وزير المالية: تغطية اكتتاب «السندات الدولارية» 3 مرات

أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، وجود إقبال كبير على المشاركة فى اكتتاب السندات الدولارية التى طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار، حيث تمت تغطيتها بنحو ثلاث مرات بعد طلبات من قبل المستثمرين أثناء عملية الطرح والتى بلغت 12 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى جهود الإصلاح التى تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.
وقال الجارحى، إن إصدار سندات دولارية بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى والإجراءات الأخرى التى اتخذتها الدولة، سيسهم فى تغطية الفجوة التمويلية للعام المالى الحالى 2017/2018.
وأضاف، أن حصيلة السندات الدولارية ستوجه للبنك المركزى لدعم الاحتياطيات الدولارية أما المقابل النقدى بالجنيه المصرى فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتًا إلى أن السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل، وميزتها أنها تساعد الحكومة فى تنويع مصادر التمويل بدلًا من الاقتصار على السوق المحلية فقط وبما يساعد على خفض التكلفة وإطالة أجل الدين الحكومى.
وتابع أن الإصدار الأخير لمصر شهد مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب خاصة من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، مما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية فى قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصرى خاصة مع قيام الحكومة مؤخرًا بتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الهامة، والتى انعكست إيجابيا على المؤشرات الاقتصادية وأهمها انخفاض نسب عجز الموازنة والعجز الأولى إلى الناتج المحلى الإجمالى، وتحسن بيانات الميزان التجارى، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطى الأجنبى، وانخفاض معدل البطالة، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية.
وأكد أحمد كوجك، نائب الوزير للسياسات المالية، أن الطرح المصرى بالأسواق العالمية جذب ما يزيد عن 550 مستثمرًا عالميًا من جميع الأسواق المستهدفة، وهى أوروبا وأمريكا وآسيا والشرق الأوسط، كما تلقينا طلبات لشراء سندات بأرقام كبيرة تعدت نحو 500 مليون دولار من قبل أحد المستثمرين.
وقال “كوجك”، إن عودة مصر لسوق السندات الدولية تعد الأولى منذ مايو 2017، حيث استطاعت الحكومة طرح 4 مليارات دولار على ثلاثة آجال متنوعة وهى 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 5.58% وأجل 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 6.59% وأجل 30 عامًا بقيمة 1.5 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 7.9%‏، وهذا التسعير يعتبر جيد جدًا للاقتصاد المصري خاصة فى ظل التطورات التى تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع تكلفة الإصدار لجميع الدول والأسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التى جرت فى أسواق المال العالمية خلال الأسبوعين السابقين.