وزيرة التضامن: التشابكات المالية بأموال المعاشات هم..وعبد العال يطالبها بإدارة إقتصادية
قالت د. غادة والى، وزيرة التضامن، أن دعم الدولة لأموال المعاشات والتأمينات، أرتفع من عام 2011 إلى 2018، بواقع 45 مليار جنيه إلى 154مليار جنيه، وهذا يؤكد حرص وإهتمام الدولة المصرية بأصحاب المعاشات والتغلب على إشكالياتهم.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء، بحضور وزير التضامن، د. غادة والى، للرد على طلبات الإحاطة لها من قبل النواب، مشيرة إلى أن استثمارات الصناديق المباشرة بواقع 208مليار جنيه بعائد 15.5%، والباقى متفرع على صكوك واستثمار قومى ومديونية بالخزانة العامة وأوعية آمنه، مؤكدة على أن الوزارة انتهت من مشروع قانون المعاشات الجديد ويتبقى له الدراسه الإكتوراية بشأن باب الميزات وذلك بناءا على طلب وزارة المالية.قائلا:”ارتفاع الدعم يؤكد إهتمام الدولة بأصحاب المعاشات والحكومة منحازة لهم وتشعر بالمعاناه التى يعانون منها لكن الزيادات السنوية تمثل عبء على الدولة”.
وفى ردها على تساؤل النائب كمال أحمد بشأن الأنظمة العالمية فى إدارة صناديق المعاشات وتكون بعيده عن الدولة قالت الوزير:” الوضع فى مصر مختلف لأن مصر ضامنه لأموال المعاشات..ولكن بعض الدول الغير ضامنه صناديقها تعرضت للإفلاس ..مثل الولايات المتحدة أما مصر ضامنه لأموال المعاشات”.
وتدخل رئيس المجلس د. على عبد العال، بالتأكيد على ضرورة أن تكون الإدارة لصناديق المعاشات من قبل إدارات إقتصادية ناجحة ، وهذه الأمثلة متواجده بالمنطقة العربية واليابان، وتعمل فى إطار إقتصادى ناجح بدلا من الإشكاليات التى تمر بها خلال الفترة الحالية، قائلا:” الإدارة الإقتصادية الناجحة لصناديق المعاشات لن تحتاج لدعم الدولة بشكل سنوى”.
وطالب وزيرة التضامن بالتفكير فى هذا الإطار ، وتوجد أمثله ناجحة، مؤكدا على أن الإعتماد على معلومات واستشارات مغلوطه يؤثر على التفكير تحقيق إدارات إٌقتصادية ناجحة، مؤكدا على أنه تم الحديث بشأن القانون الجديد للمعاشات والتأمينات مثل 3سنوات إلا أنه لم يتم حسمها، مشيرا إلى أنه تم إنجاز قانون مماثل متعلق بالوحدات المحلية وجاهز للمناقشة فى البرلمان خلال الفترة المقبلة.
كما عادت الوزير للحديث من جديد، بتأكيدها على أن أن الوزارة في إطار حرصها علي تحقيق الأفضل لاصحاب المعاشات، انتهت من إعداد المسودة الخاصة بمشروع قانون الـتأمينات والمعاشات الجديد، وذلك بمشاركة رئيس اتحاد العمال ونقابات أصحاب المعاشات، وتم أرسالها إلي وزارة المالية التي طالبت بإعداد دراسة اكتوارية جديدة والخاصة بباب المزايا بمشروع القانون، وعليه تم التعاقد مع 3 خبراء اكتواريين، ومن المتوقع الانتهاء من الفحص الاكتواري خلال شهر علي أن يلحقة حواراً مجتمعياً تمهيداً لعرض المشروع علي مجلس الوزراء وإرساله إلي مجلس النواب عقب إعتمادة.
وتابعت وزيرة التضامن الإجتماعي، أن مشروع القانون يعد بمثابة قانون موحد للتأمينات والمعاشات،و يدمج 4 قوانين للتأمينات الإجتماعية معا، ويحافظ على المزايا المستقرة للفئات المختلفة ويتضمن وضع حد أدني للمعاشات، بالإضافة إلي تناول قضايا الاستدامة المالية، وما يخص التشابكات المالية.
وأكدت على فى مصر مصونة ومضمونه من جانب الدولة ، والحكومة لديها حرص على الزيادة السنوية لهذه الأموال حرصا عليهم، مؤكدة على أن التشابكات المالية فى أموال التأمينات والمعاشات هم كبير، تعمل الحكومة على التغلب على هذا الهم الذى تراكم منذ سنوات كثيرة، دون أى تأثير سلبى على عجز الموازنة.
ولفتت والى إلى أن مسودة القانون الجديد للتأمينات والمعاشات الجديد، متضمن باب متعلق بإدارة هذه الصناديق من خلال إدارة إقتصادية ناجحة ، مشيرة إلى أن لجنة الإِراف على أموال الاستثمار بشأن هذه الصناديق تتم من خلال خبراء على مستوى عالى فى مصر.
