مع إنطلاق أعمال الجرد السنوي للمركزي للمحاسبات تعرف علي المخالفات المالية التي يحددها القانون

كتب _ أيمن غانم

خلال تلك الأيام تبدأ إنطلاق أعمال الجرد السنوي للسنة المالية والمراقبة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات علي بعض من الاجهزة الإدارية للدولة ، حيث يعد الجـهاز الـمركزي للمـحاسـبات الـمصري هيـئة مستقلة، ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجـمهورية مباشرةً ، وتهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرهم وإحكام السيطرة عليها .

ومع إقرار قانون المالية العامة الموحد الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقم 6 لسنة 2022، 7 حالات قانونية تعد بمثابه مخالفة مالية، وفى مقدمتها عدم تمكين أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش علي المؤسسة المنشودة .

وفى هذا الصدد، جاءت المـادة ( 78 ) من القانون المصري ، لتقر بأنه مع مراعاة أحكام قـانـون الجهـاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعد من المخالفات المالية ما يأتى:

1 – عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو فى موعد يجاوز المواعيد المحددة .

2- عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنة والحسابات .

3 عدم تمكين ممثلى الوزارة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.

4 – امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلى الوزارة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير فى ذلك.

5- تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أى مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها دون الحصول على الموافقة والترخيص المالى اللازمین.

6 – التخلى للغير عن مفاتيح التصديق الإلكترونى لصاحبى التوقيعين الأول والثانى، وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.

7 – مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له .

وعمل القانون على دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التى تضبط الانفاق العام وترشده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.

يمارس الجهاز أنواع الرقابة الأتية:

الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.
الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.
الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.
يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية:
الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلى.
الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها.

الشركات غير شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو مَصْرِف من مصارف القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.

النقابات والاتحادات المهنية والعمالية

الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.

ويرأس الجهاز المركزي الأن المستشار، هشام بدوي ، والذي تولي منصبة منذ عام 2016 ، والذي يعد من أبرز رؤساء جهاز المركزي للمحاسبات الذين تم تنصبيهم حتي الأن ، حيث شارك في العديد من المؤتمرات الدولية المعنية بمكافحة جرائم الفساد والإرهاب وغسل الأموال كما شارك في لجنتي تعديل قانون العقوبات المصري وقانون الإرهاب.