وزير البيئة ومحافظ أسيوط يناقشان الملامح الأخيرة لمنظومة المخلفات بالمحافظة

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة على أن وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة يسعى إلى بناء نظام قادر على مواجهة هذا الكم والحجم من المخلفات وتحديد البنية الأساسية المطلوبة وتوفير المعدات المناسبة المتوافقة مع الوضع المحلى للعمل داخل كل محافظة مع إنشاء نظام دورى لصيانة المعدات لضمان إستدامة المنظومة.

جاء ذلك خلال إجتماع عقده الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والسيد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط  بحضور السيد المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة والدكتور عواد أحمد على سكرتير عام مساعد المحافظة ورؤساء أحياء ومراكز المحافظة بمشاركة الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وفريق عمل البرنامج الوطني للمخلفات بمقر ديوان عام محافظة أسيوط، وذلك لاستكمال بعض نقاط الإتفاق لملامح المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظة والتي تم مناقشتها خلال اجتماع مناقشة مخرجات المخطط الرئيسى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة للمحافظة الأسبوع الماضي بالمركز الثقافي البيئي التعليمي ببيت القاهرة.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من النقاط كنظم الإدارة وكيفية التعاقد والتحصيل وكيفية تنفيذ ملامح المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظة، حيث تضمن الاجتماع السابق وضع الخطوط العريضة للمنظومة ككل ومراجعة استراتيجية إدارة منظومة المخلفات الصلبة الخاصة بالمحافظة، والتي تعد إحدى خطوات تفعيل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، حيث استغرق إعداد المنظومة ما يقرب من حوالي ثمانية أشهر تم خلالها عقد عدة لقاءات مشتركة بين السادة المسئولين بالمحافظة وفريق عمل البرنامج.

أضاف وزير البيئة أن دور الوزارة يتمثل في تقديم المشورة والدعم الفنى والمادي بينما تقوم المحافظة بتنفيذ المنظومة، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة، ويناقش هذا الاجتماع المرحلتين الثانية والثالثة وتهدفان إلى حل الاختناقات الحالية بالمنظومة بإعادة تدوير المخلفات وبناء المرافق.

وشدد فهمي على أن العامل الهام في هاتين المرحلتين هو تحديد كيفية إدارة المعدات والمصانع بطريقة أكثر كفاءة وتتناسب مع الإمكانيات المتاحة حالياً ومستقبلاً، حيث يحتل الجزء الخاص بالسياسات والحوافز والأمور الإدارية نفس أهمية توفير المعدات، مشيراً أن قانون المخلفات الجديد سيدخل البرلمان قريبا، حيث سيضع القانون أساساً لمنظومة إدارة المخلفات وسينظم الموارد المالية الخاصة بها.

كما أشار فهمى أنه تم خلال الاجتماع تقسيم  منظومة المخلفات داخل محافظة أسيوط  إلى 5 قطاعات وذلك طبقاً لمخرجات المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة والاتفاق على طرح منطقتين خدمة كمرحلة أولى للبدء بها فى تشغيل المنظومة خلال الفترة القادمة حيث تمثل المنطقة الأولى مركز أسيوط وجنوب منفلوط والمنطقة الثانية القوصية وشمال منفلوط لتلحق بها باقي مناطق المحافظة تباعاً.

وأوضح فهمى أنه تم وضع وتخطيط المنظومة الجديدة للمخلفات مواكبة للتخطيط التشريعي لقانون المخلفات الذى سيصدر قريبا من خلال مجلس النواب مع تحديد اختصاصات التمويل والتخطيط من قبل وزارة البيئة ووضع عمليتي التنفيذ والرقابة تحت سلطة المحليات بعد تقديم المحليات خطة متكاملة لادارة المنظومة  والموافقة عليها من خلال وزارة البيئة.

من جانبه أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أن هذا الاجتماع يهدف إلى استكمال بعض نقاط النقاش حول منظومة ادارة المخلفات بالمحافظة والتي أعدتها وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات والبرنامج الوطني للمخلفات من خلال توصيف أدق للوضع الحالى لبداية المنظومة ونهايتها وخطواتها، والانتهاء من وضع آلية واضحة وذلك تمهيدا للبدء الفعلي لها على أرض الواقع.

وأضاف الدسوقى الى أننا نسعى من خلال  المنظومة الجديدة للمخلفات الى بناء تجربة رائدة وفريدة وتقديم خدمة نظافة مرضية للمواطنين حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل فريق عمل من جهاز ادارة وتنظيم المخلفات والادارات المحلية والمحافظة وخبراء عمل البرنامج لدراسة المحددات الفنية للمنظومة، كما قام محافظ أسيوط فى ختام الاجتماع بإهداء درع المحافظة لوزير البيئة تقديرا لدروه واسهاماته فى مجال المحافظة على البيئة.

جدير بالذكر أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة – والذي تقوم بتنفيذه وزارة البيئة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والإتحاد الأوروبي وهيئة المعونة السويسرية – قام بدعم المحافظة خلال العامين السابقين (المرحلة الأولى) بعدد من المعدات بقيمة اجمالية تبلغ (10) مليون جنيه،  كما يقوم البرنامج الوطني من خلال المرحلة الثانية بأعمال الدعم للمحافظة على أوجه مختلفة بهدف تطوير منظومة الجمع والنقل للمخلفات الصلبة بالمحافظة باجمالي استثمارات تصل إلى (95) مليون جنيه عن طريق دعم المحافظة بأنواع متعددة من المعدات تشمل مقطورات ولوادر وشاحنات مكبس وقد تمت أعمال الطرح والترسية وجاري التوريد للمعدات المطلوبة للمحافظة.إضافة الى تنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة من مخرجات المخطط الرئيسي لإدارة منظومة المخلفات بالمحافظة والتي تستهدف مصانع التدوير والتخلص الآمن من خلال المقالب المجهزة باستثمارات 119مليون جنيه ويستغرق تنفيذها حوالي 18 شهرا.