وكيل نقل البرلمان : تصريحات “الجندى” عن ازمة تقنيين الاراضى مجرد مسكنات

خاص ـ الديوان:

اتهم النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب دائرة ادكو وابو حُمُّص بمحافظة البحيرة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 الخاص بتقنيين اوضاع اليد بانها السبب الرئيسى فى انتشار العشوائيات بمختلف محافظات ومدن مصر مؤكدا ان هذه اللائحة جاءت مخيبة للامال ولاتتطابق على ارض الواقع وجوهر الواقع مؤكدا ان تصريحات اللواء ابو بكر الجندى وزير التنمية المحلية امام لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب حول هذا الملف هى مجرد مسكنات لاتسمن ولاتغنى من جوع وطالب ” زين الدين ” فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس الوزراء لتوجيهه الى رئيس الوزراء ووزراء الاسكان والزراعة والتنمية المحلية بالإسراع فى تعديل هذه اللائحة مشيرا الى انه على سبيل المثال هناك اراضى بمركز ادكو بمحافظة البحيرة كانت مملوكة لهيئة التنمية الزراعية وقام المواطنون بشرائها لزراعتها واستصلاحها منذ عام 1905 حتى عام 2002 الا انها دخلت الحيّز العمراني عام 2004 وتم إصدار تراخيص تراخيص من محافظ البحيرة الأسبق احمد الليثى وقيل آنذاك انها ليست ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو وليس ملك المحافظة وظل هذا الوضع حتى عام 2007 حتى قام محافظ البحيرة الأسبق محمد شعراوى بتشكيل لجنة غير متخصصة وكانت المطالبة بوجود لجنة محايدة من هيئة المساحة المصرية الا انه حتى الان لم يتم ذلك الامر واكد النائب محمد عبد الله زين الدين ان ذلك الامر وبسبب هذه اللائحة العقيمة أدى الى حدوث العديد من المبانى العشوائية مع العلم ان مواطنى مثل هذه المناطق يستحقون مكافات على استغلال هذه الاراضى لاستصلاحها لانها تقع على البحر المتوسط وهى اراضى مهدرة مطالبا بفصل الحد بين املاك الدولة وأملاك الاهالى حتى يتسنى استغلال هذه الاراضى واستثمارها واكد ” زين الدين ” ان الدولة لاتعلم ان شباب ادكو قام بشراء هذه الاراضى بتحويشة عمرهم فى الغربة خارج البلاد مطالبا الحكومة ان تكون هناك مرونة فى تطبيق القانون ولائحته حسب طبيعة وظروف كل منطقة من جميع النواحى الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية وغيرها حتى يمكن الاستفادة من هذه الاراضى لصالح الدولة والشباب