خبير: مصر بالمرتبة الأولى عربيًا وإفريقيًا في حجم تحويلات العاملين بالخارج

قال خبير إعادة الهيكلة المصري، الدكتور طارق الطنطاوي، إنه طبقا لآخر التقارير الصادرة من البنك الدولي، فقد احتلت مصر المرتبة الأولى عربيًا وإفريقيًا في حجم تحويلات العاملين بالخارج، التي وصلت خلال العام الماضي لنحو 24.2 مليار دولار، لافتا أن التقرير سجل حضور مصر في المرتبة الخامسة عالميًا في حجم تدفقات تحويلات العاملين بالخارج داخل البنوك الرسمية.

وأكد الخبير المصري الذي شارك في إعادة هيكلة العشرات من الكيانات الاقتصادية الدولية، أن البيانات الرسمية أكدت ارتفاع إجمال تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بمعدل 32.4% بقيمة وصلت لنحو 15.5 مليار دولار، في مقابل 11.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2023.

وكشف الطنطاوي، أنه وفقًا للتقرير، فإن إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد شهد انخفاضًا في حجم التحويلات الداخلة إلى القنوات الرسمية بما نسبته 15%، في حين أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي خلال الفترة الماضية عززت استقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي في مقابل الجنيه، كما أسهمت في القضاء على السوق السوداء، وعززت من احتياطات البلاد من النقد الأجنبي لتسجل أكثر 46.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، واستفادت بشكل كبير من عودة تحويلات المصريين في الخارج إلى السوق الرسمية.

ولفت الخبير المصري، إلى أن تضاعف تحويلات المصريين في الخارج منذ مايو الماضي قد أسهم في نمو ملحوظ للمدخرات الأجنبية في البنوك، وأن كثيرًا من العملاء بدأوا يعيدون استثماراتهم للودائع والشهادات البنكية بالعملات الأجنبية مع اقتراب مرحلة خفض سعر الفائدة خلال الشهور المقبلة، مؤكدًا الفترة التي أعقبت بدء أزمة شح الدولار في السوق المصرية خلال الربع الأول من عام 2022 قد شهدت تراجعًا حادًا في تحويلات المصريين العاملين في الخارج بالتزامن مع نشاط السوق السوداء.

وشدد الطنطاوي، على أن الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في البنوك المصرية قد صعدت خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 2.41 مليار دولار، ووصلت إلى 53.03 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 50.61 مليار دولار بنهاية عام 2023، مسجلة زيادة بـنحو 4.7%..

وتابع، أن البنوك المصرية قد تلقت مدخرات أجنبية بقيمة 1.36 مليار دولار خلال يونيو الماضي فقط، لترتفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 51.67 مليار دولار في مايو الماضي إلى 53.03 مليار دولار في الشهر يونيو، مسجلة الزيادة الأعلى منذ بداية 2024، لافتا إلى وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى نحو 12.92 مليار دولار، ووصول حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار 40.11 مليار دولار.