أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الحفاظ على كيان الدول واستقرارها أحد أهم عوامل القضاء على الإرهاب، وأن إضعاف الدول ومحاولات إسقاطها هو بمثابة توفير حواضن خطيرة للإرهاب.
وتابع خلال كلمته أمام القمة العالمية لمكافحة الإرهاب بفيينا، أن الدول التي تسقط في الفوضى هي بيئة حاضنة ومصدرة للإرهاب، وأن الفكر المتطرف لا يدحض بالسلاح وحده بل بالفكر والثقافة جنبا إلى جنب، مؤكدا أن الوعي والثقافة والفكر المستنير والخطاب الديني الرشيد والرعاية الاجتماعية من أهم عوامل القضاء على الإرهاب والفكر المتطرف، وأن بناء الوعي والخطاب الديني الرشيد والاهتمام بالتنمية والمناطق والأسر الأولى بالرعاية من أهم عوامل نجاح التجربة المصرية في الإرهاب والجماعات الإرهابية والمتطرفة.
وبيّن وزير الأوقاف، أن جانبًا كبيرًا من العنف الذي نشهده على الساحة الدولية إنما يرجع إلى فقدان أو ضعف الحس الإنساني، واختلال منظومة القيم أو التفسير الخاطئ لبعض النصوص الدينية، ما يجعلنا في حاجة ملحة إلى التأكيد على الاهتمام بمنظومة القيم الإنسانية، والتنوع الثقافي والحضاري، والانطلاق من خلال المشترك الإنساني بين البشر جميعًا.
وتابع وزير الأوقاف: “تختلف الشرائع في العبادات وطريقة أدائها وفق طبيعة الزمان والمكان، لكن الأخلاق والقيم الإنسانية التي تكون أساسًا للتعايش لم تختلف في أي شريعة من الشرائع، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : “إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت”.
وأكمل كلمته: “وأروني أي شريعة من الشرائع أباحت قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أو أباحت عقوق الوالدين، أو أكل السحت، أو أكل مال اليتيم، أو أكل حق العامل أو الأجير؟.. وأروني أي شريعة أباحت الكذب، أو الغدر، أو الخيانة، أو خُلف العهد، أو مقابلة الحسنة بالسيئة؟”.
وأكد وزير الأوقاف أن جميع الشرائع السماوية قد اتفقت وأجمعت على هذه القيم الإنسانية السامية، من خرج عليها فإنه لم يخرج على مقتضى الأديان فحسب، وإنما يخرج على مقتضى الإنسانية وينسلخ من آدميته ومن الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها.
وهنا نؤكد على عدة نقاط:
أولها : إعلاء لغة الحوار والتفاهم.
ثانيها : ترسيخ مفهوم ومشروعية الدولة الوطنية.
ثالثها : تصحيح المفاهيم الخاطئة.
رابعها : تعظيم المشترك الإنساني.
أما فيما يتصل بالحوار.. أكد وزير الأوقاف على الأمور التالية:
1. الحوار البناء هو الذي يقوم على التفاهم والتلاقي على مساحات مشتركة وأهداف إنسانية عامة ، لا تمييز فيها على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو القبلية.
2. ضرورة العمل على تعزيز الحوار الديني والثقافي والحضاري على جميع المستويات الوطنية والدولية .
3. التأكيد على أن الحوار بين الأفراد، يعادله التفاهم بين المؤسسات، والتفاوض بين الدول، وتحقيق ذلك على أرض الواقع يدعم السلام المجتمعي والعالمي.
4. التأكيد على الرفض المطلق للتطرف والإرهاب وللكراهية والتعصب ورفض التوظيف السياسي لأي من ذلك كأداة لتفتيت الدول وهدمها، أو لحصد الأصوات وكسب الانتخابات، والتأكيد على رفض ربط التطرف والإرهاب بأي دين، ورفض الزج بالأديان والمقدسات في ساحات الصراعات الانتخابية والسياسية، والتحذير من أن مخاطر الإساءة للمقدسات والرموز الدينية هي تهديد للأمن والسلم الدوليين، ولا ينجم عنها سوى المزيد من العنف والتطرف وتأجيج المشاعر وخلق العداوات.
5. التأكيد على أن الهدف من الحوار بين الثقافات ليس محاولة تغيير ثقافة أو هيمنة ثقافة على باقي الثقافات ، ولكن أن نصبح أكثر فهمًا ومعرفة واحترامًا لثقافاتنا المتنوعة.
6. إن احترام المقدسات والرموز الدينية يسهم بقوة في صنع السلام العالمي ويدعم حوار الأديان والحضارات والثقافات، أما النيل من مقدسات الآخرين ورموزهم الدينية فلا يُذكي إلا مشاعر الكراهية والعنف، والتطرف والإرهاب.
7. تأصيل قيم الحوار والتسامح انطلاقًا من المشتركات الإنسانية والدينية، مع احترام الخصوصية الثقافية والدينية للآخرين، وكذلك احترام عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم المستقرة.
8. قيام المؤسسات التشريعية بإصدار قانون لتجريم ازدراء الأديان والإساءة للمقدسات الدينية ورموزها، وإدراج ذلك في الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية.
9. التأكيد على أهمية دور البرلمانيين كممثلين للشعوب في تعزيز الحوار بين الثقافات، وفي إصدار تشريعات تجرم التحريض على التطرف والإرهاب والتحريض على الكراهية والتعصب، وإصدار قوانين تجرم الإساءة للأديان والرموز والمقدسات الدينية كجريمة تدخل في خانة التمييز العنصري والديني، والمحظورة بموجب المادة (20) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على: “تُحْظَرُ بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف”.
