وزيرة الصحة توضح للبرلمان قراراها بشأن وقف إعارات الأطباء

أكدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد وجود أزمة بالنسبة للقوى البشرية العاملة فى القطاع الصحي والذى لا يشمل الأطباء والممرضين فقط.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة النائب السيد الشريف، وكيل المجلس، اليوم الثلاثاء، للرد على طلبات الإحاطة والمناقشة والبيانات العاجلة المقدمة من النواب.

وقالت إنه بعد مناقشات واسعة داخل مجلس الوزراء تم استثاء القوى البشرية من العاملين فى قطاع الصحة من فتح الإعارات الداخلية والخارجية، موضحة أن هناك تحويلات بالعملة مهمة من العاملين فى الخارج لكن تكلفة عدم تقديم الخدمة الصحية للمواطنين  أكبر بكتير لذا جاءت الموافقة على الاستثناء إلا بموافقة وزير الصحة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك أزمة أخرى متمثلة فى قلة الخريجين من كليات الطب حيث إن عددهم  لا يتناسب مع عدد السكان وهو 103 الف سنويا ويعد قليل جدا بالنسبة للمعايير الدولية و60% منهم يعملون فى المملكة العربية السعودية، فضلا عن فتح مدارس اكبر للتمريض لمواجة تلك الازمة.

وفى هذا السياق، كشفت الوزيرة عن توجيهات من قبل القيادة السياسية بتقديم وزارة الصحة خطة شاملة بشأن إعادة الترخيص كل 5 سنوات للأطباء بناءا على حضورهم مؤتمرات وتدريبات تترجم إلى عدد ساعات لكل طبيب يحصل عليها؛ على أن تتكفل وزارة الصحة جميع المصروفات الأطباء فى هذا الشأن كضمانة لاستمرار تعليم وزيادة خبرات الأطباء، موضحة أنه سيتم الكشف عن تفاصيلها قريبا.

وفى سياق آخر، لفتت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط للتعاقد مع الشركات القومية التى يستند لها التشغيل الغير طبي داخل مستفيات وزارة الصحة والنموذجية ووحدتها والتأمين الصحى، مشيرة إلى أن تلك الشركات مسئوليتها عمل الصيانة العامة وصيانة الاسانسيرات والتكيفات والحديقة ويكونوا متواجدين بشكل دائم.

وأشارت الوزيرة إلى قرار تصنيع مشتقات الدم الذى تم حاليا فقط فى 4 دول لانها تجربة شديدة الحساسية، وتم تحضير المشروع مع القوات المسلحة وتجهيز 15 مركز من خلال تحسين البينة التحتية لها، وإنهاء أوامر الشراء، والبعض سافر إلى ألمانيا للتدريب والتعاقد مع شركة استشارية من فرنسا  للاشراف على المشروع وذلك بمعونة امريكية.

وبالنسبة للشركات الأدوية المتوقفة عن العمل تم اتخاذ قرار وزارى لإعادة إحيائها، وسرعة تسجبل وميكنة النواقص،  وفتح بوكسات لأكثر الأدوية نقصا فى السوق وتتسبب فى الوفاة لادخالها بقائمة تصدر من وزارة الصحة بأنها أدوية ليس لها بدائل.

وقالت الوزيرة إنه بسبب عدم العمل ضمن منظومة التأمين الصحى فى كل المحافظات وبخاصة الصعيد تم اتخاذ خطوات تمس حياة المواطنين وابرزها القضاء على قوائم الانتظار والتى وصلت إلى 65 ألف عملية تم الانتهاء منها حتى الأن، وكذلك مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والامراض السارية والتى تتسبب فى أكبر حالات وفيات فى البلاد والقيام بمعالجة المصابين على نفقة الدولة، فضلا عن عمل صندوق سيادى للاستدامة المالية للصرف على تلك المبادرات.

ولفتت أيضا أنه بالتوازى مع التأمين الصحى، يتم العمل فى مشروع المستشفيات النموذجبة بالوحدات الصحية فى كل محافظة بنظام الإحالة وتم البدء  فى تدريب 100 طبيب فى الخارج.