هل زيادة الاستثمارات تدفع لصالح الاقتصاد؟
بقلم_ محمد سعد
رئيس قسم الإقتصاد بالديوان
تلعب زيادة الاستثمارات بشقيها المحلى والأجنبي دورا هاما لصالح الاقتصاد فى دفع عجلة النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل مما يعنى خفض معدلات البطالة بما لها من آثار اجتماعية واقتصادية غير محمودة .
وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدولة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار من خلال قانون جديد للاستثمار علاوة على حجم الإنفاق الاستثمار على مشروعات البنية التحتية كالطرق والموانىء ومحطات الكهرباء إلا أننا فى حاجة ماسة للترويج الجيد للفرص الاستثمارية المتاحة لدينا وخفض سعر الفائدة لخفض تكاليف التمويل وتبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على السواء.
وتمثل نسبة زيادة الاستثمار النشاط الاقتصادي الأساسي، ومفتاح التنمية الاقتصادية لدول العالم المختلفة بخاصة الدول النامية التي يفتقر العديد منها إلى رأس المال بسبب ضعف مدخراتها الوطنية الناتجة أصلاً من ضعف مستوى الناتج المحلي الإجمالي.
ويعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أوجه العلاقات الاقتصادية الدولية، وعنصراً أساسياً لتنمية الدول النامية المحتاجة له إذا ما تلائم ومصالحها الأساسية لتحقيق تقدمها الاقتصادي وتحديثها العلمي والتقني.
وأمام ذلك فإن لهذا الاستثمار أهداف اقتصادية وغير اقتصادية بخاصة في ظل العولمة الاقتصادية التي جعلت من العالم سوقاً واحدة .
والدولة المصرية عملت على تذليل كافة العقبات ووضع العديد من المحفزات التي تساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في الدولة المصرية سواء المباشرة أو الغير مباشرة .
وتساهم الاستثمارات فى جلب التكنولوجيا الحديثة بالإضافة الى المزايا الادارية والمهارية ورفع كفاءة الموارد البشرية وزيادة معدلات التوظف, التى كان من الصعب الحصول عليها من اى مصدر اخر هذا بجانب حصولها علي رأس المال وتمكنها من الاتصال بشبكات التوزيع والانتاج على المستوى العالمي، كما ان تدفق الاستثمار يساعد في التغلب على الفجوة المحلية بين الادخار والاستثمار وهذه كانت مشكلة مصر الأساسية .
