أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها، إيمانًا بأنه أحد مفاتيح التنمية المستدامة والرخاء الحقيقي، مضيفًا أن أهداف التنمية المستدامة تتحقق في وجود أنظمة صحية قوية وفعالة وشاملة، لذا تحرص مصر على تحسين جودة الخدمات الصحية، انطلاقًا من مبدأ (الصحة للجميع).
جاء ذلك في كلمه خلال مشاركه بفعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي بنسخته الرابعة تحت عنوان “الصحة والتنمية المستدامة”
وقالت وزارة الصحة إن الهدف الثالث من محاور التنمية المستدامة، يستهدف الصحة، لذا أكد أن تأسيس مجتمع صحي قوي ، يتضمن التشارك والتنسيق مع شركاء النجاح لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الدول، لتعزيز دور الصحة كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير اقتصاديات الصحة والرعاية الصحية لضمان استدامتها، وتحسين حوكمة القطاع الصحي لضمان كفاءته وفعاليته، والإرتقاء بمستوى الصحة والتنمية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي.
وأضافت وزارة الصحة، أن تأسيس مجتمع صحي ذات شمولية ووعي، يكون له مردود وتأثير كبير على نجاح الاقتصاد المصري وتحقيق الرفاة ، حيث يصبح المجتمع أكثر إنتاحية، وهو ما يؤدي إلى تحسين بيئات العمل، وتوفير كافة وسائل الرفاهية للمواطن المصري بجميع المجالات المختلفة اللازمة لعيش حياة كريمة.
واستعرضت وزارة الصحة، جهود الدولة المصرية للتوسع في مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث أشار إلى أن المرحلة الأولى استهدفت 6 مليون مواطن في 6 محافظات، بينما المرحلة الثانية تستهدف 8.12 مليون مواطن في 5 محافظات، كما استعراض الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024- 2030) وهدفها القومي بدءً من استخدامها لأدوات متطورة لمقاومة المرض، حتى توقع المرض ومكافحته، مؤكدًا أن المجتمعات الناجحة تبدأ من صحة جيدة، لذا ثمن الوزير دور هذه الاستراتيجية الوطنية في علاج وتوقع ومقاومة الأمراض مبكرًا.
واستعرضت، دور المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة، والتي تستهدف المواطن المصري منذ الساعات الأولى للولادة حتى بلوغه مرحلة الكبر، ومنها مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، واستهدفت فحص 454 ألفًا و879 مولودًا، ومبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس بالصف الأول الاعدادي فحصت مليون و636 ألف طالب، ومبادرة الكشف المبكر عن أمراض الانيميا والسمنة والتقزم واستهدفت فحص 49 مليون و850 ألف، وأيضًا مبادرة العناية بصحة الأم والجنين واستفاد منها 2 مليون و600 ألف حالة.
وتحدثت عن مشروع الجينوم المصري الذي يستهدف تحليل التركيبة الجينية للمصريين وتوقع الأمراض من خلال الخريطة الجينية لكل مواطن، وهو ما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة ورفع جودة الحياة الصحية، وهو ما يكون له تأثيرًا واضحًا في تحسين مؤشرات الأداء ورفع القوة الإنتاجية للمجتمع، وخلال حديثه استعرض أيضًا جهود الدولة المصرية في مكافحة والتصدي لفيروس سي وحصولها على الإشهاد الدولي بخلوها من فيروس سي، وكذلك استعرض منظومة العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار ودورها في تسريع القرارات العلاجية والتدخل العاجل لإجراء العمليات الجراحية وخاصةٍ لحالات الطوارئ.
ونوهت، إلى أهمية الإنفاق والاستثمار في القطاع الصحي، بإعتباره محرك اساسي لعمليات التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذا المؤشر يُعد ضرورة حتمية لضمان مستقبل مزدهر لأيامنا الحاضرة والمستقبلية، داعيًا كافة الحضور بالمشاركة الفعالة في هذا المؤتمر المثمر والاستفادة من كافة الخبرات والتجارب الرائدة بمجالات الصحة والتنمية المستدامة.
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر ليست بمعزل عن كل تلك المتغيرات والتعقيدات العالمية، إلا أن الدولة المصرية شرعت في تبنّى نمط استباقي لمواجهة تلك الأزمات من منظور تنموي شامل عند التعامل مع قضية الصحة، ودورها في تحجيم الفقر والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة لدى الدولة بأهمية توفير التغطية الصحية الشاملة للجميع، بما تشمله من صحة جسدية ونفسية، خصوصاً للنساء والأطفال والمراهقين.
