خبير: الاقتصاد المصري حقق قفزات غير مسبوق خلال الشهرين الماضيين
قال خبير إعادة الهيكلة المصري، الدكتور طارق الطنطاوي، إن كل المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح، على الرغم من الضغوط والتوترات التي تشهدها المنطقة في غزة ولبنان والسودان وليبيا واليمن، مشيرا إلى أن مدفوعات الفوائد المصرية انخفضت للمرة الأولى بنسبة 20.2% بما يعادل نحو 79.4 مليار جنيه، لتصل إلى 312.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس من العام المالي 2024/2025، بفضل الجهود الحكومية المبذولة لتحسين إدارة الدين العام، وتوزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، وتنويع مصادر التمويل.
وأشار الخبير المصري الذي شارك في إعادة هيكلة العشرات من الكيانات الاقتصادية العالمية، إلى أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنحو 16.6 مليار جنيه بنسبة وصلت لنحو 20.8% لتحقق نحو 96.6 مليار جنيه خلال شهرين، فضلا عن زيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 15.8 مليار جنيه، ليصل إلى 29.3 مليار جنيه.
ولفت الطنطاوي إلى زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 28.5 مليار جنيه، ليصل إلى 88.8 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية بنحو 7 مليارات جنيه، ليسجل 18.6 مليار جنيه، وارتفاع الإنفاق المخصص للإسكان محدود الدخل ليصل 1.8 مليار جنيه، فضلا عن ارتفاع الإنفاق على الدعم النقدي ارتفع بنحو 1.8 مليار جنيه، ليحقق 6.5 مليار جنيه.
وأوضح الخبير المصري، أن الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات زاد بنحو ملياري جنيه، مسجلًا نحو 35.7 مليار جنيه، وأن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية حقق نحو 6 مليارات جنيه خلال شهرين، إذ خُفضت الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة ليتماشى مع قرار الحكومة بالتزام السقف القانوني للإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه للعام المالي 2024/2025.
وأضاف الخبير المصري، أن الإنفاق على الصحة ارتفع بنسبة 50.6 في المئة ليسجل نحو 32.3 مليار جنيه خلال شهرين، في مقابل نحو 21.4 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي، في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة الإنفاق على التعليم بنحو 37.7% ليصل لنحو 56.2 مليار جنيه، فضلا عن انخفاض إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة بنحو 34 مليار جنيه، ليسجل 556.1 مليار خلال شهرين، مقارنة مع 590.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وكشفت الطنطاوي عن ارتفاع إجمالي الإيرادات بالموازنة العامة لمصر بنحو 87 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس من العام المالي 2024/2025، ليصل إلى 294 مليار جنيه، في مقابل 206.8 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي السابق، وارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 87.5 مليار جنيه، لتصل لنحو 260 مليار جنيه، في مقابل 172.4 مليار جنيه نفس الفترة من العام المالي السابق، بعد ارتفاع المتحصلات الضريبية من الجهات السيادية بنحو 42.7 مليار جنيه، لتسجل 87.7 مليار جنيه، وزيادة المتحصلات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 53.8 مليار جنيه، لتسجل 181.2 مليار جنيه.
