١٣ مارس .. أولى جلسات إلغاء ضوابط العمرة لمخالفتها للدستور

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة ١٣ مارس المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد المحامى، والتى طالب فيها بإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التي تنص على، فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات.

حملت الدعوى رقم 26987 لسنة 72 ،واختصمت وزيرة السياحة بصفتها.

أكدت الدعوى، أن القرار جاء مخالفا لما نصت علية المادة 38 / 2 من الدستور، حيث لايجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك، مما يجعل القرار يحمل عيوبا جسيمة تجعله منعدم الأثر قانونًا.

وأضافت، أن القرار أيضًا خالف الشريعة الإسلامية، حيث إن الدستور نص على أن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية، هى المصدر الرئيسى للتشريع، وفرض هذه الرسوم نوع من أنواع التضييق على أداء العبادة، وهو مخالف لما هو مستقر عليه.