7 اقتصادات تنتظر الخسارة بارتفاع برميل النفط لـ 100 دولار
وقت إعداد الموازنة، قبل مارس الماضي، بلغ سعر برميل النفط 55 دولارًا، لذا قررت وزارة المالية أن تفترض سعرًا متشائما للبرميل عند 67 دولارًا، واستهدفت في إطار هذا السعر خفض عجز الموازنة إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في مايو أن يتخارج من الاتفاق النووي التاريخي مع إيران، ويعود لفرض الحصار التجاري على واحدة من أهم أعضاء أوبك ومُصدري النفط..
وكانت النتيجة أن سعر النفط ارتفع خلال الأشهر التالية ليتأرجح فوق مستوى الـ80 دولار في أكتوبر الجاري، مع توقعات ببلوغ حاجز الـ100 دولار في نوفمبر، مع بدء التطبيق الفعلي للعقوبات الاقتصادية والحصار على إيران ونفطها.
وصرح محمد معيط، وزير المالية، أمس الأول، بعدم تمكن وزارة المالية من تحقيق مستهدفاتها بشأن عجز الموازنة خلال العام الجاري، والمقدرة بنحو 8.4% من الناتج الإجمالي، بسبب الزيادات المستمرة في أسعار النفط عالميا.
وفقًا لتقديرات المالية فإن كل دولار زيادة في سعر البرميل يقابله 4 مليارات جنيه زيادة في عجز الموازنة، وبالتالي هناك 80 مليار جنيه ستضاف للعجز المخطط، في حالة استقرار متوسط سعر النفط حول 87 دولارا، ترتفع إلى 132 مليار جنيه في حالة بلوغ متوسط سعر النفط حاجز الـ100 دولار في السنة المالية 2018/2019.
ولا لوم على الحكومة في عدم دقة التقدير، فمن كان يتوقع انسحاب ترامب من الاتفاق التاريخي مع إيران؟ وحتى بعد فشل الاتفاق، لم يكن يتوقع الكثيرون هذا الصعود الكبير للأسعار، حتى أن بنك جولدمان ساكس رفض توقعات الـ100 دولار للبرميل منذ أقل من أسبوعين، ولكن كثيرا من الخبراء يتوقعون تجاوز حاجز السعر هذا الآن.
أما عن التأثير على الاقتصاد المصري فقد ذكرت وكالة بلومبرج 7 اقتصادات ستتعمق خسائرها من ارتفاع أسعار النفط الذي تستورده، هي الهند والصين وتايوان وتشيلي وتركيا ومصر وأوكرانيا.
فإنفاق المزيد مقابل النفط سيضغط على الحسابات الجارية لمصر، ويجبرها على التوسع في الاقتراض، ويجعل الاقتصاد أكثر عرضة للتأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.
كما سيؤدي لارتفاع معدلات التضخم سواء عبر اتخاذ قرارات بالرفع الإداري لأسعار الوقود، أو من خلال زيادة أسعار السلع المستوردة المعتمدة على الوقود، أو حتى تلك المصنعة محليا ومعتمدة على مدخلات إنتاج مستوردة، ارتفع سعر إنتاجها وشحنها. ويضغط معدل التضخم المرتفع بدوره على البنك المركزي لاتباع سياسة نقدية انكماشية، ورفع سعر الفائدة.
وهكذا ترتفع تكلفة الاستثمار بسبب ارتفاع تكلفة المدخلات وارتفاع تكلفة الاقتراض.
وحتى هذه اللحظة لا يوجد يقين بارتفاع أسعار النفط إلى الحدود المشار إليها، فقد نزل سعر البرميل إلى 83 دولارًا أمس، بعد أن بلغ حاجز الـ87 دولارًا منذ أيام، بسبب توقعات بأن يستمر تدفق “بعض” صادرات النفط الإيراني حتى بعد أن تعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات مطلع نوفمبر، مما سيخفف الضغط عن الإمدادات، ولكن المتعاملين مازالوا يراهنون على 100 دولار لبرميل النفط، وفقًا لـ “رويترز”.
