“وكيل الأعلى للإعلام” إنشاء الهيئات الإعلامية ضرورة لمواجهة مساوئ الخريطة الإعلامية في مصر

قال الكاتب الصحفي عبد الفتاح الجبالي، وكيل أول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن وسائل التواصل الاجتماعي رغم أنها تعبر عن حرية الرأي والتعبير الا انها تساعد على نشر الشائعات وتأجيج الصراعات الوطنية.

وكشف الجبالي في كلمته بالجلسة الأولى من اليوم الثاني لمنتدى إعلام مصر أن الدراسات أكدت أن 80% من المنتمين لداعش كان عبر الانترنت وبالتالي فان الحروب الاليكترونية اصبحت أمرا واقعا فضلا عن غياب جودة المعلومات التي تنشر دون سند من الحقيقة او المنطق فاصبح هذا هو الشائع وفي ظل غياب اطر قانونية تنظم هذا بخلاف وسايا الإعلام التقليدي التي تحكمها اكواد ومواثيق شرف.

وأشار وكيل الأعلى للإعلام إلى أنه خلال رصد الخريطة الإعلامية تبين وجود مشاكل عديدة ففي مصر هناك خلط الخبر بالرأي وخلط الاعلان بالتحرير والسب والقذف وغيرها، وتابع “من هنا طرح سؤال هل هناك حاجة لتنظيم الاعلام ام لا وما هو الاسلوب الامثل لهذا التنظيم؟” لافتا إلى الخريطة الاعلامية في مصر هناك مجموعة من الدوريات المطبوعة سواء قومية أو خاصة وقنوات مختلفة.

كما أكد على أن الدستور المصري نص في 7 مواد مهمة حول كيفية ضمان حرية الاعلام والصحافة والنشر دون فرض اي قيود مع ضمان استقلالها في هذا السياق تم انشاء 3 كيانات الاول المجلس الاعلى وهو شخصية اعتبارية مستقلة اداريا وفنيا ولها موازنة مستقلة ومهمتة تنظيم كل شؤون الاعلام ويضمم حرية وحماية الصحافة وفقا للدستور هيئة وطنية للصحافة وهيئة وطنية للاعلام ومعهم نقابتي الصحفيين والاعلاميين.

واشار الجبالي إلى أن هناك أجهزة مكملة مثل

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز منع الممارسات الاحتكارية وفي الأجهزة المكملة أيضا لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب.

وتابع قائلا “في اعقاب ثورة يناير كان هناك عدة كتابات سواء من بعض الجهات المستقلة او من جهات كاليونيسيف كلهم اجمعوا على ضرورة انشاء كيانات مستقلة وتحويل الكيانات المملوكة للدولة الي جهة اقتصادية سليمة وان تتحول الهيئات العامة الي هيئات اعلامية عامة، ومع الاطلاع على تجارب الدول الاخري توصلنا الي شكل مؤسسي لتنظيم الاعلام في مصر”.

وأكد الجبالي أن المجلس الأعلى للإعلام له كافة الصلاحيات في ممارسة مهامو وأن دوره التنظيم وليس الرقابة، وتابع “القانون رقم 180 لسنة 2018 اعطي مزيد من الحريات مقارنة بقانون 96 لسنة 1996 فعندما انشئ كيان مستقل تماما عن الحكومة كالاعلى للإعلام ولا يتبع البرلمان ومعه من الأدوات ما تمكنه من القيام بدوره على عكس وزارة الاعلام فالمجبس دوره أعلى بكثير من الوزارة”.