وزير الزراعه أمام النواب: نغلب مصلحة المواطن علي الكلب…وجمعيات الرفق بالحيوان “ضجيج بلا طحين”

قال د. عز أبو ستيت، وزير الزراعة،  إن الحكومة علي استعداد  للتعاون والتنسيق التام  لعمل منظومة متكاملة بشأن تفاقم أزمة الكلاب الضالة، ولكنه لحين عمل هذه المنظومة  تعمل وفق الإمكانيات  المتاحة علي حماية المواطن المصري  من هذه الآفة علي أرض الواقع، وتغليب  مصلحته علي مصلحة الكلب.

جاء ذلك في كلمته بجلسه الاستطلاع والمواجهة للجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينيي، بحضور وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، وممثلي  الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان.، وذلك للنقاش والحوار حول أزمة الحيوانات الضالة في الشارع المصري.

وأكد وزير الزراعة علي أن ما يحكم عمل الحكومة وفى القلب منها هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، هو القانون والشرع،  حيث القانون رقم 53لسنة 66، وسيكون ضمن الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة لتعديله، لمواجهة الظاهر الجديدة علي المجتمع، وفى الشرع فتوي صادرة في 13 نوفمبر 2007 بشأن جواز قتل الكلاب الضالة وذلك من دار الإفتاء المصرية، وأنه حلال شرعا قتل الكلب الضال.

وأضاف وزير الزراعة:”  أنا أتحدث عن الكلب الضال وليس الأليف الذي يقوم علي تربيته الأهالي فى منازلهم”، مشيرا إلي أن مصر بها تقريبا 15 مليون كلب ضال متسائلا:” كم منهم مكمم وكم منهم مرخص وكم منهم غير مصاب بداء الكلب “، مؤكدا علي أن الأمر كبير جدا ومكلف والوزارة علي استعداد للتعاون الشامل مع جمعيات الرفق بالحيوان  لتحقيق المواجهة الشاملة.

ولفت وزير الزراعة إلي أن تأجيج هذه الأزمة جاء بعد ما حدث فى محيط القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع، وما حدث من إعتداءات وحشية علي أطفال ومواطنين من كلاب، مؤكدا علي أن هذه الحالات تم تسليط الضوء إعلاميا عليها، ولكن توجد مئات  بل آلاف الحالات التي لا يسلط الضوء عليها وهي حالات بشعة جدا، ومن ثم الدور هنا محوري علي الحكومة فى المواجهة الحاسمة وفق الإمكانيات المتاحة.

وأبدي  وزير الزراعة تقديره لكل الرؤي التي تثار من وقت لأخر من قبل منظمات وجمعيات حقوق الرفق بالحيوان، مؤكدا علي أن هذا الأمر في حاجة إلي عمل علي أرض الواقع ودعم ومسانده  وأن تكون المساهمة علي أرض الواقع وليس بالكلام فقط، مؤكدا علي أننا نعاني من الضجيج بلا طحين من قبل بعض الجميعات حيث حديث دون أي إسهام حقيقي وفعل علي أرض الواقع،  قائلا:” الكل يحمل الحكومة المسؤولية  …نعم نتحمل المسؤولية ولكن الإمكانيات محدودة للغاية ونتصرف بجهودنا وفق الإمكانيات المتاحة”.

وأكد وزير الزراعة علي أن مكافحة الكلاب الضالة جزء من عملنا وليس العمل كله، خاصة أن لدينا مهام أخري كبيرة متمثلة في الحفاظ علي الثروة الحيوانية والدواجن والأسماء وغريها، وهذه أمور تهم المواطن  والحفاظ علي مال وحقوق الشعب  والمساهمة فى توفير العملة الصعية، مشيرا إلي أن القانون ينص فى مادته الثالثه علي ضوابط سير الكلاب فى الشارع.

وبشأن ميزانية  هيئة الخدمات البيطرية  قال وزير الزراعه:” فى 2014 كانت 350 ألف جنيه…وفى 2018 أصبحت مليون و153 ألف جنيه”، مشيرا إلي أنها موارد محدودة للغاية، ومن يريد أن يساهم ويدافع عن حقوق الحيوان  لابد أن يساهم فى توفير دعم  وإمكانيات أكتر ، مشيرا إلي أن الحكومة تؤمن بضرورة وأهمية الحفاظ علي صحة الإنسان فى ظل هذه الإمكانيات.

وأكد  أبو ستيت علي  أن استعداد الحكومة للمشاركة فى أي منظومة متكاملة ولكنها لحين عمل هذه المنظومة نعمل علي الحفاظ علي الإنسان  وحمايته من الترهيب والرعب  والحفاظ علي التوازن البيئ  بالأٍساليب القائمة وفق القانون والشرع، مؤكدا علي الإيمان الحقيقي بعلاج هذه الظاهرة ولكن  وفق تغليب مصلحة المواطن علي الكلب لحين عمل منظومة متكاملة متوفر لها الإمكانيات المطلوبة.