fbpx
أهم الأخبارالأخبارالحدث

وزير المالية: المواطنين سيشعرون بأثر الإصلاح الاقتصادي

كتبت – إيمان حسن:

أكد وزير المالية محمد معيط أن المواطنين سيشعرون بأثر الإصلاح الاقتصادي الذى تقوم به الدولة تدريجيا والذى بدأ فى السيطرة على معدلات التضخم وتوفير السلع الغذائية واحتياجات المواطنين فى الأسواق.

جاء ذلك ردا على سؤال موجه من رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، ” متى سيشعر المواطن بمردود الإصلاح الاقتصادي ؟”.

وضرب الوزير مثالا بحملة فيروس سي التى تكلفت من ٣ ل ٤ مليارات جنيه و إجراء ٦٠ ألف عملية ضمن قوائم الانتظار بتكلفة مليار جنيه وما يتصل بها من توفير أدوية ومستلزمات طبية،قائلا:  لو لم يكن لدينا موارد مالية كيف استطعنا توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز هذا.

وأضاف معيط ” نحن كدولة نريد تمويل احتياجاتنا لكن ليس عن طريق للاستيدان (السلف) بل عن طريق موارد حقيقية للدولة حتى لا تتأثر الأجيال القادمة “.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة لا تستطيع توفير فرص عمل لكن القطاع الخاص يستطيع ذلك، قائلا : الحكومة عندها ٥ مليون موظف مش لاقيين ليهم حتى كراسي والحل فى زيادة الاستثمارات في الدولة”،  موضحا أنه خلال الفترات السابقة كانت الدولة لا تستطيع أن تقول للمستثمرين أن يأتوا للاستثمار دون حلمشاكل البنية التحتية أو ما وصفه بمشاكل على المستوى الكلي من عملة صعبة وغاز طبيعي واراضى وكهرباء وطرق؛  وهو ما استطاعت الدولة قطع شوطا كبيرا فيه مع استمرار وجود مشاكل ، على حد تعبيره.

وانتقدت النائبة نادية هنري سياسات الاقتراض التي تتبعها مصر ووجهت حديثها لوزير المالية، محمد معيط قائلة “في إدمان للاقتراض، وقربنا نشمه”.

وطالبت هنري خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بتوضيح اثر  المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر على الاقتصاد، واكدت ضرورة تعديل الفلسفة الضريبية لاعادة الثقة مع المواطن، وتحسين تحصيل الضريبة مع أصحاب المهن الحرة.

وتسائلت عن استعداد الوزارة لرفع الجمارك عن السيارات الاوربية وتاثيرها على تجميع السيارات في مصر، وقالت “هدفنا النمو وزيادة الإيرادات”.

وعقب محمد معيط مشددا على  الاستعداد لرفع الجمارك عن السيارات الأوربية، ونتبع ساسيات، وقال  ليس بالضرورة نعلن كل شى ناخذ اجراءات تجاه رفع الجمارك عن السيارات الاوربية”.

وبشأن سياسات الاقتراض قال إنه في حدود الموازنة العامة للدولة، حجم الاقتراض ٤٤٠ مليار جنيه، في إطار الالتزام بقانون ربط الموازنة.

زر الذهاب إلى الأعلى