خبير: ارتفاع الاحتياطي النقدي شهادة نجاح للاقتصاد المصري

أشاد خبير إعادة الهيكلة المصري، الدكتور طارق الطنطاوي، بالنجاح الذي حققته الحكومة في الارتفاع بالاحتياطي النقدي المصري، إلى 46.1 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مؤكدا أن تلك القفزة تعكس نجاح الإجراءات الاقتصادية التي تم تبنتها مصر خلال الشهور الماضية.

وقال الخبير المصري الذي ساهم في إعادة هيكلة العديد من الكيانات الاقتصادية العالمية، إن الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية ارتفعت إلى 9.3 مليار دولار، في مقابل 8.6 مليار دولار، مشيرا أن الزيادة جاءت بالتزامن مع تلقى مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة خلال الشهر الماضي بقيمة 14 مليار دولار، والتي يبلغ نصيب البنك المركزي منها نحو 15 مليار دولار.

وأكد “الطنطاوي”، أن مصر شهدت تدفقات نقدية زادت على 45 مليار دولار منذ توقيع صفقة رأس الحكمة، تنوعت بين 24 مليارا من الصفقة، و20 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة، إلى جانب تدفقات نقدية أخرى من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي، مع ارتفاع عائدات تحويلات المصريين بالخارج، والسياحة والاستثمارات الأجنبية.

وأشار الخبير المصري، أن الاحتياطي النقدي المصري مرشح للارتفاع لنحو 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو القادم، مؤكدا أن الحكومة نجحت خلال الشهر الماضي في سداد 2.35 مليار دولار ديونا خارجية، منها سندات بقيمة 1.25 مليار دولار، ودفعات بقيمة 1.1 مليار دولار دفعات لقروض سابقة لصندوق النقد الدولي.

وتابع الطنطاوي، أن زيادة احتياطي النقد الأجنبي يعني قوة للوضع المالي، وثقة في الاقتصاد، ودعمًا للعملة المحلية، ومؤشرًا تستند إليه المؤسسات العالمية في التصنيف الائتمان للدولة، إلى جانب توفير السيولة النقدية من العملات الأجنبية التي يحتاجها المنتجون والمصنعون والمستوردون لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتغطية الصفقات، والإفراج عن السلع والبضائع بالجمارك؛ مما ينعكس بالتبعية على زيادة الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات.
You sent