هشام عرفات: قانون  جهاز تنظيم النقل سيقضي علي العشوائية

أكد وزير النقل والمواصلات هشام عرفات أن مشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب بـ”إصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى” الهدف منه تنظيم النقل فى مصر والوصول بمنظومة نقل متعدد الوسائط حيث يندرج تحت لوائه نقل البضائع.

وقال عرفات، خلال الجلسة العامة التى تناقش مشروع القانون، اليوم الاثنين، إن الجهاز سيعمل وفق قواعد وإجراءات حدددها نصوص مشروع القانون من تراخيص نقل ومراقبة، فضلا عن تنظيم منظومة النقل العشوائية حيث إن النقل عبارة عن عرض وطلب والجهاز سيوازن بين العرض والطلب التى سيقوم بدراستها.

وبالنسبة لنقل البضائع، قال الوزير إنه خلال عام ونصف دخلت ألفي حاوية لنقل البضائع بين الدخيلة وأسوان تعمل كل  شهر ومن قبل ذلك كان (صفر) مما ترتب عليه توفير 4 آلاف رحلة ترلات على الطريق؛ لكنه مازالت تحتاج جهاز ينظمه العملية ويديرها إدارة حقيقة.

وبالنسبة للنقل النهرى، أشار الوزير إلى أنه أصبح اقتصادى لكنه أيضا يحتاج إلى تنظيم عن طريق الجهاز الذى يدشنه مشروع القانون.

شدد الوزير على أنه يجب الحفاظ على الطفرة التى حدثت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الطرق وأشادت بها المؤسسات الدولية، وتابع “كنا نعانى جدا ونظل من الأحمال على الطرق ونسعى للحفاظ على هذه الأصول التى تملكها الدولة من شبكة طرق صرف عليها 8 مليار جنيه ساهمت فيها وزارة النقل والمواصلات والقوات المسلحة ووزارة الإسكان ، فكيف نحافظ علي هذا فى ظل عدم وجود جهاز ينظم النقل الداخلي؟ خاصة أننا رفعنا الحمل على عربات النقل لـ30 طن لكن بعض العربات تخالف وتضع 45 طن و أكثر مما يترتب عليه ارتفاع تكلفة تطوير وإنشاء الطرق والكبارى تتضاعف لأكثر بأضعاف تصل لـ300 مليار وهو أمر غير مقبول، ولا نريد أن نرمي كل شئ على المرور، فالجهاز سيكون هندسي منضبط ينظم عملية الاحمال الموجودة على الطرق”.

وفى سياق متصل، أوضح الوزير أن النقل البحرى سيكون له قانون ينظمه، وتدخل عبد العال معربا عن أمله فى عمل النقل البحرى على 3 الاف كيلومتر شواطئ قائلا : معندناش إلا سفينة واحدة وهذه مأساة.

وعقب علي حديثه الوزير:” جارى إعادة النظر فى 14 تشريع تنظم النقل البحرى لوضع حوافز للمستثرين من القطاع الخاص، وقال الوزير، إن من ضمن الحوافز سيكون جزء يوجه فى بناء السفن حتى لا يكون هناك فقط سفينة واحدة تعمل فى النقل البحرى.