أهم الأخباراخترنا لك
رئيس لجنة المحلية بالنواب:قانون السايس الجديد سيقضى على آفاتهم ويحفظ حقوقهم
كتبت_ ايمان حسن
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب، أن اللجنة نجحت بالتنسيق مع الحكومة والوزارات المعنية فى الإنتهاء من قانون منادى السيارات “السايس”،المقدم من النائب ممدوح مقلد، لما له من أهمية، وضروة للمواطنين فى مختلف محافظات مصر الكبرى .
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم السبت، مؤكدا على أنه لايوجد مواطن فى مصر يملك سيارة لايعانى من آفه السايس خاصة أنها غير منظمة بأى قانون، وتتم بعيدة عن رقابة الدولة، مما أصبحت لها تداعيات خطيرة على المواطنين، والأمر الذى دفع نواب البرلمان لتحمل مسؤوليتهم تجاه هذه الآفة ومحاولة مواجهتها بشكل قانونى، يحفظ للدولة هيبتها ومظاهرها الحضارى ويحافظ على حقوق المواطنين سواء كان مالك لسيارة أو السايس نفسه.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن تصدى النواب لهذه الظاهرة كان خلال مشروع قانون قدم من قبل النائب ممدوح مقلد، وتمت إحالته للجنة الإدارة المحلية، والتى بدورها من خلال أعضائها ورئيسها، تدارسوا مع الحكومة والوزارات المعنية :”الداخلية ..التنمية المحلية ..المالية…العدل”، وذلك للتباحث والنقاش، خاصة أن الحكومة هى ما ستنفذ القانون وبالتالى لابد من إطالعها عليه ومعرفتها بأبعاده قائلا:”القانون بعد نقاشات كبيرة مع الحكومة تم ضبط صياغته بشكل كامل وفق رؤى وتوافق البرلمان والحكومة”.
وأكد السجينى على أنه وهيئة مكتب اللجنة كانوا حريصين على ضرورة أن يكون القانون بتوافق الحكومة والبرلمان من خلال دراسات ونقاشات على أرض الواقع وجهود بذلت من أجل الوصول ﻷفضل الرؤى والإقتراحات التى تحقق الغرض الأسمى لمواجهة هذه الظاهرة ، مؤكدا على أن ضبط الصياغة للقانون مع الحكومة تم أيضا بالتنسيق مع مقدم المشروع النائب ممدوح مقلد، وهو قبل أن يكون نائب رجل أمن ويدرك خطورة وتحديات نجاوزات السايس فى شوارع محافظات مصر.
وأكد السجينى، على أن تجاوزات منادى السيارات طوال الفترة الماضية، تعد آفه تضر الدولة المصرية وسياحتها وتضر المواطنين أيضا خاصة أنها تتم بعيده عن رقابة الدولة سواء من الناحية الفنية أو التنظيمية أو المالية أو حتى الأمنية قائلا:”تجاوزات السايس آفه لازم تنتهى لأنها تنال من شكل مصر الحضارى”.
فى السياق ذاته أكد السجينى على أن التشريع الجديد من شأنه أيضا يكون له دور إيجابى فى العائد المالى للدولة المصرية وموازنتها، حيث هذه المهنة تدير الكثير من الأموال ومن ثم وجب أن يكون للدولة حقهاقائلا:”مثلما يقضى القانون على آفه تجاوزات منادى السيارات سيحقق عائد مالى لصالح الدولة المصرية وينظم شوارع مصر ويحافظ على مظهرها الحضارى”.
تشره
وأختتم السجينى تصريحاته بالتأكيد أيضا على أنه بقدر كون هذا القانون مهم للمواطنين والدولة وتنظيم أوضاع هذه المهنة،والقضاء على العشوائية والتجاوزات، فهو مهم للسايس نفسه، حيث يقنن وضعه بضوابط قانونية ويوفر فرص عمل لمن يريد العمل فى هذه المهنة بشكل قانون، وليس مخالف بالإضافة إلى أنه سيجعل السايس يمارس مهمته دون أى مطاردات من الأمن والأجهزة المعنية قائلا:”لو طبق هذا القانون على أرض الواقع سيحقق عائد إيجابي على مختلف التوجهات سواء كانت للدولة والمواطنين وأيضا السايس نفسه”.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى قد وافقت بشكل نهائى على قانون منادى السيارات”السايس”، المقدم من النائب ممدوح مقلد، وما قدم من الحكومة ممثله بوزير العدل.
ويهدف القانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع، حيث تضمنت مواد مشروع القانون النص على إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشؤون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.
وتختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار دون إعاقة حركة المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، وتحديد القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، وتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل ووضع لائحة الجزاءات وإخطار الشركات المرخص لها بتطبيقها على الأفراد التابعين لها.
