طالبت الإعلامية لميس الحديدي دار الإفتاء بمراجعة الفتاوى التي أصدرتها بخصوص عملة «البيتكوين»، متسائلة: «إيه علاقة البيتكوين بالشرع، وده موضوع صعب جدا، إن الدين يدخل في كل شيء، وأن تداول البيتكوين يعود للشخص، وليس للدين أو للشرع علاقة».
وقالت لميس خلال برنامج «هنا العاصمة» المذاع على «cbc»: «أتوقف هنا أمام خروج بيان من الإفتاء في شأن مالي مع كامل احترامي، ده موضوع مالي وله علاقة بهيئة الرقابة المالية، أي أن الدولة هي المسئولة عن ذلك».
وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أصدر فتوى مفادها أنه لا يجوز شرعا تداول عملة البتكوين، والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ أو الإيجار وغيرها، ويُمنع من الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول.
