنات ثم قام بسرقتها وفرّ بالهروب.
وأضافت المحكمة إلى ما أورده المحامي وجيه نجيب، دفاع المجني عليها نيفين لطفي، قائلة إن نية القتل قد توافرت في حق المتهم من ظروف الدعوى وملابساتها وما أورده تقرير الصفة التشريحية من إصابات طعنية في أماكن متفرقة من جسد المجني عليها، ما أدى إلى مقتلها، واعتراف المتهم بإرادة حرة واعية حيث كانت حاجته للمال لإشباع رغباته الدنيئة وطواعية لما وسوس له الشيطان بحثا عما يصبو إليه من تعاطيه للمواد المخدرة وطوعت له نفسه الإقدام على المجني عليها في مسكنها.
وانتهت المحكمة إلى اطمئنانها بثبوت ارتكاب المتهم لجريمة قتل المجني عليها عمدًا تسهيلًا لارتكاب جنحة السرقة ولم يلق دفاع المتهم قبولًا لدى المحكمة ولم يزعزع عقيدتها فيما جاء بالأدلة المطروحة عليها، سواء كانت أدلة قولية أو فنية أو قرينة تطمئن إليها المحكمة، بالعلاوة على اعتراف المتهم بوعي كامل بالواقعة بغير مشوب أو إكراه مادي أو معنوي، ولا تعول المحكمة على إنكار المتهم بجلسة المحاكمة وتأخذه بإقراره واعترافه في تحقيقات النيابة العامة لاطمئنانها إليه ومطابقتها بالأدلة القولية والفنية في الدعوى ولا ترى من إنكاره سوى أنه ضرب من ضروب الدفاع قصد به الإفلات من مغبّة العقاب وأكدت دار الإفتاء أن الجرم ثبت في حق المتهم.
كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا كشفت فيه ملابسات الجريمة، وتبيّن أن المتهم يقيم بروض الفرج، وسبق اتهامه في 10 قضايا متنوعة، ما بين سرقة، وتجارة مخدرات، وضرب، وحيازة سلاح أبيض، وصدر ضده حكم بالحبس 3 أشهر في قضية سرقة، وكان يعمل فرد أمن بالمجمع السكني، الذي كانت تسكن فيه الضحية منذ فترة، وتم فصله؛ لسوء سلوكه وتعاطيه المخدرات.
وأضافت الداخلية أن تحريات الأجهزة الأمنية توصلت إلى أن المتهم بعد أن ارتكب جريمته، توجه إلى إحدى مصحات علاج الإدمان، وطلب احتجازه بها، بداعي العلاج؛ في محاولةٍ للاختباء من رجال المباحث، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تمكّن رجال المباحث من القبض عليه.
بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وقال إنه تسلل إلى مسكن المجني عليها وتسلق سور الفيلا، وكسر نافذة المطبخ، واستلّ سكينًا منه، ثم دخل غرفة الضحية بغرض سرقة أموال ومتعلقات شخصية غالية الثمن، غير أنها شعرت به وحاولت مقاومته، فخشي أن تفضح أمره، ووجّه لها عدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسم.
