2018 عام بلا استجوابات.. الدستور أعطاهم الحق في المادة 130 والبرلمان يحجم عن استخدامه
|
|
|||
إيمان حسن
على مدار عام 2018 خلى تقرير إنجازات مجلس النواب من أية استجوابات من قبل النواب للحكومة ووزرائها،وذلك على الرغم من إعلان عددًا من النواب طوال العام نيتهم التقدم باستجوابات ضد عددًا من الوزراء ، ليلحق عام 2018 بسابقيه من الثلاث الاعوام الماضية من عمر البرلمان التي خلت من الاستجواب .
والاستجواب إجراء صارم يترتب عليه سحب الثقة من الحكومة، لذلك فأن بعض البرلمانات العريقة ومنها البرلمان الفرنسي ألغت الاستجوابات ويجب أن تتوافر فيها الشروط الشكلية والموضوعية، حيث أنه أقصى إجراء برلماني يتخذه النواب، حيث إن التصويت على إقالة الحكومة أو سحب الثقة منها أو أحد أعضائها يستلزم تلك الخطوة البرلمانية، ومن أبرز شروط الاستجواب ألا يكون هناك اتهام مباشر دون أدلة دامغة وواضحة.
وينظم الدستور المصري قضية سحب الثقة من الحكومة في المادة 130 التي تنص على “لكل عضو في مجلس النواب حق توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم ويناقش المجلس الاستجواب بعد 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه وبحد أقصى 60 يومًا إلا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة”.
ويرصد “الديوان” أبرز الاستجوابات المقدمة في عام 2018 والتي لم يتم مناقشتها…
وفاة أربعة أشخاص بمحافظة مطروح
تقدم النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، باستجواب بسبب وفاة أكثر من أربعة أفراد و19 مصابا نتيجة تصادم أوتوبيس تابع لشركة أتوبيسات غرب ووسط الدلتا، مع سيارة نقل ثقيل بطريق مطروح سيوة فى الكيلو 60، مؤكدًا أن استمرار تجاهل وزير النقل لطريق سيوة يجعله مشارك فى كل الدماء التى تراق على الأسفلت.
الصرف الصحي ببني السويف
وتقدم النائب مجدي بيومي، عضو مجلس النواب، باستجواب لوزير الإسكان، بسبب إهدار المال العام في إنشاء شبكة صرف صحي بقريتي باروط واهوة بمحافظة بني سويف.
وأشار بيومي إلى أن تكلفة الصرف في القريتين وصلت لأكثر من 50 مليون جنيه ولم تعمل حتى الآن على الرغم من الانتهاء من مراحل التنفيذ وهذا بسبب عدم وجود محطة تنقية للقريتين.
اهدار المال العام في المواقف
تقدم النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، باستجواب للدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بشأن إهدار المال العام فى المواقف والساحات على مستوى المحافظات، حيث أنه طالب الحكومة ببيان تفصيلى عن الإيرادات والمصروفات على مستوى محافظات الجمهورية، وتم إمداده بكشف عن إيرادات ومصروفات آخر 3 سنوات، موضحا أنه بناء على إحصائية السنة الأخيرة، تم رصد أن ما قدمته الحكومة يخص 21 محافظة من إجمالى 27 محافظة، بينما أخفت ميزانية 6 محافظات.
التدخل في إجراء تسوية شركة النصر
تقدم هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، باستجواب إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بخصوص ما وصفه بالتدخل السافر من وزير قطاع الأعمال من أجل إجراء تسوية بين شركة النصر للإسكان والتعمير وإحدى الشركات الخليجية مقابل 100 مليون جنيه مصري المعروضه من الشركة الخليجية للتسوية، في حين يطالب مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير الحصول على 4.5 مليارات جنيه.
وقال الحريرى في استجوابه، موجها حديثه لرئيس مجلس النواب:” في البداية يساورنى كثير من الشك بل ويرقى إلى درجة اليقين أنه لن يتم مناقشة هذا الاستجواب في مجلس النواب الحالى، هذا المجلس الذي يسجل سابقة تاريخيه حيث أنه وعلى مدار ثلاثة أدوار انعقاد لم يناقش استجوابا واحدا كما لو أن مصر بلد بلا فساد وان الوزراء ملائكة بأجنحة بلا أخطاء، والحقيقة أن أهم أداة رقابية للنائب تم وقف أعمالها وأصبح النائب بلا مخالب يحارب بها الفساد المنتشر في الجهاز الإدارى للدولة”.
