2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة.. مصر ترفض التهمييش لأي فئة في المجتمع

قانون جديد ومشروعات خاصة وفرص عمل..

والتعليم تخصص 20 منحة للطلاب والطالبات ذوى الإعاقة

كتب – محمد عيد وأحمد عادل:

“2018 عام متحدى الاحتياجات الخاصة”.. إعلان الرئيس السيسى الذى أشعل بريق الأمل فى عيون الملايين من هؤلاء الذين همشهم المجتمع وأهملتهم الحكومات لسنوات طويلة، يحلمون بحقوق بسيطة وأمنيات تخفف آلامهم وتمنحهم فرصة أفضل للحياة، ويتمنون ترجمة هذه الحقوق إلى حلول عملية وقرارات وتشريعات ترفع عن كاهلهم الكثير من المعاناة.فماذا ينتظر متحدو الاحتياجات الخاصة خلال عام 2018، وبماذا يحلمون؟

لعقود طويلة عانى ذوو الاحتياجات الخاصة من التهميش والظلم المجتمعى، لا يهتم بهم أحد ولا يجدون من يستمع لمطالبهم، ورغم هذا التجاهل تحدى الكثيرون منهم كل الصعاب وتمكنوا من تحقيق النجاح والتفوق.

وجاء عام 2018 ليحمل بادرة خير لمتحدى الاحتياجات الخاصة بعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى تخصيص هذا العام لهم، موجهًا كل مؤسسات الدولة لهذا الملف المهم والحيوى، ومؤكدا على ضرورة تذليل كل العقبات أمامهم.

وقبل أن نودع عام 2018 تسعى الدولة جاهدة لترسيخ حقوق ذوي الإعاقة حقوقهم في كافة مجالات الحياة، حيث إن  الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالإعلانأن هذا العام هو عام “ذوي الإعاقة”، حيث بدأ الاهتمام بتلك الفئة المجتمعية المهمة والتي تمثل ما يقرب من 13 مليون معاق.

ويعد “عام الأشخاص ذوى الإعاقة “، أحد الخطوات المهمة تجاه تلك الشريحة والتي تمثل نسبة ليست بالقليلة في المجتمع المصري، الأمر الذي يعد تقديرًا من القيادة السياسية لحقوق هذه الفئة كي تعيش بكرامة وفقا للدستور والاتفاقيات الدولية، كذلك إصدار القوانين المتعلقة بهم وحل مشكلاتهم، بالإضافة إلى أن هذا العام قد أتاح للمجتمع بأكلمة وكافة فئاته زيادة الوعي بقضايا أبناء هذه الفئة، وأيضا تقبل اختلافهم ومحاولات دمجهم داخل المجتمع، خاصة أن منهم من أبهر العالم بتحديه لإعاقته بالمثابرة والعمل الجاد وأصبح صورة مشرفة لمصر في البطولات العالمية بإحراز الميداليات.

اهتمام القيادة السياسية

كانت البداية مع النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، قائلًا: إن اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي من وقت بعيد، الأمر الذي يعد في حد ذاته يجعل تلك الشريحة يشعرهم بأن لهم حق الاندماج في المجتمع، وتوجيه غير مباشر لكافة مؤسسات الدولة لتنفيذ ذلك، لافتًا إلى أن وزارة العدل قد أصدرت قرارات لإتاحة عمل ذوي الإعاقة بالمحاكم والمؤسسات الخدمية، كذلك احتفاء المتميزين سواء من الناحية العلمية أو الرياضية وكذلك تكريم الدولة من المتميزين والمتفوقين رياضيًا وعلميًا.

ويؤكد أبو حامد، أن الرئيس السيسي يحرص دائمًا على تمثيل ذوي الإعاقة في كل فاعلية، كذلك صدور قرار رئاسي تنفيذي بإنشاء أكاديمية تدريب عالمية للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك لتؤهلهم للتعيين في الوظائف، مشيرًا إلى حرص الرئيس هذا العام والتأكد على أنه عام “ذوى الإعاقة” من خلال الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التنمية الفكرية.

وعلى المستوى التشريعي يشير أبو حامد، إلى أن صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 وفي انتظار اللائحة التنفيذية له والمقرر صدورها نهاية الشهر الجاري، الأمر الذي يعد تتويجًا من القيادة السياسية لتلك الفئة التي تمثل أحد أركان المجتمع المصري، وما يترتب عليه من وضع حلول جذرية للكثير من المشكلات التي تعيقهم في الالتحاق بالعمل، والتعليم أيضا والتصدي لمثل تلك المشاكل التي تؤرقهم، والذي يعتبر من أهم المكاسب التي تم تحقيقها لهم.

القانون رقم 10 لسنة 2018

ويرى النائب خالد حنفي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك تغييرًا في نظرة الدولة للأشخاص “ذوي الإعاقة”، وقيام الدولة على الرغم ما تمر به من ظروف اقتصادية إلى أنه هناك جهود مبذولة من كافة الوزارات والأجهزة وإطلاق مبادرات مثل مبادرة وزارة القوى العاملة والتي كانت تحت عنوان” مصر بكم أجمل”والتي تستهدف تدريب عدد من ذوى الإعاقة يتراوح عدد هم ما بين الـ 30 فردًا إلى 40 وعند الانتهاء من التدريب يحصل المتدرب على عمل بالقطاع الخاص أو أن يكون مؤهلًا بالبدء في أحد المشروعات الصغيرة، مضيفًا أن وزير القوى العاملة محمد سعفان طبق القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق ذوى الإعاقة على الرغم من عدم صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به.

ويتفق حنفي مع أبو حامد أن القانون وإقراره هذا العام يعد من أهم المكاسب التي حصل عليها ذوى الإعاقة ولكن تفعيل بعض المواد متوقف لحين صدور اللائحة التنفيذية والتي تحقق أمرين في غاية الأهمية وهما: عدم وضع عراقيل ومخالفة القانون لإهدار حقوقهم، والأمر الآخر هو أن تتأكد الدولة أن المستفيدين الحقيقيين من مزايا هذا القانون هم فئة ذوي الإعاقة.

المشكلات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة.. والحلول التي وضعها القانون الجديد:

كان يعاني ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف إعاقتهم بمعرفتهم وفقًا للقوانين المختلفة، ولذلك وضع أول تعريف جامع مانع للأشخاص ذوى الإعاقة يكفل ضم كل شرائح الإعاقة تحت مظلته ويمنع سطو أحد من غيرهم على حقوقهم.

كما عانوا وجود أزمات كثيرة في قبول الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس أو الحصول على حقوقهم في التعليم والصحة والأنشطة المختلفة مما يتسبب في معاناة أمهات هؤلاء الأطفال، ومعاناة أصحاب هذه الإعاقة حياتهم فيما بعد، ولذك حدد القانون الآليات والضمانات اللازمة لهم من خلال: ضمان استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، دون إقصاء أو استبعاد، إصدار بطاقة موحدة لإثبات الإعاقة، التأمين الصحي لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، الالتزام بتعليم دامج فى المدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، الالتزام بمحو أمية من فاتهم سن التعليم، ضمان الحق فى التعليم العالى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية، وإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة فى إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة، وحدد توقيع عقوبة على كل من شارك فى حرمان أى طفل ذى إعاقة من التعليم.

وكذلك وجود الكثير من المشكلات التي يعانون منها في الحصول على الوظائف وتحصيل ضرائب منهم، ولذلك حدد القانون الآليات اللازمة لهم منها: تخصيص نسبة 5% فى الوظائف ملزمة للجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال، الحق للأشخاص ذوى الإعاقة فى تولى المناصب القيادية، تخفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصًا من ذوى الإعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية، الجمع بين معاشين ومرتب بدون حد أقصى، وحدد العقوبة على صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الممتنع عن تنفيذ نسبة 5% من الوظائف بالحبس ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة عشرة آلاف جنيه إلى ثلاثين ألف جنيه، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنهم الجريمة.

ووضع القانون عدد من المميزات اللازمة لهم لضمان كافة حقوقهم، وهي: تجريم التمييز بسبب الإعاقة، ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة والحق فى السلامة الجسدية، إعفاء شخصي من الضريبة على الدخل لكل شخص من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصًا ذا إعاقة من درجات القرابة الأولى والثانية أو الشخص الذى يرعاه فعليا، والالتزام بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها ويحق للفتيات الحصول عليها، الالتزام بالكود الهندسي في المباني والمرافق العامة لتسير استخدامها للأشخاص ذوى الإعاقة، تخفيض 50% في جميع وسائل النقل الحكومية بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعهما، الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوى الإعاقة وتكون من حق كل معاق أيا كان نوع إعاقته، الالتزام بإتاحة كافة البنوك والجهات المصرفية للتعامل معه، تخصيص نسبة 5% من الجمعيات العمومية للهيئات العاملة فى مجال الثقافة والرياضة، السجن المشدد لمن يقوم أو يحرض على إخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة.

وتنفيذًا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نهضت الحكومة بإقامة المشروعات اللازمة لهم لإعادة تأهيلهم لدمجهم في المجتمع والاستفادة منهم..

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عزمها على اتخاذ إجراءات جديدة لاحتضان الطلاب من متحدى الإعاقة بالجامعات، حيث أنه جار إعداد 3 كليات لاستقبالهم كما أنه جاري وضع خطة لتأهيل مزيد من الكليات لتوسيع دائرة عملهم ودمجهم في المؤسسات المختلفة، إضافة إلى تعديل نسب القبول لعدد آخر من الكليات بما يقرب من 50% لسهولة دمجهم في المجتمع الجامعي.

كما أنه تم تخصص كلية لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة تمنح شهادة جامعية في هذا التخصص، وذلك لتضمينهم فى المجتمع كعنصر فاعل قادر على تحقيق العديد من الإنجازات، بالإضافة إلى إعطاء توجيهات لرؤساء الجامعات بإعفائهم من المصروفات الدراسية، والمدن الجامعية، من خلال الاستعانة بموارد صندوق التكافل الاجتماعي لغير القادرين، وإنشاء إدراة رعاية لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أسوة بجامعة المنصورة.

كما قامت وزارة النقل، بتطبيق القانون، واتخذت شبكة الطرق الجديدة نقطة انطلاقها، حيث يتم إنشاء طرق جيدة وعلى مستوى عالٍ، لوقف وقوع حوادث كثيرة مما تتسبب في الكثير من الإعاقات للمواطنين، وتم بدء العمل في شبكة الطرق منذ عام 2014، كما نجحت فى الإعفاء من 5 آلاف حالة إعاقة نتيجة الرقابة على الطرق والحد من وقوع الحوادث، إضافة إلى أنه تم تخصيص تذاكر مخفضة لذوى الإعاقة فى المترو، وأيضًا بالسكة الحديد، مع تأهيل المحطات أثناء ركوبهم.

وفي نفس السياق، قالت النائبة فايزة محمود، عضو مجلس النواب عن ذوي الإعاقة إن القانون يعد انتصار كبير لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أنه كفل لهم كافة الضمانات والامتيازات اللازمة لخدمتهم ودمجهم في المجتمع وعدم التمييز بينهم من خلال وضع تعريف شامل ووافي لهم.

وأكدت محمود، أن الدولة أصبحت تولي اهتمام لذوي الإعاقة وذلك تنفيذًا لتوصيات الرئيس السيسي، إضافة إلى دمجهم للعمل في مختلف المؤسسات وظهر ذلك مكن خلال تمثيلهم بمجلس النواب.

وطالبت عضو مجلس النواب، تولي ذوي الإعاقة مناصب قيادية في الدولة لإثبات كفاءتهم الفعلية في العمل وتخطي كافة التجاوزات والعراقيل التي تواجههم، كما طالبت بتخصيص يوم 26 ديسمبر اليوم المصري لذوي الإعاقة للاحتفال بهم، حيث أنه اليوم الذي أقر فيه البرلمان القانون.

وفي ذات الصدد، قال النائب عمر مصلحي، عضو مجلس النواب عن ذوي الإعاقة، إن الاتفاقيات الدولية والقوانين الدولية ذكرت مصطلح الأشخاص ذوى الإعاقة صراحة وأن ذلك يتفق مع تعريف القانون لهم، وهذا يعنى أن المطلح فى القانون الجديد يتفق مع الاتفاقيات الدولية، مؤكدًا على أن هناك عدد من الوزارات بدأت في اتخاذ خطوات على أرض الواقع بشأن تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح مصليحي، أن القانون عالج كافة المشكلات التي تواجههم في الحصول على حقهم في التعليم، مطالبًا بإعادة تهيئة محطات المترو والقطارات بما يتناسب معهم، إضافة إلى إعادة النظر في أسعار تذاكر القطارات وتخفيضها أسوة بالمترو.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة اتجاه وسائل الإعلام بكافة أشكالها المرئية والمسموعة والمكتوبة، بعمل حملات توعية للمواطنين بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوضيح الآليات اللازمة للتعامل معهم وإمكانيات دمجهم في المجتمع، لافتًا إلى أن هذا القانون كان هدية من الرئيس السيسي لذوي الإعاقة في عامهم، وإنه بمثابة إعادة الأمل لهم في الحياة والحصول على كافة احتياجاتهم الأساسية خاصة التعليم والصحة وتوفير فرص عمل تناسبهم وذلك من خلال تخصيص نسبة 5% لهم في مختلف المؤسسات.

وقالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون ذوي الإعاقة الذي تم إقراره بمثابة انتصار كبير لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة إن القانون دليل على اهتمام الرئيس السيسي ودعمه لهم.

وأضافت “عثمان” أن القانون هدية كبيرة لمتحدي الإعاقة في عامهم، موضحة أنه يحفظ لهم كرامتهم ويتيح لهم حزمة من الحقوق التي تم تجاهلها منذ حوالي 42 عام، كما وفر لهم مجموعة من الامتيازات التي تساعدهم على العيش والدمج داخل المجتمع.

وتابعت عضو مجلس النواب، إن البرلمان أقر القانون بعد إجراء جلسات نقاش مع المجلس القومي لذوي الإعاقة وسماع وبحث كافة وجهات النظر التي وجهها الأشخاص ذوي الإعاقة على مدار سنوات.

واستطردت عثمان أن الحكومة تعمل خلال هذه الفترة على تنفيذ كافة الآليات اللازمة لتطبيق القانون وإنشاء الجامعات والمدارس الخاصة بهم لإعطائهم حقهم في التعليم والتأهيل للعمل في المؤسسات المختلفة، كما أنه جاري تأهيل الطرق بما يتناسب معهم، وعقد برتوكولات تعاون مع لدعم كافة الأنشطة الاجتماعية والرياضية المختلفة لإشراك ذوي الاحتياجات الخاصة بها للاستفادة بهم، قائلة:” هناك الكثير منهم ذوي قدرات فائقة يجب الاستفادة منهم في المجتمع والمنافسة بهم على مستوى العالم”.

“القومي للإعاقة” يكثف جهوده لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية

قال أشرف مرعي الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة: إن المجلس القومي للسكان يؤكد على وجود 10% لديهم مشاكل ذوي الإعاقة، مشيرا إلي أنه تم التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، أسوة بالدول الأوربية.

وأشار إلي أنه تم إصدار بعض الإجراءات لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية، من خلال توفير كرسي متحرك للتنقل، وتوفير وسائل نقل خاصة للوصول للجان الانتخابية، مؤكدًا أن وزارة الداخلية تعمل علي رفع الوعي وتغير الثقافة السائدة تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال تيسير مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية حيث انهم شركاء الوطن وشركاء التنمية، فلنعمل معا لبناء مصر المستقبل.

 اللائحة التنفيذية

على الجانب الآخر ترى الدكتورة هبه هجرس عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة وعضو المجلس القومي لشئون الإعاقة، أن أكبر حدث يدعم  فئة ذوى الإعاقة والحصول علي حقوقهم والاندماج  هو صدور اللائحة التنفيذية للقانون وتفعيلها ونزول القانون وتطبيقه على أرض الواقع، فتأخير اللائحة التنفيذية وجني ثمارها وعدم معرفة المجتمع بحقوق تلك الفئة وذلك لتمكينهم من الحصول على أبسط حقوقهم وعدم إحداث مضايقات لهم، مضيفة إلى أن عام ذوي الإعاقة الحقيقي هو عام 2019 وذلك لترقب إعلان اللائحة التنفيذية للقانون كما وعدت به وزيرة التضامن الاجتماعي وشعور 13 مليون معاق بجني ثمار القانون.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي عند تخطيطه لعام معين يفتح الملف بقوة ولا يغلق وذلك لتحقيق التنمية المستدامة المأمولة.

دعم الرئيس

ويضيف المهندس أحمد رأفت مدير السويشيال ميديا بالشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية، أن الرئيس السيسي قد أعلن أواخر عام 2017 أن عام 2018 هو عام “ذوي الاحتياجات الخاصة”، حيث بدأت الدولة العمل على ذلك وكان في مستهل هذا العام تحديدًا في شهر فبراير 2018 تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، فهذا القانون منح تلك الشريحة العريضة امتيازات وحقوق في التعليم والصحة والحق في العمل، حيث كانت هناك نسبة 5% لذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل وكانت غير مفعلة، وكذلك السيارات المجهزة الخاصة بنا، لافتًا إلى أننا في انتظار اللائحة التنفيذية والمقرر لها أن تصدر قريبا، ولكن أرى من وجهة نظري أن نتمهل قليلا في تنفيذ تلك اللائحة وذلك لمنح الوزارات والأجهزة بعض الوقت لإتاحة الآليات من دعم مادي وبشري التي تمكنهم من تنفيذ القانون واللائحة التنفيذية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي قد منح  في عام 2018 لمتحدي الإعاقة تخفيض 50% على وسائل النقل والمواصلات، كذلك خصص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي لمتحدي الإعاقة وننتظر أن تزيد النسبة، هذا بالإضافة إلى أن الرئيس كرم أول أم مثالية من ذوى الاحتياجات الخاصة، مضيفًا إنشاء المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة وهدفه هو تدريب وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة للتعامل مع التكنولوجي وتأهيلهم لذلك حيث إن مجال التكنولوجيا يعد من أسهل المجالات التي يمكن أن يتعاملوا معها والاستفادة من تلك الفئة والتي تمثل ما يقرب من 14 مليون معاق.

واستكمل رأفت أن وزارة الاتصالات تسعى جاهدة من خلال عمل تطبيقات لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة وأهمها تطبيق “جوبي لتي” لتوظيف تلك الفئة، كذلك وزارة التضامن الاجتماعي قد خصصت 3 آلاف مشروع للسيدات ذوى الاحتياجات الخاصة، هذا بالإضافة إلى توفير 5 آلاف فرصة عمل لهم على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الرئيس السيسي قد قام بتخصيص 500 مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر” لدعم التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويوضح رأفت أن الرئيس قد كلف ببناء مركز لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة وهذا المركز سوف يكون على أعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة والجودة العالمية، مشيرًا إلى أن توصيات الرئيس السيسي خلال منتدى شباب العالم الشهر الماضي؛ حيث أوصى بإنشاء أكاديمية تدريب وذلك لرفع الوعي المجتمعي لذوى الاحتياجات الخاصة، كذلك تأسيس مركز التضامن الإفريقي لذوى الاحتياجات الخاصة في مجال الصناعات اليدوية، هذا بالإضافة إلى إنشاء وكالة الاعتماد والجودة ومركز للرعاية لتقليل عدد ذوى الاحتياجات الخاصة.

إحصائيات دقيقة

وأضاف أننا نتمنى ما يحدث في 2019 بأن تكون هناك إحصائية دقيقة لذوى الاحتياجات الخاصة يتم من خلالها التصنيف من خلالها لـ”السن، محل الإقامة، والنوع، ونوع الإعاقة، ويعمل أو لا يعمل”، فبدون تلك الإحصائية لا نستطيع أن نحل ما يواجه ذوى الإعاقة، كذلك نناشد الأمين العام للأمم المتحدة ببحث إمكان إنشاء مؤسسات عالمية يكون هدفها متابعة ذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على توفير المساعدات الفنية والطبية والمادية لرعاية تلك الفئة، لأن عدد شريحة  ذوى الاحتياجات الخاصة حول العالم يقرب من مليار شخص معاق، مضيفًا أن هناك منظمات مثل “اليونيسيف، اليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية” تقوم برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة ولكن بشكل غير مباشر ويكون المقر الرئيسي لتلك المؤسسة “مصر” وذلك لموقعها الجغرافي الذي يتوسط الشرق والغرب ويكون هدف هذه المؤسسة العمل على حصول ذوى الاحتياجات الخاصة على حقوقهم وتقديم الدراسات والأبحاث حول تلك الشريحة العريضة، وكيفية تقديم الرعاية المتكاملة لهم من الناحية التعليمية والصحية والأعمال التي يمكن أتحتها لهم وتقديم المعونات المادية واللوجستية للدول الأكثر فقرًا لرعاية تلك الفئة، كذلك نتمنى أن تكون هناك وزارة مختصة بذوي الاحتياجات الخاصة مثل باقي الوزارات المختصة وتسمى “وزارة ذوي الهمم”.

ناضلت الجمعيات الخاصة بذوي الإعاقة، خلال السنوات الماضية لتحقيق حياة أفضل والحصول على حقوق أصحاب الإعاقات، وهي المبادرات التي لاقت أصداء واسعة على المستوى العالمي، إذ أقرت الأمم المتحدة يوم لمتحدي الإعاقة منذ عام 1992.

وتحتفل الأمم المتحدة سنويا منذ عام 1992 باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في الثالث من ديسمبر في جميع أنحاء العالم، وتحدد الأمم المتحدة موضوع يتم التركيز عليه خلال الاحتفاء بيوم ذوي الإعاقة، إذ يتلخص موضوع هذا العام تحت عنوان “تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 للمستقبل الذي نريد”، بغرض اعتماد أهداف التنمية المستدامة ودورها في بناء عالم أكثر شمولا وإنصافا للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.

إذ تشمل أهداف هذا العام على تقييم الوضع الراهن لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهداف التنمية المستدامة الـ17، ووضع حجر الأساس لمستقبل يشمل فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة أكبر.

وشددت الأمم المتحدة على أن الحكومات والداعمين للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، يتعين عليهم أن يعملوا كفريق واحد بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وينصب هدف خطة التنمية المستدامة 2030 “بعدم ترك أحد يتخلف عن الركب”، مشددًا على تحقيق أقصى استفادة من التنمية الشاملة والمستدامة.

الدولة المصرية من جانبها تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، إذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، 2018 عامً لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما اعتره المراقبون بأنه موقف رسمي باهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتراوح عددهم بين 12 ــ 15 مليون معاق، إذ لا يوجد إحصائية رسمية بعددهم.

ومن جانبه قال محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الاجتماعي وذوي الإعاقة بمجلس النواب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: اليوم العالمي لذوي الإعاقة 3 ديسمبر و يبدأ مجلس النواب اليوم مناقشة القانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي شرفت بالعمل مع زملائي في لجنة التضامن لإعداده على مدار سنتين، وأخيراً يبدأ إجراءات إصداره وهو يمثل نقل نوعية لتمكين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.

واستهل الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 بالموافقة على قانون ذوي الإعاقة، والذي يلغي القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وذلك لإيمانه بذوي الإعاقة بعدما ظلت مُهملة منذ 42 عامًا،،فخصص الرئيس السيسي العام الحالي كعام لذوي الإعاقة خلال المؤتمر العام للشباب بالإسماعيلية، مما دعي البعض لوصفه بـ” الداعم الدائم لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة”، وكانت البداية منذ عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية 2014، حيث قال: “ذوي الاحتياجات لهم رعاية وحق، وكل المواطنين لهم ظروف مختلفة، مؤكدًا أن ذوي الاحتياجات الخاصة تم إهمالهم ولابد من إعادة الاهتمام بهم، إضافة إلى أن الدستور وضع لفئات المجتمع وعلى رأسهم ذوي الاحتياجات الخاصة، حقوقا، ولا بد أن نتحرك كدولة وكمجتمع، وكان أول تطبيق عملي قام به السيسي هو افتتاح فعاليات الدورة الثامنة للألعاب الإقليمية لأولمبياد المعاقين، في 5 ديسمبر 2014، والتي حرص خلالها على الإعلان عن حدث ضخم بإنشاء 4 مدن لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وظهر اهتمام الرئيس السيسي بذوي الإعاقة جليًا من حرص الحكومة والبرلمان على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم إقرار قانون ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة، في جلسته العامة يوم الثلاثاء، الموافق 26 ديسمبر 2017، والذي يعد إنجاز حقيقي وانتصارًا لهم في عامهم الذي تم الإعلان عنه، وتضمن القانون حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الجمع بين أكثر من معاش من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم، دون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتخصيص 5% من المساكن والوحدات السكنية التي تنشئها الدولة لهم، والإعفاء من رسوم التراخيص المقررة قانونا، وتراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة.

الرئيس يأمر بتخصيص 500 مليون جنيه من تحيا مصر لدعمهم

وتنفيذًا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أمر بتخصيص 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تكون تلك الأموال تحت تصرف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وأضاف “السيسي”، خلال  كلمته بالملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، أن المجتمعات العربية وغير العربية سبقت مصر في الاهتمام والرعاية المقدمة لذوي الإعاقة، مستطردًا: “بس مش عاوزين نتأخر أكتر من كده”.

وتابع: “ده موضوع يمس ملايين من الأسر، هو فيه 10 مليون حالة ذوي احتياجات خاصة، لو كل حالة في أسرة واحدة يبقى 10 مليون أسرة”.

نهضت الحكومة بإقامة المشروعات اللازمة لهم لإعادة تأهيلهم لدمجهم في المجتمع والاستفادة منهم، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عزمها على اتخاذ إجراءات جديدة لاحتضان الطلاب من متحدى الإعاقة بالجامعات، حيث أنه جار إعداد 3 كليات لاستقبالهم كما أنه جاري وضع خطة لتأهيل مزيد من الكليات لتوسيع دائرة عملهم ودمجهم في المؤسسات المختلفة، إضافة إلى تعديل نسب القبول لعدد آخر من الكليات بما يقرب من 50% لسهولة دمجهم في المجتمع الجامعي.

كما أنه تم تخصص كلية لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة تمنح شهادة جامعية في هذا التخصص، وذلك لتضمينهم فى المجتمع كعنصر فاعل قادر على تحقيق العديد من الإنجازات، بالإضافة إلى إعطاء توجيهات لرؤساء الجامعات بإعفائهم من المصروفات الدراسية، والمدن الجامعية، من خلال الاستعانة بموارد صندوق التكافل الاجتماعي لغير القادرين، وإنشاء إدراة رعاية لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أسوة بجامعة المنصورة.

كما قامت وزارة النقل، بتطبيق القانون، واتخذت شبكة الطرق الجديدة نقطة انطلاقها، حيث يتم إنشاء طرق جيدة وعلى مستوى عالٍ، لوقف وقوع حوادث كثيرة مما تتسبب في الكثير من الإعاقات للمواطنين، وتم بدء العمل في شبكة الطرق منذ عام 2014، كما نجحت فى الإعفاء من 5 آلاف حالة إعاقة نتيجة الرقابة على الطرق والحد من وقوع الحوادث، إضافة إلى أنه تم تخصيص تذاكر مخفضة لذوى الإعاقة فى المترو، وأيضًا بالسكة الحديد، مع تأهيل المحطات أثناء ركوبهم.

أما وزارة الأوقاف فقد أعلنت عن وضعها خطة لتنفيذ نصوص قانون ذوي الإعاقة من خلال تيسير دور العبادة لهم، وتخصيص خطبة فى العام أو حسب الاتفاق بشأن التعاون مع أصحاب الإعاقة.

وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي، 640 مؤسسة بالوزارة لتقديم كافة الخدمات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وسيتم منحهم منح 3 آلاف قرض لذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى متابعة عملية الدمج بشكل فعال على أرض الواقع.

التعليم تخصص 20 منحة للطلاب والطالبات ذوى الإعاقة

ومن جهتها وتنفيذًا لتوصيات الرئيس تعاونت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع مؤسسات المجتمع المدنى لتطوير العملية التعليمية في مصر بعدد (20) منحة للطلاب والطالبات ذوى الإعاقة ” الحركية، والسمعية، والبصرية ” من خريجى الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للعام الأكاديمي 2018 /2019.

ومن جانبها، أشارت الأستاذة يسرا علام مستشار الوزير للتسويق والترويج إلى أن هذه المنح تأتي في إطار الحملة الإعلامية  “قادرون بإختلاف” للتوعية المجتمعية ودمج الطلاب ذوي الإعاقة في المجتمع، وهي أكبر حملة قومية في تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لذوي الاحتياجات الخاصة، وتتركز هذه الحملة علي عدة جوانب مثل: الجانب النفسي، والتعليمي للطالب، والتوعية المجتمعية.

ومن جهتها،  أكدت الدكتورة إنجى مشهور مستشار الوزير لذوى الاحتياجات الخاصة أن هذه المنحة الدراسية تهدف إلي دمج الطلاب ذوى الإعاقة في الحياة الجامعية، وتوفير فرص تعليمية مميزة تمكنهم من الحصول علي تعليم عالي الجودة، وفرص أفضل للتوظف، كما توفر مصروفات الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين، مشيرة إلى أن المنحة تقدم المصروفات الدارسية بالجامعة بالإضافة إلى الكتب الدراسية، والمستلزمات المعملية، وجهاز لاب توب، والإقامة للمغتربين طوال فترة الدراسة، بالإضافة إلي مصروف شهري، ودورات تأهيلية للطلاب خلال سنوات الدراسة.

وأضافت مشهور أن شروط التقديم للمنحة تتمثل في الآتي: أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون الطالب حاصل على شهادة ثانوية عامة حديثة بمجموع لا يقل عن 85% للعام الأكاديمي 2017 /2018، والمستندات المطلوبة هي: عدد (2) صورة شخصية حديثة، وصورة من بطاقة الرقم القومي للطالب، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وتقديم شهادة السنة الأولى والثانية للثانوية العامة، وآخر تقرير طبي للحالة الصحية، كما تشتمل المستندات عي مفردات راتب الأسرة، أو إثبات لدخول الأسرة الشهري، وتقديم خطاب توصية، بالإضافة إلى موافقة كتابية من ولي الأمر علي التحاق الطالب بالمنحة.