وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري مازال يواجه عدد من التحديات

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، إن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي خلال الأربع سنوات الماضية، نتيجة لاتخاذ الخطوات الايجابية نحو المستقبل، عن طريق عدد من الاجراءات التي اشتملت على اصلاح البنيان الاقتصادي والاجتماعي، بعد أن تخليت الدولة عن سياسة المسكنات والمهدءات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال استعراض بيان وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، أمام مجلس النواب، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2018/2019.

وأوضحت أن تلك الاجراءات نجحت في تحسين وتيره النمو الاقصادي ليتخطي 5%، وتراجع معدلات العجز التجاري، وتراجع معدل البطالة.

وأشارت أن هذا التطور جاء كمحصلة لمعدلات النو الايجابية التي حققتها كافة القطاعات بالإضافة إلي توجه الدولة إلي تنفيذ العديد من المشرواعات القومية ذات الاثر الاجتماعي، بالاضافة إلي زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتنامي الاستثمارات المباشرة، وهي تطورات ايجابية ادت إلي زيادة الاحتياطات النقد الاجنبي.

وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري مازال يواجه عدد من التحديات التي يتعين علينا التصدي لها بحرص في الاعوام القادمة، ومنها التحديات الأمنية والتي تحتاج تعزيز القدرات الدفاعية والعمل بشكل مبكر لاجهاض اي مخططات ارهابية، بالأضافة الزيادة السكانية، فبالرغم من ارتفاع معدالات النمو الاقتصادي، مازالت لا ترقي لطموحات المواطن.

وأضافت الوزيرة، ومن بين تلك التحديات ايضا تنامي الاقتصادي غير الرسمي الأمر الذي يجعل قضية التشغيل هي الشغل الشاغل لدي الحكومة انخفاضها لنحو 13% في مارس 2013.