11.2 % زيادة في حصيلة الصادرات السلعية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018-2019
ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى، بنسبة 11.2%، لتصل إلى 20.9 مليار دولار، مقابل 18.8 مليار دولار، مدفوعة بزيادة حصيلة الصادرات البترولية بنحو 41.6%، لتسجل نحو 8.5 مليار دولار، وذلك لارتفاع صادرات الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية، فى حين تراجعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 3.1%، لتصل إلى 12.4 مليار دولار، مقابل 12.8 مليار دولار، ويرجع ذلك لانخفاض الصادرات من الذهب، وفقا لبيان من البنك المركزى، أمس.
وسجل ميزان المدفوعات، الذى يقيس تعاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى، عجزا كليا خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى بلغ 351.2 مليون دولار دولار، مقابل فائض بلغ 10.9 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى 2017/2018.
وأضاف البيان أن عجز ميزان المعاملات الجارية زاد إلى 7.6 مليار دولار فى الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018 ــ 2019 مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.
وبحسب المركزى، فإن ميزان الخدمات حقق فائضا بلغ نحو 9.8 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2017/2018؛ حيث زاد الفائض فى ميزان السفر إلى 7.3 مليار دولار، مقابل 5.5 مليار دولار، كما ارتفعت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بنحو 2.8%، لتصل إلى 4.3 مليار دولار.
وزادت مدفوعات الواردات السلعية خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، بنحو 8.2%، لتصل إلى 50.7 مليار دولار، مقابل 46.8 مليار دولار؛ حيث صعدت مدفوعات الواردات غير البترولية بنحو 11.8%، لتصل إلى 41.9 مليار دولار، وذلك لصعود المدفوعات عن الواردات من مجموعة السلع الاستثمارية بنحو 12.5%، والمواد الخام بنسبة 9.5%، والسلع الوسيطة 9.4%.
وانخفضت فاتورة استيراد السلع البترولية من الخارج بنحو 6.3%، لتسجل 8.8 مليار دولار، مقابل 9.4 مليار دولار، نظرا لتراجع واردات الغاز الطبيعى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى.
ووفقا لبيانات المركزى، فإن التحويلات الجارية بدون مقابل، سجلت صافى تدفق للداخل بنحو 18.2 مليار دولار، فيما ارتفع العجز فى ميزان دخل الاستثمار ليصل إلى 5.8 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2017/2018؛ حيث زادت مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 1.2 مليار دولار، لتصل إلى 6.5 مليار دولار، وذلك لزيادة تحويلات أرباح شركات البترول الأجنبية.
وحققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى بلغ 7.8 مليار دولار، واستقر إجمالى التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبى المباشر عند 10.2 مليار دولارت، فى حين بلغ إجمالى التدفق للخارج نحو 5.6 مليار دولار، ليبلغ صافى الاستثمار الأجنبى المباشر نحو 4.6 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2018/2019.
وسجلت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، صافى تدفق للداخل بلع نحو 1.1 مليار دولار؛ حيث حققت تعاملات الأجانب فى السندات المصرية المصدرة بالخارج صافى مشتريات بلغ نحو 3 مليارات دولار، فى حين حققت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية صافى مبيعات بلغت 1.8 مليار دولار.
ووفقا لبيانات المركزى، فإن صافى الاقتراض تراجع خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2018/2019 بنحو 29.2%، ليصل إلى 4.914 مليار دولار؛ حيث تراجع المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليسجل 5.1 مليار دولار، مقابل 6.7 مليار دولار، بينما ارتفع إجمالى المبالغ المسددة ليصل إلى 2.1 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار.
وهبط صافى القروض متوسطة وطويلة الأجل ليسجل 2.56 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2017/2018.
