مصر تتسلم اليوم رئاسة مجموعة الـ77 لعام 2018 بالامم المتحدة

تتسلم مصر اعتبارا من اليوم الجمعة، رئاسة مجموعة الـ77 والصين لعام 2018 وذلك خلال مراسم تجرى بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وسوف يتسلم الرئاسة السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، وذلك من دولة الإكوادور التي ترأست أعمال المجموعة العام الماضي.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن رئاسة مصر لمجموعة الـ77 والصين خلال العام الحالي تأتي خلال مرحلة مهمة في مسار العمل متعدد الأطراف وخاصة داخل منظومة الأمم المتحدة، في ظل مرحلة الإصلاح التي تشهدها الأمم المتحدة سواء على صعيد التنمية أو الإصلاح الإداري أو السلم والأمن، وما تمثله من فرصة سانحة لمصر لأن تكون صوتاً متزناً يعبر عن مواقف ورؤى دول المجموعة، وقضايا الدول النامية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن المتطلبات التنموية للدول النامية وفقاً لأولويات واحتياجات تلك الدول.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن مجموعة الـ77 والصين تعتبر أكبر محفل تفاوضي باسم الدول النامية داخل منظومة الأمم المتحدة ويستهدف تعزيز المصالح الاقتصادية والتنموية لتلك الدول، فضلاً عن الدفع بجهود التعاون جنوب– جنوب بصفة أنه مكمل للتعاون شمال- جنوب، موضحاً أن تقلد مصر لهذا المنصب يمثل محفلاً جديداً لإبراز دور الدبلوماسية المصرية خلال عام 2018 على صعيد العمل متعدد الأطراف، وفرصة للبناء على ما تم تحقيقه خلال عضوية مصر بمجلس الأمن خلال العامين الماضيين، وعضويتها في مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، فضلاً عن جهود مصر داخل الجمعية العامة بشكل عام والتي تمثل سياق العمل المستمر لمصر داخل المنظمة الدولية.
وأشار أبو زيد إلى أن رئاسة مصر للمجموعة تتزامن مع مرحلة دقيقة تتعاظم فيها التحديات الاقتصادية والتنموية والبيئية أمام اقتصادات الدول النامية، ومن ثم تأتي أولويات الرئاسة المصرية للمجموعة للدفاع عن قضايا الدول النامية والتفاوض باسمها في مختلف المجالات ذات الأولوية، وتركز بشكل رئيسي على قضية إصلاح الأمم المتحدة وبصفة خاصة إصلاح المنظومة التنموية والإصلاح الإداري للمنظمة، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي في تنفيذ الأجندة التنموية الدولية 2030 وموضوعات دعم وتمويل التنمية خاصة في أفريقيا، وقضايا البيئة ومفاوضات تغير المناخ.
كما تعتزم الرئاسة المصرية للمجموعة خلال عام 2018 إعطاء الزخم اللازم لقضايا تشغيل الشباب وارتباطها المباشر بالتنمية، خاصة في الدول التي تمثل فئات الشباب فيها النسبة الأكبر من السكان.