كتبت_نهلة الوزير
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الهدف من تنظيم دورة تدريبية لنواب المحافظين الذين تم تعيينهم في حركة المحافظين الأخيرة، هو تدريبهم وتأهيلهم لممارسة العمل المحلي، وتتناول معرفة المشكلات والمعوقات التي قد تقابلهم، وما إذا كان لهم طلبات تساعدهم علي أداء عمله.
وأضاف أن رئيس الجمهورية سيلتقى بنواب المحافظين في شهر يونيو القادم، لمعرفة مدى استفادتهم في مجال المحليات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة مشـروع قانون مقدم من النائب طارق الخولى، و60 نائبا آخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.
وتابع وزير التنمية المحلية: “هذا الموضوع مهم وأثير أكثر من مرة، وأنا جلست مع نواب المحافظين السابقين، ومع النواب الحاليين، ونبحث المشاكل والمعوقات التى تواجههم، وكان لهم طلبات هل سيرجعون لعملهم بعد انتهاء شغلهم للمنصب أم لا، وكانوا متخوفين من أن يفقدوا وظيفتهم، خاصة أنهم شباب في مقتبل العمر، وظيفتهم مستقبلهم، ولا يضمنوا ما هي مدة منصبهم، وهل سيتم تصعيدهم ليعينوا محافظين أو وزراء أم لا”.
وأشار إلى أن الشئون القانونية بالوزارة أعدت مذكرة ورؤية قانونية بعد دراسة نصوص القانون، وانتهت إلى أن من حق نواب المحافظين أن يعودوا لعملهم ووظائفهم، ما عدا وظائف مثل القوات المسلحة والقضاء والمخابرات، بالتالي نواب المحافظين من حقهم يرجعوا ويستمروا في وظائفهم، بدون إصدار تشريع جديد، ويمكن عمل لجنة مشتركة مع المستشارين القانونين لمراجعة كل نصوص القوانين التي تتعلق بهذا الموضوع، أو ننتظر مشروع قانون الإدارة المحلية”.
وبشأن اختصاصات نواب المحافظين، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن تحديد اختصاصات معينة لنائب المحافظ يعد ظلم له، قائلا: “بالنسبة لنائب الوزير قبل تعيينه يكون هناك عرض من الوزير باختصاصاته، والسنة الماضية، كان كل محافظ يعلن كل نائب محافظ يختص بأي موضوعات، ويكون مفوض من المحافظ في هذه الاختصاصات”.
ولفت الوزير، إلى أن كل نائب محافظ له تخصصات مختلفة، ويمكن أن يتولى كل منهم ملف له خبرات فيه، متابعا: “أري أنه لو حددنا اختصاصات معينة لنائب المحافظ يبقي بظلمه، سيبه هو يختار حسب خبرته ومتخصص في إيه ويشتغل عليه، وأنا كنت التقيت سكرتيري عموم المحافظات بالأمس، وقلت لهم إن نائب المحافظ مش جاي يأخذ مهامك، من حق النائب أن يطلب منك الاطلاع علي بعض الملفات”.
