نواب بـ”الشيوخ” يعلنون موافقتهم على دارسة الشباب وسوق العمل

أعلن نواب مجلس الشيوخ موافقتهم على التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة “الشباب وسوق العمل غير الرسمى مخاطر راهنة ومقاربات واعدة” وذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء”.

وقال النائب أحمد شاهين، إن أحد محاور الاستثمار فى مصر السعي لزيادة معدلات النمو، وهي الأمر المستهدف من الدراسة محل النقاش وبناء عليه أوفق علي هذه الدراسة.

بينما قال النائب محمد عبد المعطي: “أوجه التحية للجنة الشباب التي أعدت تقرير عن دراسة الشباب وسوق العمل غير الرسمى مخاطر راهنة ومقاربات واعدة” ، مؤكدا أن الاقتصاد الموازي إيجاد فرص عمل أكثر بشكل منتشر”.

وتابع: “فى ظل الظروف الصعبة لا بد من التكاتف بين الجميع، متمنيا أن يكون هناك تسهيلات لضم الذين يعملون فى الاقتصاد غير الرسمي إلي القطاع الرسمي، ويكون هناك توازن بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، معلنا الموافقة على الدراسة”.

وقال النائب سعيد ضيف الله إن الدراسة تناقش موضوع هام، مضيفا : “نحن مجتمعين لجذب أي أنشطة تحت الاقتصاد غير الرسمي” متسائلا عن الإحصائيات التي ترصد الذين خرجوا من سوق العمل الرسمي غير الرسمي معرف أسباب تقلص الاقتصاد الرسمي وتوسع غير الرسمي”، متسائلا: “أين ذهب الشباك الواحد الذى تحدثت عنه الحكومة”.

وأشار إلي أنه بالوقوف على الأسباب: “سنعى جميعا لماذا يخرج أصحاب الأعمال من السوق الرسمي إلي السوق غير الرسمى أو السوق المخفي”.

بدوره قال النائب عمرو حلمي: “ليس هناك تعريفات للاقتصاد غير الرسمي”، داعيا لوجود استراتيجية لضم الاقتصاد غير الرسمي إلي الرسمي مع تقديم حوافز وتقليل الأعباء المفروضة”.

بدروها قالت النائبة هبة شاروبيم: “كلمتي تعتبر قراءة نقدية فى الدراسة محل النقاش”، مشيرة إلي عدم وضع سن معين لسن الشباب فى الدراسة” متسائلة ولماذا الشباب فقط فى مسالة الاقتصاد غير الرسمي” لافتة إلي أن الاقتصاد غير الرسمي هو عبارة عن العشوائيات”.

كما أشارت إلي أن المجلس القومي للمرأة لم يكن موجود فى هذه الدراسة” متسائلة عن أساب الهروب من الاقتصاد الرسمي غير الرسمي”.

بدوره قال الدكتور محمد شوقي:” الموضوع الذى بين أيدينا يتضمن الحماية والجباية، وليس حماية بحتة أو جباية بحتة، ونحن من عشرات السنين نتحدث عن ضم الاقتصاد غير الرسمي إلي الرسمي ولم ننجح”.

وتابع: “ليس لدينا أدني أي شك فى أن هناك تقصير من الحكومة فى هذا الأمر، فضلا عن البيرواطية العقيمة وستبقي هذه الأمور قائمة حال عدم حل هذا الأمر”.

بدوره قال النائب هاني مرجان، إن اختيار التوقيت الحالي لضم الاقتصاد غير الرسمي غير مناسب بسبب الأزمة العالمية، مضيفا :” كل محلات مدن مصر مخالفة والتخطيط العمراني كان يمنع والتصالح فيها يصل لـ300 و400 ألف فى موضوع التصالح”.

وأضاف :” موضوع الجباية أصبح كبير جدا على المواطن، نحن مع التقنين ولكن نرفض الجباية وأخذ أموال كبيرة من المواطن”.

وبدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، لاستكمال مناقشة التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة “الشباب وسوق العمل غير الرسمى مخاطر راهنة ومقاربات واعدة”.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن المجلس بدأ أمس مناقشة الدراسة وقد تحدث وكيلي المجلس وكل من رؤساء الهيئات البرلمانية، كما استعرض ممثلي الحكومة جهود الدولة فى هذا الملف.

وسلط تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن موضوع الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة، الضوء على الأسباب والعوامل التي أدت لتعاظم حجم سوق العمل غير الرسمي، حيث تعد بمثابة بؤر جاذبة للشباب المصري للتوجه إلى سوق العمل غير الرسمي والبعد عن الاقتصاد الرسمي.

وفند التقرير البرلماني هذه الأسباب في 3 محاور رئيسية، في مقدمتها (تحديات سوق العمل في مصر)، إذ يواجه سوق العمل المصري عديد التحديات رغم الخطط الحكومية ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز أوضاع سوق العمل والعمالة المصرية، إلا أنه يواجه تحديات يمكن أن نجملها في نقطتين رئيستين، أولهما ظاهرة هرم البطالة المقلوب، حيث تكشف الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدلات البطالة بين كل من المتعلمين وحاملي الشهادات العليا، والشباب فى المناطق الحضرية، وذلك بعكس الأوضاع الطبيعية التي يتمكن فيها الشباب المتعلمون في المناطق الحضرية من تأمين فرص عمل أفضل مقارنة بالريف أو بكبار السن أو حاملي الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة.

وأشارت الدراسة إلي أن ذلك يجد تفسيره في ثلاثة عوامل، تتمثل في خلل العلاقة بين النظام التعليمي وسوق العمل، إذ أنه على صعيد التحليل الكمي يتضح أن النظام التعليمي المصري يولد المزيد من العمالة بشكل سنوي بما يتجاوز قدرة سوق العمل على خلق فرص جديدة لاستيعابها. أما التحليل الكيفي فنجد أن ثمة حالة من عدم الترابط بين المناهج التعليمية والمهارات التي يتطلبها سوق العمل، مع عدم الاهتمام بالتعليم الفني بنفس قدر الاهتمام بالتعليم الثانوي والعالي\”، أما الثاني يتمثل في \”الهيكل الديموغرافي\” المصري، حيث يتسم الهرم السكاني في مصر بتركزه في فئة الشباب، حيث تمثل الفئة العمرية (15-64)سنة نحو 61.9% من إجمالي السكان، وفقًا لنتائج التعداد السكاني لعام 217، وأخيرا عامل توافر فرص العمل في الريف مقارنة بالحضر، وتكدس السكان في المحافظات الحضرية، فعلى سبيل المثال بلغت معدلات البطالة في محافظة القاهرة نحو 12.7% خلال عام 2020 مقارنة بنحو 3% و 4.2% بين سكان محافظتي أسيوط والمنوفية على الترتيب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ارتفاع معدل البطالة في الربع الثالث.

أما التحدي الثاني في سوق العمل يتمثل في الاختلال بين القطاعين العام والخاص، حيث يواجه سوق العمل في مصر اختلالا في مستويات الأجور والضمانات بين القطاعين العام والخاص، صحيح أن قانون العمل وضع الضوابط للحفاظ على أوضاع العاملين في القطاع الخاص، إلا أن بعض أصحاب المنشآت الخاصة لا يلتزمون بتطبيق أحكام هذا القانون على العاملين لديهم، سواء فيما يتعلق بالإجازات أو الحد الأدنى للأجور، وهو ما يعنى تهربًا من جانب صاحب المشروع خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر غير المسجلة في السجلات الرسمية، من أية التزامات قانونية”.

ويأتي السبب الثاني في تعاظم سوق العمل غير الرسمي، إلي (الهروب من الالتزامات القانونية والإدارية) إذ يسعى أصحاب الأعمال وخاصة فئات الشباب حديثي التخرج إلى الهروب من الالتزامات القانونية والإدارية الواسعة إلى العمل بشكل غير رسمي.