وسط ترقب العالم..مصر تؤكد: لـ«الفيتو» الأمريكي حلول أخرى ..والعزلة قريبة

في خطوة مصرية حازمة، دعت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى فرض العزلة الدولية سياسيًا ودبلوماسيًا على الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك قبل يوم من انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي المقررة اليوم الاثنين، لبحث مشروع القرار المصري بشأن القدس.

وتزامنا مع هذه الدعوة الاستباقية، فإن السيناريوهات المتوقعة اليوم داخل قاعة مجلس الأمن الدولي هو الانتصار للقرار الأمريكي باستخدام «حق الفيتو»، فوسط هذا الغضب العربي والدولي والتنديدات والتظاهرات وحرق الأعلام، مازال القرار الأمريكي ساريا واستخدام «الفيتو» الاكثر طرحا لما سيتم تنفيذه.. فهل يعني هذا ان الغضب العربي والدولي ليس لهم تأثر على القرار الأمريكي وإذا تم استخدام «الفيتو»، ما هو الحل الأمثل والخطوة التالية لمثل هذا التعالي الأمريكي واللا مبالاة ؟!!

العزل السياسي للولايات المتحدة

حالة غضب عربي ودولي عارمة من الاعتراف الأمريكي بأن «القدس» عاصمة لدولة الاحتلال، وضعها في جلسة مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي في عزلة سياسية، حيث إن الدول الحليفة لها أيضًا عارضت مثل هذا القرار، بينها حلفاؤها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

وتوافقا مع ما شهدته أمريكا داخل جدران مجلس الأمن من عزلة، قررت مصر تنفيذ هذه العزلة رسميًا، حتى تتخلص من «حق الفيتو»، فدعت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إلى فرض العزلة الدولية سياسيًا ودبلوماسيًا على الولايات المتحدة الأمريكية لضرورة التحرك القانوني الدولي المستند للشرعية القانونية الذى أصبح مطلوبًا وبسرعة في مواجهة هذا التعنت الأمريكي الإسرائيلي والذي أعطى للحكومة المتطرفة في إسرائيل ضوءًا أخضر لمزيد من العربدة وإرهاب الدولة وقمع الشعب الفلسطيني والتوسع في الاستيطان والمضي قدمًا في مخطط تهويد القدس الشريف.

وأضافت اللجنة برئاسة النائب سعد الجمال، فى بيان لها  أمس الأحد، أن التحركات العربية والإسلامية في مسارات مختلفة مدعومة بالمواقف الدولية الشجاعة في هذا الشأن يجب ألا تتوقف أو تهدأ وأن يكون الهدف الوصول لحل نهائي وليس مجرد مباحثات بين الجانبين، مشيرا إلى انتخاب جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بمؤتمرها الدوري في الأمم المتحدة في نيويورك دولة فلسطين عضوًا في مكتب جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

مجلس الأمن والمشروع المصري

وفي مبادرة مصرية لاقت استجابة دولية، تقدمت مصر  السبت الماضى، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدين قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، وكان المشروع المصري في صفحة واحدة تم توزيعها على أعضاء المجلس الذي يضم 15 عضوا، ولا يذكر على وجه التحديد الولايات المتحدة أو ترامب.

وجاء المشروع المصري بهذه الصيغة كي لا يصطدم بـ«الفيتو» ويسجل رمزية المشهد السياسي، كما أن لهذه الصيغة بُعداً سياسيا وقانونيا وله رمزية أيضا، ويشدد المشروع على أن أي قرارات تخص وضع القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها، وأن القدس قضية يجب حلها عبر المفاوضات.

وعبر المشروع المصري الذي سيعرض اليوم على مجلس الأمن، عن أسف شديد للقرارات الأخيرة بخصوص القدس، وأن أي قرارات وأعمال تبدو وكأنها تغير طابع القدس أو وضعها أو تركبتها السكانية ليس لها أي مفعول قانوني وهي باطلة ويجب إلغائها.

ويحتاج المشروع لإقراره موافقة 9 أعضاء مع عدم استخدام أي من لدول الأعضاء الدائمين حق «الفيتو»، وهو ما يثير شكوك الدبلوماسيين والبرلمانيين بشأن تمرير هذا القانون.

«حق الفيتو» ومن الرادع؟!!

وحول الجلسة المرتقبة، اليوم داخل مجلس الأمن وعلى الرغم من الاحتراز المصري في الصيغة المقدمة، أكد عدد من الدبلوماسيين أن المشروع يحظى بتأييد واسع، مالم تستخدم واشنطن فيه حق النقض «فيتو».

وقال دبلوماسيون أنه من المرجح أن تستخدم واشنطن حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار، بعدما خرقت التوافق الدولي حول القدس بالإعتراف بها عاصمةً لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى المدينة المحتلة، ما أثار موجة إدانات وإحتجاجات واسعة في العالم.

وحول استخدام «الفيتو»، والسيناريوهات المطروحة، يتوقع أن يلجأ الفلسطينيون بدعم من الدول الإسلامية، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني قرار يرفض القرار الأميركي، إذا إستخدمت الولايات المتحدة الفيتو.

ورجح الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية أن تكون هناك مسارات مصرية أخرى حالة تم رفض المشروع من قبل الولايات المتحدة وتم استخدام حق النقض «الفيتو»، إذ سيكون هناك تحرك مصري نحو مشروع أشمل.

وقال الدكتور فهمي: «إن صيغة مشروع القرار المصري مباشرة ومحددة رافضة لكل الإجراءات التي اتخذت بشأن مدينة القدس، بخاصة القرارات الأخيرة بتغيير مركز وضع المدينة»، وأضاف أن المشروع المصري يتضمن صفحة واحدة لكنها ربما تكون مباشرة وواضحة وتحدد معالم الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المشروع جاء بهذه الصيغة كي لا يصطدم بالفيتو ويسجل رمزية المشهد السياسي، ومؤكدا أن له بُعداً سياسيا وقانونيا وله رمزية أيضا.

وتابع الدكتور فهمي أنه إذا كان هناك امتناع عن التصويت أو استخدام حق الفيتو – وهو الأرجح، سيكون هناك مسار آخر وهو مسار سريع من خلال مشروعي «عربي مصري إسلامي» وستدخله أيضا فرنسا وروسيا وسيكون شامل، كما أنه لن يكون مقتصر على الصفحة الواحدة بهدف التأكيد على كل القرارت الدولية بشأن مدينة القدس، ورأى أن هناك تحرك آخر على نفس المسار بهدف محاولة تطويق وحصار الموقف الأمريكي في مجلس الأمن.

نداء إلى برلمانات العالم

وتحت قبة البرلمان المصري، قال الدكتور بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب: «إن قرار أمريكا بشأن القدس، فيه انتهاك للشرعية الدولية والقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، من عدة جوانب، منها أن الاحتلال مهما طال أمده لا يرسخ حقوق السيادة، وأن ما حدث به انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة طبقًا للمادة ٥٥ من ميثاق الأمم المتحدة».

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان أمس الأحد، أن ما حدث هو جريمة دولية لا تسقط بالتقادم، وتابع: «مصر التي قدمت المليون شهيد لن تتراجع عن موقفها المساند للقدس، ستظل على هذا المبدأ المدافع عن القدس»، وطالب بمخاطبة برلمانات العالم، بأن ما حدث ترسيخ لمبدأ القوة والاحتلال وانتهاك للميثاق وعلى برلمانات العالم التصدي لذلك.

وشهدت الساعات الـ48 الماضية تنسيق بين المجموعة العربية ومصر وفرنسا وروسيا، وصباح اليوم حدث تواصل مع الجانب الصيني، الهدف منها هو أن يكون هناك موقف “عربي إسلامي” وبعض القوى في مجلس الأمن.

إجماع مع موقف الأزهر

وتأكيدًا على المواقف المصرية وخاصة الأزهر، عبر المجلس الأعلى للأزهر عن تأييده التام وبالإجماع لموقف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وهيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، من قضية القدس والقضية الفلسطينية، وموقف الإمام الأكبر برفض لقاء نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل القرار الباطل بحق القدس.

وأكد المجلس أن موقف الأزهر من هاتين القضيتين الإسلاميتين يمثل موقفًا ثابتًا وراسخًا، وسوف يظل متمسكًا به، ولن يتوان لحظة في الانتصار له، وذلك من واقع مسئوليته الإسلامية عن قضايا المسلمين، واهتمامه بكافة قضاياهم، وفي ضوء رسالته العلمية والإسلامية والإنسانية، داعيا الله أن يوفق المسلمين في المحافظة على حقوقهم والانتصار لقضاياهم.

هكذا علق نتنياهو

وفي أول تعليق إسرائيلي على المشروع المصري، أشاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته لرفضه جهود الأمم المتحدة لإدانة إسرائيل.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن نتنياهو كان يشير إلى مشروع قرار مجلس الأمن الذى قدمته مصر، لتقويض اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، الذي من المتوقع أن تستخدم واشنطن حق الفيتو في رفضه، مشيدا، بالرئيس الأمريكي «لقيادته وتصميمه في الدفاع عن إسرائيل».

كما أشاد نتنياهو بنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الذى من المقرر أن يزور إسرائيل في وقت لاحق من هذا الاسبوع. ووصفه بأنه «صديق عظيم لإسرائيل والقدس».

ومن جانبه، قال السفير الاسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنه «يدين بشدة» مشروع القرار، معتبرا أنه محاولة من قبل الفلسطينيين «لإعادة اختراع التاريخ»، مضيفًا أنه ليس هناك أي تصويت أو نقاش يمكن أن يغير واقع أن القدس كانت وستظل عاصمة إسرائيل.

متى احتلت القدس؟

وفي نظرة سريعة على تاريخ القدس، نؤكد أن إسرائيل احتلت القدس الشرقية في عام 1967، وأعلنتها عاصمتها «الأبدية والموحدة» في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة، ويتطلع الفلسطينيون إلى جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

وتبنت الأمم المتحدة عددا من القرارات التي تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في حرب حزيران/يونيو 1967، وأكدت مجددا الحاجة إلى إنهاء احتلال هذه الأراضي.

وكان الفلسطينيون سعوا إلى أن ينص مشروع القرار على دعوة مباشرة إلى الإدارة الأمريكية للتراجع عن قرارها.