وجه وزير التربية والتعليم، د. طارق شوقى، الشكر لمجلس النواب، على المساندة فى خطوات الإًصلاح التى يتم أنتهاجها، خلال الفترة الحالية، من أجل الوصول إلى النتائج المرجوه ، مشيرا إلى أن هذا المشروع الخاص بإصلاح التعليم ليس مشروع وزارة وأنما مشروع دولة.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى يستهدف المشروع تحقيق الكثير من مطالب المعلمين وتحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقى فى وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة.
وأكد شوقى على أننا سنواجه بالعديد من الصعوبات، ولكننا نسير فى إطار وضع الرؤى الإيجابية، ووضع الأيدى على الإيجابيات، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم، من أجل التغلب على إشكاليات عانى منها المعلمين خلال الفترة المقبلة، ويمس تقريبا نصف مليون معلم ، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على إعداد قانون شامل للتعليم خلال الفترة المقبلة.
كما أكد على العديد من الأهالى خائفين، وهذا حق لهم، ولكن المستقبل أفضل وبدأت بالمناهج التى بدأ الطلاب بالسنواب الأولى يدرسوها.
