هل تهدد تصرفات شركات التايم شير مستقبل السياحة والاستثمار ؟

بقلم الدكتور_كريم عادل
الخبير الاقتصادي
رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية

العقد هو الضمانة الوحيدة التي تحدد وتنظم وتضمن العلاقة بين أطرافه، و “العقد شريعة المتعاقدين” و “طبقاً لبند العقد” كلمات ترد بكافة العقود ويستند عليها طرفي العقد خلال سريان مدة العقد في تنفيذه وتفسيره كلٌ فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وهي كلمات يعلمها جيداً ويحرص على تطبيقها طرفي أي عقد، للحصول على حقوقه والوفاء بالتزاماته.

ولكن…. بعض شركات سياحة التايم شير المصرية التي تعاقدت مع عملاء ( التايم شير ) بهدف بيع حق الانتفاع بوحدة لمدة أسبوع واحد كل عام خلال مدة معينة تصل إلى ثلاثون عام في أحد القرى والمنتجعات السياحية التي تملكها، تخالف ما نص عليه المشرع والقانون وتلك العقود ضاربةً بها عرض الحائط، على الرغم من أن القاعدة العريضة من عملاء التايم شير لديها هم من مواطني دول الخليج العربي أو أصحاب جنسيات أجنبية مختلفة أو مصريين، مما يضطر بقوة العقود ونفاذها في حقوق أطرافها في نظر هؤلاء العملاء داخل الدولة المصرية.

حيث ظهرت في الثلاث سنوات الأخيرة تصرفات غير قانونية لبعض هذه الشركات، بهدف تحقيق مكاسب وزيادة الأرباح السنوية، دون الالتفات للمصلحة العامة، كونها تصرفات لا تليق بسمعة ومستقبل السياحة في مصر، بل وتهدد مستقبل السياحة والاستثمار بما يعوق من مسيرة البناء والتنمية التي تسعى إلى تحقيقها القيادة السياسية والحكومة المصرية ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ .

فقد قامت احد شركات السياحة المصرية بزيادة رسوم الصيانة السنوية المستحقة على عملائها بزيادة جزافية غير قانونية وصلت الزيادة على مرتين متتاليين ٧٠ % وأكثر من قيمة أخر مبلغ صيانة سدده العميل، مما أدى لمضاعفة اجمالي المبلغ السنوي والذي تترتب عليه الزيادة السنوية، وذلك دون سند من القانون وبالمخالفة لما نص عليه من أن العقد شريعة المتعاقدين، كما تأتي هذه الزيادة بالمخالفة أيضاً لما نص عليه بند العقد من أن الزيادة هي فقط ٥% سنوياً للعقود النموذجية ابتداء من ٢٠١٠ ، و١٠ % سنوياً للعقود قبل ٢٠١٠ تحسب على أساس مبلغ الصيانة المحدد بالعقد، وجميع هذه العقود حاصلة على مراجعة وموافقة وتصديق وزارة السياحة المصرية عليها، الأمر الذي تكون معه هذه العقود نافذة وواجبة التطبيق بقوة القانون .

لم يتوقف الأمر عند ذلك…. بل تحولت عقود الاتفاق بين العميل والشركة إلى عقد إذعان من طرفها، فالعميل مجبر على سداد تلك القيمة بعد الزيادة، وإلا لا يحق له الانتفاع بالأسبوع السنوي المستحق له طبقاً لبند العقد، فيضطر العميل إلى السداد مجبراً أو يمتنع عن السداد سوى بالقيمة المتفق عليها والمستحقة للشركة فترفض الشركة استخدامه وانتفاعه بالأسبوع المحدد له بالعقد لأنه لم يسدد رسوم الصيانة ، وهو ما قد يترتب عليه فسخ العقد على حد زعمها لعدم تطبيقه والتزامه بسداد الصيانة السنوية ومخالفة بند العقد في ذلك الشأن الذي تحرص فيه الشركة فقط على ما لها ملتفتهً عن ما عليها .

هل هكذا تدار عقود التايم شير في السياحة المصرية، وهل لا يوجد رادع لتلك التصرفات التي تضطر بمستقبل السياحة المصرية والاستثمار فيها، وتفقد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، حيث نفاذ العقود وتطبيق القانون، هو أساس نجاح أي قطاع بما في ذلك قطاع السياحة والاستثمار الأكثر أهمية باعتبارهما احد مصادر الدخل القومي المصري .

وللحديث بقية ….،