وزيرة التخطيط: توقعات بتباطؤ نمو النتاج المحلي إلى 1% في الربع الأخير من السنة بسبب كورونا

عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا حول التداعيات المُحتملة لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي والوطني، وكذا الآليات المقترحة للتعامل مع الآثار المترتبة على ذلك، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم الأحد.

وحول تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، أوضحت الوزيرة أن المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار فيروس كورونا، وتناولت تقديرات تلك المؤسسات، وتوقع دخول الاقتصاد العالمي في حالة من الركود، حيث سيكون هناك خسارة بواقع 2 نقطة مئوية في معدل الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، على أن يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي بحلول عام 2021، بينما ستفرض الأزمة ظلالها السلبية على العمالة والتوظيف.

وأضافت السعيد، أن توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى أن أزمة كورونا قد تتسبب في انخفاض مُعدل نمو التجارة العالمية للعام 2020، من 2.3% إلى 0.4%، كما سيظهر أثر أزمة الديون العالمية في الوقت الحالي بصورة واضحة وسيؤثر على حجم التمويل والسيولة المتاحة في الأزمة الحالية، وسيكون للأزمة أثر سلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل يتراوح ما بين 30% إلى 40%.

وبالانتقال إلى التأثير المتوقع لأزمة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه على الرغم مما تفرضه التغيرات المستمرة والمتسارعة من حالة عدم اليقين، فإن الحكومة تقوم على محاولة التنبؤ بالمسار الاقتصادي على المستوى المحلي، لافتة إلى أن احتمال استمرار تداعيات الأزمة عدة أشهر سيؤثر على معدلات نمو النصف الثاني من العام المالي الحالي (19/2020) وخصوصاً الرُبع الرابع من العام، موضحة أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي يصل إلى 5.6%، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى %4.2 مع تباطؤ نمو الربع الثالث والرابع إلى 4.5% و1%على التوالي.

وأضافت الوزيرة أن العديد من الإجراءات يتم دراستها وبحثها حاليا للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها نحو 193 دولة حول العالم.

وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية عقدت اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.