وزيرة التعاون تدعو المفوضية الأوربية لتوفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص
دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المفوضية الأوروبية إلى التوسع في برامج التعاون الإنمائي وتوجيهها بشكل أكبر للقطاع الخاص من خلال المنح التنموية والتمويلات الميسرة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، مع جيرت كان كوبمان، نائب المفوض الأوروبي للجوار وسياسات التوسع بالمفوضية الأوروبية، والوفد المرافق له، في إطار لقاءاتها المستمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة التنموية.
في مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالمفوض الأوروبي للجوار وسياسات التوسع والوفد المرافق له، مؤكدة على العلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمساهمات المُتعددة للاتحاد الأوروبي في العديد من المشروعات التنموية لاسيما في مجالات الأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الدعم الفني الموجه لمختلف قطاعات التنمية.
وشهد الاجتماع بحث الشراكات الإنمائية الجارية والخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون المشترك لاسيما في ظل تنوع مجالات العمل المشترك بين الجانبين ومن أهمها الهيدروجين الأخضر والأمن الغذائي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الذي صدر مؤخرًا، ويتضمن الإشارة للشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات التمويلية الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما يسرد الشراكات المنفذة على مدار العام في ظل التطورات التي تمت ومن أبرزها مؤتمر المناخ COP27، وتحفيز جهود الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.
وتطرقت “المشاط”، إلى أهمية برنامج دعم الأمن الغذائي الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو، والذي تم في إطاره توقيع اتفاق بقيمة 40 مليون يورو تنفذ من خلاله الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، مشروعين في مجال الأمن الغذائي وتخزين الحبوب والميكنة الزراعية، بما يحفز الجهود الوطنية المبذولة في ظل الأزمات العالمية التي تؤثر على الشأن المحلي.
