خبير: خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر شبة مؤكد

قال خبير إعادة الهيكلة المصري، الدكتور طارق الطنطاوي، إن المسؤولين في الاحتياط الفيدرالي الأمريكي يميلون بشدة نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن بعضهم على استعداد لخفض تكاليف الاقتراض فورًا، مشيرا إلى أن محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في نهاية يوليو الماضي قد أظهرت أن الأغلبية العظمى من صناع السياسات قد أكدوا على أنه قد يكون من المناسب تخفيف السياسة في الاجتماع المقبل.

وأكد الخبير المصري الذي شارك في إعادة هيكلة العديد من المؤسسات العالمية، أن عددًا من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي يرون أن معدلات الفائدة الحالية تقييدية، فيما أكد عدد قليل من مسؤولي الفيدرالي، أنه في ظل استمرار تباطؤ الضغوط التضخمية، فإن عدم تغيير الفائدة سيعني أن السياسة النقدية ستزيد من الضغط على النشاط الاقتصادي.

وأشار الطنطاوي، إلى أن سبب خفض الفائدة يعتمد على تخفيف الضغوط السعرية وإعادة التضخم لهدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة، وسط تزايد القلق في شأن حال سوق العمل في ظل البيانات الأخيرة التي أظهرت ارتفاعًا في معدل البطالة، كما يتوقع أن تزداد مخاوف الفيدرالي في شأن سوق العمل بعد مراجعة وزارة العمل الأمريكية أمس الأربعاء التي أظهرت أن 818 ألف وظيفة أقل مما كان مبلغًا عنها في مارس الماضي، وكانت هذه التغييرات جزءًا من عملية المراجعة السنوية للمعايير.

ولفت الخبير المصري، أن الأسواق المالية تتوقع أن يبدأ اجتماع الفيدرالي في سبتمبر المقبل بخفض معدل الفائدة الفيدرالية، مع توقعات بتخفيف نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية هذا العام، كما يتوقع المتداولون احتمالًا بنسبة 33 في المئة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل، مشددا على أن الفيدرالي ربما يرغب في إجراء خفض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر المقبل، بدلًا من 25 نقطة أساس، لأن هذه هي أول عملية خفض في معدل الفائدة وتريد أن تبدأ العملية، ثم 25 نقطة أساس في نوفمبر المقبل و25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل.

وأوضح الطنطاوي، أن خفض الفائدة في سبتمبر المقبل، الذي يأتي قبل أقل من شهرين من الانتخابات الرئاسية، قد يضع بعض الضغط السياسي غير المرغوب فيه على الفيدرالي، الذي يسعى إلى تجنب التورط في السياسة خلال عام الانتخابات.