وزير الزراعة يشرح للبرلمان قرار وقف استيراد صنف (023) من بذورة الطماطم
كتبت – إيمان حسن:
قال وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، إن لجنة التقاوي بالوزارة اتخذت قراراً بالإجماع بوقف استيراد صنف (023) من بذورة الطماطم، لحين إعادة تقيمة مرة أخرى من الناحية العلمية وذلك بعدما ثبث تطابق البصمة الوراثية خلال الفحوص التي أجريت بشأن الصنف بنسبة 96.3%.
وأضاف أبو ستيت، خلال إجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة النائب هشام الشعيني، أن الوزارة تعمل بشكل مؤسسي، فلا يملك الوزير اتخاذ قرار بمنع استيراد أي صنف أو الموافقة علي استيراد صنف أخر، إنما فقط يملك حق عرض الأمر علي اللجان المخصتة لاتخاذ قرارها، مضيفاً : “عندما عرض نتائج الفحوصات بشأن الصنف (023) من بذور الطاطم اتخذت لجنة التقاوي بالإجماع رغم تضمينها ممثلين بالقطاع الخاص، قرارًاً بوقف استيراد هذه البذورة لحين تقيمها”.
وتابع أبو ستيت، ان التحرك السريع للوزارة منذ تلقيها شكاوي بمناطق البحيرة والنوبارية حول اصابات تجعد الاوراق في نباتات الطماطم في مرحله مبكرة من النمو الخضرى، حيث توجهت لجان فورية تضم معهد بحوث البساتين بإرشاد من الشركة المستوردة وذلك لمعاينه هذه الحقول، واثبتت الحالة، مشيراً إلي أن كمية المساحة التي ظهرت بها الشكاوي قبل ظهور تقرير الفحوص كانت تبلغ 2819 فدان لكنها وصلت بعد إعلان التقرير إلي 3500 فدان.
ولفت أبو ستيت إلي أن دور الوزارة اثبات وجه الحقيقة وفقا للعروض العلمية، مشيراً إلي أن الإجراء القانوني بطلب المزارعين التعويضات لابد أن يأخذ مجراه القانوني لكل متضرر، وهذا أمر لا نستطيع التدخل فيه.
وأشار أبو ستيت، إلي البذور تم استيرادها من مناشيء مختلفة، مشيراً إلي أن الشركة التي تم الأستيراد منها هي شركة انترناشيونال، وعندها التوكيل الحصري علي مستوي العالم لانتاج هذا الصنف، وأيضا الشركة المستوردة لها التوكيل باستيرادة داخل مصر، لكن في جميع الأحوال هناك دروس مستفادة يجب الأخذ بها حتي لا نتعرض لمثل هذه الاشكالية مر أخري.
وشدد أبو ستت، علي أهمية تسلم المزارعين حال شراء أي مبيد أو تقاوي مستوردة “أيصال أو فاتورة”، مشيراً إلي أنه سيتم إلزام جميع الشركات التي تقوم باستيراد التقاوي بإصدار فواتير عن كافة الكميات التي تقوم ببيعها للمزارعين داخل مصر، قائلاً : الأمور يجب تقف عن هذا الحد ويجب أن تتضمن هذه الفواتير السعر والوكيل ومن اشتري وهذه الأمور.. لكي يعرف كل شخص مسئولياته، وعندما يحدث ضرر نستطيع التعرف علي التفاصيل”.
